المشاط تبحث العلاقات مع الوكالة الأمريكية للتنمية في اجتماع بواشنطن

كتب- مصطفى عيد:

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بسامانثا باور، رئيسة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، في العاصمة الأمريكية واشنطن، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، والتي تعقد للمرة الأولى منذ عامين بمشاركة فعلية من الدول أعضاء أكبر مؤسستين اقتصاديتين في العالم.

وبحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الخميس، شهد اللقاء مباحثات متعددة على مستوى العلاقات الإنمائية المشتركة، وعرض للإصلاحات الاقتصادية المنفذة في مصر، وجهود العمل المناخي، وتمكين المرأة ومنظمات المجتمع المدني.

وقالت الوزارة إن الاجتماع يأتي في إطار العلاقات الاقتصادية الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، متمثلة في التعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والتي تنعكس على تعزيز الجهود التنموية في الدولة في إطار رؤية 2030 وخطوات تنفيذ أجندة التنمية المستدامة.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي عمق وأهمية العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية والتي تمتد لأكثر من أربعة عقود نتج عنها اتفاقيات وتمويلات تنموية عديدة تصل لأكثر من 30 مليار دولار، ساهمت في دعم الجهود التنموية، في المجالات ذات الأولوية.

بينما تصل الاتفاقيات منذ عام 2014 إلى نحو مليار دولار في قطاعات استراتيجية منها التعليم الأساسي والتعليم العالي والصحة والحوكمة ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والسياحة والزراعة، وفقا للوزيرة التي أوضحت أن الجهود المستمرة للتعاون الاقتصادي نتج عنها 7 اتفاقيات منح بقيمة 130 مليون دولار خلال عام 2021.

وأشارت المشاط إلى المباحثات الجارية بين الجانبين المصري والأمريكي تأتي في إطار استمرار العلاقات الاقتصادية والاتفاقيات المرتقب إقرارها خلال العام الجاري.

كما أكدت تنوع العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة، على مستوى التبادل التجاري حيث سجل التبادل التجاري بين البلدين خلال العام الماضي أكثر من 8 مليارات دولار، بينما تصل الاستثمارات الأمريكية في مصر إلى أكثر من 24 مليار دولار، مما يعكس العلاقات القوية بين البلدين.

واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، خلال اللقاء الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تعمل الحكومة على تنفيذها لخلق بيئة مواتية للقطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز مشاركته في مجالات التنمية كافة لاسيما العمل المناخي.

وذكرت أن مصر نفذت برنامج إصلاح اقتصادي طموحا خلال عام 2016 ساهمت في تعزيز القدرة على النمو الاقتصادي حتى أثناء جائحة كورونا، وتعمل في الوقت الحالي على استمرار جهود الإصلاح للتعامل مع التحديات الطارئة العالمية وتعزيز جهود الإصلاح الهيكلي لتعزيز إنتاجية الاقتصاد والنمو الشامل والمستدام.

وأشارت إلى اتفاقية تشجيع التجارة والاستثمار في مصر "تايب"، المنفذة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والتي تعمل على تحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية من خلال برامج دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع ريادة الأعمال، وغيرها من البرامج.

كما حرصت على الإشارة إلى المبادرة الرئاسية للتنمية المتكاملة للريف المصري "حياة كريمة"، التي تستهدف تحسين أحوال نحو 58 مليون مواطن في 4000 قرية على مستوى الجمهورية، والتي تعد المبادرة والمشروع الأكبر في البلاد، وفقا للبيان.

وتحدثت عن الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع شركاء التنمية لشرح وعرض المبادرة، والمباحثات الجارية بين الوزارة وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.

وقالت المشاط إن محفظة التمويل الإنمائي الجارية لوزارة التعاون الدولي تعكس الجهد الحكومي المبذول لتنمية بيئة ريادة الأعمال وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، فخلال عامي 2020 و2021 تم إبرام اتفاقيات تمويل تنموي مع القطاع الخاص بقيمة 4.7 مليار دولار.

كما تضم المحفظة الجارية للوزارة 36 مشروعًا في مجالات الرقمنة والابتكار وريادة الأعمال بقيمة مليار دولار تقريبًا، وفقا للوزيرة.

وأبدت الوزيرة تطلعها لدفع العمل المشترك مع الولايات المتحدة الأمريكية لجذب مزيد من شركات القطاع الخاص لاسيما من خلال بنك الاستيراد والتصدير الأمريكي، مؤكدة أهمية العمل المناخي وضرورة العمل على اتفاقيات جديدة بشأن دعم استراتيجية مصر للتحول إلى الاقتصاد الأخضر.

كما أشارت إلى زيارة جون كيري، المبعوث الأمريكي للمناخ في فبراير الماضي، والتي أكد خلالها أن مصر لديها القدرة على قيادة التحول إلى الطاقة المتجددة في المنطقة والتعاون بين مصر والولايات المتحدة في إطار مؤتمر الامم المتحدة للمناخ COP27.

وأشارت الوزيرة إلى الاستراتيجيات الطموحة التي تنفذها مصر في مجال العمل المناخي مثل التحول إلى الطاقة الجديدة والمتجددة من خلال استراتيجية الطاقة المستدامة 2035، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2035، والاستراتيجيات القطاعية في قطاع النقل والمياه وغيرهما.

كما تضمن اللقاء مناقشة الجهود الوطنية لتمكين المرأة وسد الفجوة بين الجنسين، وإطلاق الحكومة بالتعاون مع منتدى الاقتصادي العالمي، والمجلس القومي للمرأة محفز سد الفجوة بين الجنسين، وأهمية التعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للتعاون في هذا الأمر، وتعزيز الجهود المبذولة لفتح آفاق مشاركة المرأة بشكل أكبر في جهود التنمية.