تراجع استثمارات الأجانب في الأوراق المالية الحكومية.. والمالية تتوقع المزيد

كتبت- ياسمين سليم:

تراجعت استثمارات الأجانب في الأوراق المالية الحكومية بنهاية العام الماضي لتبلغ 28.8 مليار دولار في ديسمبر مقارنة بـ 34.1 مليار دولار في سبتمبر الماضي، بحسب ما يظهره البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد.

وكانت استثمارات الأجانب تراجعت خلال الفترة بين مارس ويونيو 2020 بسبب تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي والتي تسببت في خروج رؤوس الأموال الأجنبية من الأسواق الناشئة.

ويظهر الجراف التالي تطور استثمارات الأجانب في الأوراق المالية الحكومية منذ يونيو 2016 وحتى ديسمبر 2021 ونسبة الفائدة عليها، بحسب البيان المالي لمشروع الموازنة.

وقالت وزارة المالية في البيان المالي: "يلاحظ تراجع استثمارات الأجانب في الأوراق المالية الحكومية مؤخرًا بسبب زيادة عنصر الخطر المتعلق بعدم اليقين بشأن تبعات جائحة كورونا ومدى مرونة الاقتصادات على التعافي وتخطى الأزمة".

وأوضحت أن استثمارات الأجانب في الأشهر الماضية انخفضت نتيجة للحالة الاقتصادية العالمية وتصاعد الأزمة بين روسيا وأوكرانيا مما أثر سلبًا على الاقتصاد المصري وأدى إلى زيادة عدم اليقين.

وبحسب البيان المالي فإن الوزارة تعمل على تحسين إدارة الدين وتقليل المخاطر المتعلقة بإعادة التمويل من خلال خفض أعباء الدين وإطالة عمر الدين وتطوير سوق الأوراق المالية.

وأوضحت الوزارة أن متوسط أسعار الفائدة على الدين المحلي انخفضت من حوالي 17.8% في يونيو 2017 إلى 13.7% في يونيو 2021 وصولًا إلى 13.2% في مارس الماضي، مشيرة إلى استقرار سعر الفائدة على الدين الخارجي عند 6.9% في يونيو 2021.

وتقول الوزارة إن معدلات الفائدة لا تزال مرتفعة رغم تيسيرات السياسة النقدية ويعزي ذلك إلى شمول سعر الفائدة على ضرائب الأرباح الرأسمالية.

وبالنسبة لارتفاع معدلات الفائدة على الدين الخارجي، يعزي ذلك إلى التقلبات الخارجية وخاصة المتعلقة بأزمات الأسواق الناشئة، إذ عانت منذ عام 2018 من أزمات طاحنة نتيجة لزيادة عجز الموازين الجارية لديها وزادت جائحة كورونا من حدة الأزمات لتضع ضغوطًا على صانعي السياسات لإيجاد وسائل وسبل لتحفيز الاقتصادات.

وترتب على هذه الأمور رفع سعر الفائدة على الدين الخارجي للحفاظ على استثمارات الأجانب في الأوراق المالية الحكومية والحد من مخاطر إعادة التمويل للمحافظة على تنافسية أدوات الدين الحكومية.

وتتوقع وزارة المالية أن تستمر تلك الضغوطات داخليًا وخارجيًا نظرًا لما يمر به العالم خلال تلك الفترة من ارتفاعات تضخمية تبعتها ارتفاعات في أسعار الفائدة ثم جاءت أزمة الصراع الروسي الأوكراني والأثار السلبية لها على العالم وأضافت بشدة إلى حالة اضطراب سلاسل الإمداد وارتفاعات شديدة في أسعار بما فيها مصر والعالم كله.