"جامع": دور محوري للتجارة بالحد من التغيرات البيئية وتعزيز قدرات الدول على التحول الأخضر

كتبت- شيرين صلاح:

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة على الدور المحوري للتجارة في الحد من التغيرات البيئية وتعزيز قدرات الدول على التحول الأخضر.

وبحسب بيان الوزراة اليوم الاثنين، أشارت جامع إلى أهمية تعزيز العمل المشترك لوضع أطر حاكمة للعلاقة بين التجارة والمناخ، والتيس تعكس إرادة سياسية حقيقية للتعاون والعمل الجماعي، ونية جادة لتضمين أولويات وشواغل الدول النامية والأقل نمواً، بما يساعد على تحقيق أهداف العمل المناخي والتنمية المستدامة.

وجاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة بفعاليات المؤتمر الوزاري الثانى عشر لمنظمة التجارة العالمية والمنعقد بمدينة جنيف، حيث تضمن اليوم الثانى للمؤتمر تنظيم لقاء حول موضوعات تغير المناخ والتجارة والبيئة.

وأشارت الوزيرة إلى أن أحد أهم أولويات العلاقة بين التجارة والمناخ هو ضمان أن تكون التجارة داعمة لجهود العمل المناخي وتحقيق التنمية ، لافتة إلى أهمية مراعاة الاتساق التام للتجارة الدولية والسياسات التجارية مع الأجندات الدولية القائمة في مجالات المناخ والتنمية المستدامة، مع الالتزام بما تتضمنه تلك الأجندات من مبادئ متفق عليها.

ولفتت جامع إلى أهمية مراعاة الفروق القائمة بين الدول، سواء فيما يتعلق بالإمكانيات أو المستوى الاقتصادي والتنموي، وعدم تجاهل احتياجات الدول النامية والأقل نمواً من الدعم الفني وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا والتمويل لتحقيق الإنتقال العادل والتحول الأخضر، مشيرة إلى اهمية بذل الدول النامية لقصارى جهدها لتحقيق هذا التحول كونها الأكثر تضرراً من تغير المناخ، على الرغم من أنها الأقل إسهاماً في الانبعاثات حيث تبلغ نسبة الانبعاثات في افريقيا نحو٤% وفي مصر على وجه التحديد نحو ٠.٦%.

ودعت جامع واضعي التشريعات والسياسات المتصلة بالتجارة الدولية في مختلف الدول التأني في دراسة تلك التشريعات والسياسات قبل اعتمادها في ضوء الترابط بين الدول، وعدم استباق احكام بوجوب تطبيق حزمة تشريعات محددة دون غيرها، والتي قد يكون لها عواقب تنموية وخيمة على دول أخرى.

ومن ناحية أخرى واصل المؤتمر الوزارى فعالياته بعقد عدد من الجلسات ، شملت جلسة حول استجابة منظمة التجارة العالمية للطوارئ ومن بينها جائحة كورونا والاليات التي من شأنها تعزيز قدرات الدول على مواجهة الجائحة، حيث تم استعراض مواقف الدول تجاه الإعفاء المؤقت من تطبيق بعض احكام اتفاقية الجوانب التجارية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية وذلك لاحتواء ومكافحة والقضاء على فيروس كورونا من خلال توفير اللقاحات بصورة عاجلة وآمنة وعادلة لكافة الدول النامية والاقل نمواً .

كما تناولت الجلسة موضوع الأمن الغذائى حيث تم مناقشة مشروع قرارين وزاريين الأول خاص بالأمن الغذائى والتجارة والثانى خاص بإعفاء مشتريات برنامج الغذاء العالمي للأغراض غير الإنسانية غير التجارية من اجراءات القيود على الصادرات.

وأكدت الوزيرة على أن مصر في إطار هذه الجلسة على أهمية موضوع الأمن الغذائي وأولويتة القصوى للدول النامية المستوردة الصافية للغذاء والدول الأقل نمواً، وأهمية الأخذ في الاعتبار عناصر المقترح المصري الذي تقدمت به بالنيابة عن المجموعات الإفريقية والعربية والدول الأقل نمواً، والذي يهدف الى توفير القدر اللازم من المرونة للدول النامية المستوردة الصافية للغذاء والدول الأقل نمواً لتعزيز قدراتها الإنتاجية من السلع الاستراتيجية اللازمة لأمنها الغذائي.

وضم الوفد المصري المشارك في فعاليات المؤتمر الوزاري كل من السفير أحمد ايهاب جمال الدين مندوب مصر الدائم لدى الامم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية بجنيف، وإبراهيم السجينى مساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية والوزير مفوض تجاري، وأحمد مغاوري رئيس المكتب التجارى بجنيف، وحاتم العشري مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي.