الفائدة والبترول.. 5 مخاطر تحيط بمشروع موازنة مصر في العام المالي الجديد

كتبت- ياسمين سليم:

تحدد وزارة المالية عدة مخاطر مالية واقتصادية تحيط بمشروع موازنة العام المالي الجديد المقرر بدايته أول يوليو المقبل، بحسب ما يظهره البيان المالي لمشروع الموازنة الجديدة.

وتتخوف وزارة المالية من تغير الافتراضات الاقتصادية القائم عليها مشروع الموازنة العامة الجديدة سواء محليًا أو عالميًا.

وتقول الوزارة في البيان إن تغير الافتراضات الاقتصادية هو أحد أهم مصادر المخاطر المالية، مشيرة إلى أنها أعدت الافتراضات الاقتصادية الرئيسية لموازنة العام المالي 2022/ 2023 بشكل حذر وبما يضمن التحوط والقدرة على مواجهة أي انحرافات عن التقديرات المستهدفة.

وأوضحت أن المستهدفات المالية تظل عرضة للتأثر وبشدة بوجود تغيرات كبيرة في الافتراضات، وحددت 4 افتراضات قد تشملها التغيرات.

معدل النمو

يعد معدل النمو أحد أهم الافتراضات الرئيسية التي تبني عليها العديد من بنود الموازنة العامة مثل تقديرات الإيرادات الضريبة والجمركية والإيرادات الأخرى.

وقالت الوزارة إن خطر تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي عن المعدلات المقدرة في الموازنة العامة سواء كان ناتجًا عن أسباب محلية أو لتباطؤ معدل نمو الاقتصاد العالمي قد يؤثر سلبًا على أداء النشاط الاقتصادي.

وتتوقع الوزارة أثرًا مباشرًا في حال تراجع معدل النمو عن المستهدف على العجز الكلي والفائض الأولي وبالتالي مستهدفات دين أجهزة الدولة.

وتتوقع الوزارة أن يتراجع معدل النمو في مصر خلال العام المالي المقبل إلى 5.5% مقابل 5.7% مقدرة للعام المالي الجاري.

كما تشير التقديرات إلى تراجع العجز الكلي إلى 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المقبل مقابل 6.2% في العام المالي الجاري، وتحقيق فائض أولي- الفارق بين الإيرادات والمصروفات مخصوم منها فوائد الديون- بنسبة 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 1.2% في العام المالي الجاري.

التجارة العالمية

تشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى أن معدلات نمو التجارة العالمية ستنخفض إلى 4.9% في عام 2023 ونحو 6% في 2022، وهو ما يؤثر على حصيلة الإيرادات العامة خاصة المتحصلات من قناة السويس والضرائب الجمركية والضرائب على الواردات، بحسب البيان المالي.

ويقدر الأثر المالي السلبي لكل انخفاض (ارتفاع) بمقدار 1% في النمو السنوي لحركة التجارة العالمية على إجمالي ما يؤول للخزانة العامة من إيرادات قناة السويس بنحو 2% مما يؤدي إلى انخفاض (ارتفاع) حصيلة ما يؤول للخزانة العامة من قناة السويس بنحو 2 مليار جنيه.

وتقدر الوزارة الحصول على إيرادات إجمالية من هيئة قناة السويس بمشروع موازنة العام المالي الجديد بقيمة 86 مليار جنيه مقابل 72 مليار جنيه في العام المالي الجاري.

أسعار الفائدة

تتوقع الحكومة أن تتكبد 28 مليار جنيه سنويًا زيادة في فاتورة خدمة دين أجهزة الموازنة في حال ارتفعت أسعار الفائدة في مصر بنحو 1% مقارنة بما هو مستهدف بمشروع الموازنة.

ويقدر مشروع الموازنة العامة متوسط سعر الفائدة على الأذون والسندات الحكومية 14.5% في العام الجديد مقابل 14% للعام المالي الجاري.

وقال البيان إن التوقعات تتزايد بارتفاع عوائد الأذون والسندات في الأسواق العالمية.

الأسعار العالمية للبترول

تتوقع الحكومة أن تتكبد مليار جنيه زيادة في حال ارتفاع سعر النفط العالمي ليفوق الافتراضات المتوقعة في الموازنة العامة بنحو 1 دولار/ للبرميل.

وتقدر وزارة المالية متوسط سعر برميل النفط عند 80 دولارًا خلال العام المالي المقبل، مقابل سعر برميل خام برنت 60 دولارًا خلال العام المالي الجاري، لكن الوزارة رفعت هذه التقديرات إلى 75 دولارًا للبرميل، بحسب ما يوضحه البيان المالي الجديد.

الالتزامات المحتملة

تعتبر الالتزامات المحتملة من مصادر المخاطر المالية والتي تتمثل في التزامات مالية غير مؤكدة الحدوث وغير محددة القيمة والتوقيت، بحسب البيان المالي.

وضمن الالتزامات المحتملة في الموازنة العامة الجديدة، القروض والتسهيلات المضمونة من الخزانة العامة، وتشير التقديرات المبدئية إلى أن صافي الديون المضمونة في يناير 2022 نحو 21% من الناتج المحلي.

وتمثل الضمانات المحلية نحو 11.5% من الناتج المحلي الإجمالي وتمثل الضمانات الخارجية 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال البيان إن ضمن الالتزامات المحتملة على الموازنة العامة الجديدة، التعويضات المحتمل سدادها لتسوية قضايا التحكيم الدولي.