وزير الاتصالات يشهد إطلاق خدمات التوقيع الالكترونى "توقيعي"

شهد الدكتورعمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مراسم إطلاق خدمات التوقيع الإلكترونى "توقيعى" بحسب بيان اليوم الجمعة.

و"توقيعي" تعد ثمار التعاون المشترك بين شركة فيكسد مصر - للحلول الرقمية وأمن المعلومات- الحاصلة على ترخيص تقديم خدمات التوقيع الإلكترونى، وشركة اتصالات مصر المشغل الرقمى المتكامل لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر.

وقالت الوزارة إن ذلك يأتي فى إطار الجهود المبذولة للتوسع فى تقديم خدمات التوقيع الإلكترونى والخدمات المضافة والمقدمة للشركات والمؤسسات والأفراد والتى تتماشى مع توجه الدولة نحو استكمال المحاور الأساسية الداعمة لاستراتيجية التحول الرقمى.

وستقوم شركة اتصالات مصر بتقديم خدمات التوقيع الإلكترونى للشركات والأفراد من خلال فروعها بما يساهم فى توسيع قاعدة استخدام التوقيع الإلكترونى، ورفع كفاءة العمل الإدارى، وإتاحة أدوات تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها على النحو الذى يدعم عمليات التحول الرقمى بما يتواكب مع مستحدثات العصر ويضيف إلى مزايا مصر التنافسية وجاهزيتها الرقمية على كافة المستويات.

ووقعت شركة فيكسد مصر للحلول الرقمية وأمن المعلومات، مع شركة اتصالات مصر فى نطاق تقديم خدمات التوقيع الإلكترونى عبر فروع شركة اتصالات مصر.

وقال الوزير، إن التوقيع الإلكترونى يعد حجر الزاوية للانطلاق نحو بناء مصر الرقمية؛ مشيرا إلى أن التوقيع الإلكترونى واجه العديد من التحديات منذ بدايته بمصر فى عام 2004 مع إصدار القانون الخاص به.

وأوضح أن جهود تطوير منظومة التوقيع الإلكترونى فى إطار ثلاث مراحل وهى مرحلة تطوير البنية التشريعية، ثم تحديث البنية التكنولوجية، ثم مرحلة النشر والتى يتبعها استحداث تطبيقات ترتكز على تكنولوجيا التوقيع الإلكترونى وإتاحتها بطرق ميسرة للمواطنين.

يذكر أن شركة "فيكسد مصر" قد حصلت على رخصة مزاولة نشاط تقديم خدمات التوقيع الإلكترونى من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وتتضمن الرخصة إصدار شهادات التصديق الإلكترونى والختم الإلكترونى والبصمة الزمنية للجهات والأفراد داخل مصر طبقا للقانون رقم 15 لسنة 2004 ولائحته التنفيذية والبنود المذكورة بترخيص مزاولة النشاط وما تقره الهيئة فى هذا الشأن.

وتستهدف الشراكة بين شركة اتصالات مصر وشركة فيكسد مصر إلى تقديم حلول التوقيع الإلكترونى من خلال فروع شركة اتصالات مصر بما يسمح للأفراد والمؤسسات بإجراء المعاملات البنكية والتعامل مع الجهات الحكومية أو المعاملات داخل خدمات والتوقيع على جميع المستندات بطريقة مؤمنة بالكامل.