فورة في الأسعار.. حرب أوكرانيا تهدد بأزمة غذاء حول العالم

كتبت- ياسمين سليم:

تواجه أسواق السلع الغذائية حول العالم ضغوطًا غير مسبوقة، دفعت بعض السلع إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، بسبب حرب أوكرانيا مما يزيد المخاوف من إمكانية حدوث أزمة غذاء عالمية.

ووصف تقرير حديث للبنك الدولي تأثير حرب أوكرانيا على السلع الأولية بأنها أحدثت صدمة كبيرة في الأسواق، أدت إلى تغيير أنماط التجارة والإنتاج والاستهلاك العالمية.

وتشير النشرة الدورية لآفاق أسواق السلع الأولية، التي نشرها البنك الدولي مؤخرًا، إلى أن الصدمة الحالية في أسعار السلع جراء حرب أوكرانيا هي الأكبر منذ سبعينيات القرن الماضي.

ويتوقع البنك أن تبقى أسعار السلع الغذائية والطاقة مرتفعة حتى عام 2024 مع استمرار تداعيات الحرب على الأسواق العالمية.

3 أسباب لاستمرار الأسعار المرتفعة

تظهر توقعات البنك الدولي أن أسعار الطاقة سترتفع بنسبة 50% في 2022 قبل أن تتراجع قليلاً في عامي 2023 و2024، على أن ترتفع أسعار السلع الأولية غير المتصلة بالطاقة، بما في ذلك السلع الزراعية والمعادن، بنسبة 20% تقريبًا.

ويتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 100 دولار للبرميل في عام 2022، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2013، وزيادة بأكثر من 40% مقارنة بعام 2021.

وستتراجع هذه الأسعار إلى 92 دولاراً في عام 2023، وهو ما يزيد كثيرًا عن المتوسط البالغ 60 دولاراً للبرميل خلال الخمس سنوات الأخيرة، وفقًا للبنك الدولي.

كما تشير التوقعات إلى أن أسعار الغاز الطبيعي (الأوروبية) في 2022 ستبلغ ضعفي ما كانت عليه، في حين يتوقع أن تكون أسعار الفحم أعلى بنسبة 80% مع وصول أسعارهما إلى أعلى مستوى لهما على الإطلاق.

وستطول الزيادة أسعار القمح التي من المتوقع أن ترتفع بأكثر من 40% لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق بالقيمة الاسمية هذا العام، في المقابل سترتفع أسعار المعادن 16% قبل أن تتراجع في 2023.

وتذهب توقعات البنك الدولي إلى أن أسعار السلع الأولية ستظل أعلى بكثير من متوسطها خلال فترة الـ 5 سنوات الأخيرة، وفي حالة طول أمد الحرب الدائرة، أو فرض عقوبات إضافية على روسيا، من الممكن أن تواصل الأسعار ارتفاعها وأن تكون أكثر تقلبًا مما هو متوقع في الوقت الحالي.

ويرجع البنك توقعاته باستمرار ارتفاع الأسعار إلى 3 أسباب أولها أن زيادة سعر سلعة واحدة، يدفع الطلب تلقائيًا إلى سلعة أخرى مما يضع ضغوطًا على الأسعار.

وأضاف البنك أن السبب الثاني هو أن ارتفاع سعر بعض السلع مثل الوقود والأسمدة يرفع تكلفة إنتاج سلع أخرى، فمثلًا ارتفاع أسعار الطاقة يضع ضغوطًا على الإنتاج الزراعي.

وقال إن السبب الثالث هو أن الحكومات استجابت لهذه الزيادة في الأسعار برفع أسعار الوقود وخفض الضرائب وتقديم دعم، وقد تنجح هذه السياسات في السيطرة على تأثير ارتفاع الأسعار حاليًا، لكنها لن تعطي ميزة كبيرة للأسر المحتاجة وقد تدفع إلى زيادة الطلب على الطاقة.

وسيشكل ارتفاع الأسعار ضغطًا على الاقتصادات النامية، خاصة التي تعتمد على واردات القمح، من روسيا وأوكرانيا.

وروسيا وأوكرانيا من أكبر موردي القمح في العالم وتبلغ حصتهما أكثر من 30% من الإنتاج العالمي.

ويتوقع التقرير أن يؤثر نقص الغذاء والتضخم سلبًا على الفقراء ويفاقم من عدم المساواة في العالم، ويتسبب في انعدام الأمن الغذائي في العديد من البلدان.

وقال إنه خلال العام القادم ستواجه الكثير من البلدان منخفضة الدخل في شمال أفريقيا وآسيا والشرق الأدنى مخاطر انتشار الجوع وسوء التغذية نتيجة انخفاض العرض من أوكرانيا وروسيا.