بعد توجيهات السيسي.. لماذا يجب على الحكومة زيادة دور القطاع الخاص؟

كتب- مصطفى عيد:

قال خبراء اقتصاد إن اتجاه الدولة للاعتماد على القطاع الخاص وزيادة دوره في الاقتصاد له العديد من الفوائد منها تقليل عجز الموازنة والسيطرة على الدين العام وتنويع المشروعات في مختلف المجالات واستغلال رأس المال البشري والمادي فيها، بالإضافة إلى تحسن وضع الاستثمار الخاص وأسواق المال.

وطالب الخبراء رئاسة الجمهورية بالمتابعة اليومية مع الحكومة من أجل تنفيذ التوجيهات والتكليفات التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس وتحويلها إلى نتائج على أرض الواقع.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلن خلال حفل إفطار الأسرة المصرية أمس الثلاثاء، تكليف الحكومة بالإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة تستهدف 10 مليارات دولار سنوياً ولمدة 4 سنوات.

وأكد أن المرحلة القادمة ستشهد دعماً مضاعفاً للقطاع الخاص للاضطلاع بدوره في تنمية الاقتصاد، مع وضع كافة الإمكانيات الممكنة لتوفير البيئة اللازمة لتحقيق ذلك.

كما وجه الرئيس الحكومة بطرح شركات مملوكة للقوات المسلحة في البورصة قبل نهاية العام الحالي، وطلب منها إعلان خطة واضحة يتم الالتزام بها لخفض الدين العام كنسبة من الدخل القومي، بالإضافة إلى وضع رؤية متكاملة للنهوض بالبورصة المصرية.

ووجه الرئيس الحكومة أيضا بإطلاق مبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في توسيع القاعدة الصناعية للصناعات الكبرى والمتوسطة.

ومن المنتظر أن تعقد الحكومة مؤتمرا صحفيا عقب عيد الفطر المبارك من أجل عرض تفاصيل وثيقة ملكية الدولة، والتي ستكشف عن دور الدولة في الاقتصاد خلال الفترة المقبلة، والقطاعات المنتظر أن تتخلى عنها كليا للقطاع الخاص، والقطاع التي ستبقى مشاركة فيها، وذلك في إطار دعم دور القطاع الخاص في الاقتصاد وتحقيق التنمية.

وقال هاني جنينة، الخبير الاقتصادي والمحاضر بالجامعة الأمريكية، إن هناك العديد من الفوائد التي ستعود على الاقتصاد من زيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف أن من بين هذه الفوائد تقليل الضغط على الموازنة العامة للدولة وبالتالي تمكنها من تحقيق مستهدف تقليص عجز الموازنة تدريجيا وهو ما يؤدي إلى السيطرة على معدلات الدين العام.

وذكر أن من بين هذه الفوائد أيضا استغلال رأس المال البشري والمادي في مشروعات خدمية وصناعية وزراعية منتجة بدلا من الاتجاه المفرط من قبل القطاع الخاص خلال الـ 10 أعوام السابقة إلى قطاع الإسكان.

وأوضح جنينة أن زيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد في الفترة المقبلة سيضع حدا لتدهور الاستثمار الخاص بعد عام 2010، حيث انخفضت نسبة الاستثمار الخاص من حوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2009-2010، إلى نحو 2.5% من الناتج المحلي في عام 2020-2021 وذلك مع إحجام القطاع الخاص عن الاستثمار.

وأشار إلى أن دعم الاستثمار الخاص هو بمثابة دعم لمبدأ توسيع قاعدة ملكية الشعب للأصول المنتجة، وذلك لأن دعم القطاع الخاص يؤدي بالتبعية لدعم أدوات تمويله وعلى رأسها سوق الأسهم.

ومن جانبه، طالب هاني توفيق الخبير الاقتصادي ورئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر سابقا، مؤسسة رئاسة الجمهورية بالمتابعة اليومية مع الحكومة والجهات ذات الصلة، لتحويل هذه التوجيهات إلى تكليفات محددة لأشخاص محددين، وبرامج تنفيذية مرتبطة بجداول زمنية، "حتى لا تتحول هذه التوجيهات لمجرد أمنيات موسمية، لا يتم ترجمتها لنتائج".

وقال توفيق، على صفحته على فيسبوك، إنه يتفهم تحفظ البنك المركزي في إعطاء أولوية فتح الاعتمادات المستندية للعمليات الاستيرادية لأصحاب النقد الأجنبي الناتج عن عمليات التصدير، ولكن تساءل عن وضع من يستوردون مواد خام أو قطع غيار للسوق المحلي، "ولماذا يحظر عليهم تدبير دولاراتهم من شركات الصرافة أو حساباتهم الخاصة؟".