توقعات بارتفاع معدل تضخم مارس فوق 10% بعد زيادة الدولار

كتب- مصطفى عيد:

يعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يوم الأحد المقبل، عن الأرقام الخاصة بمعدلات التضخم في مصر عن شهر مارس الماضي في ظل توقعات بالمزيد من الارتفاع في الأسعار مقارنة بفبراير الماضي، بعد زيادة سعر الدولار والمواد الخام.

ويتوقع محللون أن يصل معدل التضخم السنوي في المدن إلى بين 10.3 و11.3% عن مارس، وأن يسجل المعدل الشهري للمدن بين 2 و3%.

وكان معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية ارتفع خلال فبراير الماضي للشهر الثالث على التوالي ليسجل 10% مقابل 8% في يناير، بحسب بيان للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس.

وسجل معدل التضخم السنوي في المدن ارتفاعًا إلى 8.8% في فبراير مقابل 7.3% في يناير الماضي.

وارتفع معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية إلى 2% في فبراير مقابل 1% في يناير الماضي.

ووصل معدل التضخم الشهري في المدن إلى 1.6%، مقابل 0.9% في يناير، وفي الريف إلى 2.3% مقابل 1.2% خلال يناير.

وقالت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، لمصراوي: "نتوقع أن تسجل قراءة التضخم في الحضر 11.3% على أساس سنوي و2.9% على أساس شهري لشهر مارس الماضي".

وأرجعت هذه التوقعات إلى ارتفاع كل من أسعار المواد الغذائية، ومنتجات التبغ، وبنود الإسكان، والوقود، والبضائع والخدمات المختلفة نتيجة لخفض قيمة الجنيه وتداعيات موجة التضخم العالمي.

وقالت سارة سعادة، محللة الاقتصاد الكلي ببنك استثمار سي آي كابيتال، لمصراوي، إنها تتوقع أن يسجل معدل التضخم السنوي في المدن لشهر مارس 10.3%، وأن يصل المعدل الشهري في المدن إلى 2%.

وأضافت سعادة أن ذلك يرجع إلى تأثير ارتفاع الأسعار العالمية وتغير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، وهو ما نتج عنه ضغوط تضخمية.

ولا يزال معدل التضخم السنوي في المدن عند النطاق المستهدف الذي وضعه البنك المركزي لمعدل التضخم السنوي عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022، ولكنه اقترب من أعلى نقطة فيه، بينما تجاوز معدل التضخم في إجمالي الجمهورية هذا المستهدف.

ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 1% في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية بالبنك يوم الاثنين 21 مارس الماضي، لامتصاص موجة التضخم، وهو نفس اليوم الذي شهد إصدار بنكي الأهلي ومصر شهادة مرتفعة العائد بنسبة 18% شهدت إقبالا من العملاء عليها ووصلت حصيلة البنكين من بيعها حتى أمس إلى 443 مليار جنيه.

وشهد سعر الجنيه انخفاضا ملحوظا خلال يومي الاثنين والثلاثاء 21 و22 مارس الماضي ثم بعض الارتفاع في الأيام التالية معوضا بعض خسائره، ليصل ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه منذ يوم 21 مارس وحتى اليوم إلى نحو 16.5%، حيث سجل متوسط السعر في البنوك اليوم 18.26 جنيه للشراء، و18.36 جنيه للبيع.

مسار تصاعدي

توقعت منى بدير، كبيرة الاقتصاديين بشركة برايم لتداول الأوراق المالية، أن يرتفع معدل التضخم السنوي في المدن عن شهر مارس ليتراوح بين 10 و10.2%.

وأرجعت ذلك إلى العوامل الموسمية المرتبطة بالطلب على السلع الغذائية خلال موسم شهر رمضان مقرونا بتأثير التطورات الأخيرة فيما يتعلق بتأثير الأزمة الأوكرانية وحالة الارتباك التي أصابت الأسواق المحلية العالمية في الفترة الأخيرة، والتي أدت لتدخل الحكومة لضبط الأسعار في مصر.

وأوضحت منى بدير لمصراوي أنه من المعتاد ارتفاع الطلب على السلع وبالتالي أسعارها في موسم رمضان والذي يكون في الشهر الذي يسبق شهر رمضان نفسه، والذي يتزامن هذا العام مع شهر مارس، إلى جانب تداعيات رفع أسعار أسطوانات البوتاجاز للمنازل والمطاعم، وزيادة أسعار السجائر.

وذكرت أنه كان من المفترض أن تنخفض الضغوط التضخمية نسبيا خاصة على السلع الغذائية في شهر أبريل الجاري لولا الأزمة الأوكرانية، متوقعة أن تواصل معدلات التضخم هذا العام مسارا تصاعديا قد يشهد أعلى مستوياته في شهور الصيف.

وأشارت بدير إلى أن هذا المسار المتوقع يعود إلى تداعيات الأزمة الأوكرانية واضطرابات سوق السلع العالمية وتأثيراته على أسعار سلع مهمة أخرى بخلاف الغذاء مثل البترول والغاز، إلى جانب الزيادة السنوية في أسعار الكهرباء في يوليو من كل عام، بالإضافة إلى أن انخفاض قيمة العملة سيزيد من حدة ارتفاع أسعار السلع العالمية على بيئة التضخم المحلي.