وزير المالية الإماراتي: مصر من الوجهات الجاذبة للاستثمارات الإماراتية

كتب- مصطفى عيد:

قال محمد بن هادي الحسيني وزير المالية بدولة الإمارات الشقيقة، إن مصر من الوجهات الجاذبة للاستثمارات الإماراتية، نتيجة الجهود المبذولة التي أدت إلى التحسن الملموس لمناخ الاستثمار بمصر، بما في ذلك التطور غير المسبوق في بيئة الأعمال.

وأضاف خلال لقاء مع محمد معيط، وزير المالية، أن بلاده تتطلع إلى تعزيز سبل التعاون الثنائي بين مصر والإمارات في كل المجالات، على نحو يسهم في تشجيع الاستثمارات المشتركة، وتنمية الاستثمارات القائمة، وبذل كل الجهود لجذب المزيد من المستثمرين الإماراتيين إلى مصر.

وبحسب بيان صحفي من وزارة المالية اليوم السبت عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع محمد بن هادي الحسيني وزير المالية بدولة الإمارات، على هامش مشاركته في القمة العالمية للحكومات لعام ٢٠٢٢ بدبي، وذلك في إطار الحرص المتبادل على تعزيز التعاون المشترك في كل المجالات.

وقال البيان إن الجانبين استعرضا المشهد الاقتصادي العالمي الذي يتعرض لهزات عنيفة تتشابك فيها تبعات جائحة كورونا، وآثارها التضخمية وتداعيات الأزمة الأوكرانية، لتُلقي بظلالها على اقتصادات الدول، بما أحدثته من اضطراب شديد في سلاسل الإمداد والتوريد، وارتفاع حاد وكبير في أسعار السلع الأساسية خاصة القمح وغير الأساسية وقيمة الخدمات، وتكاليف الشحن والنقل، وتكلفة التمويل، على نحو أدى إلى معدلات تضخم غير مسبوقة لم تشهدها معظم اقتصادات العالم منذ أكثر من أربعين عامًا.

واتفق الجانبان على ضرورة تعظيم جهود التكامل العربي في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة وتخفيف حدتها على المواطنين.

وقال محمد معيط وزير المالية، إن هذه الأجواء المضطربة التي يُعانيها الاقتصاد العالمي، تعكس أهمية برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، وما حققه من مكتسبات منحت الاقتصاد المصري القدرة على الصمود في مواجهة التحديات الدولية، وامتصاص الصدمات، على نحو حظى بثقة مؤسسات التصنيف والتمويل الدولية، لافتًا إلى أن الدولة تُولى اهتمامًا كبيرًا بتعظيم الاستثمارات في مصر، من خلال تذليل العقبات أمام المستثمرين، وتطوير البنية التحتية وميكنة الإجراءات والخدمات المالية ومنظومات الأعمال المرتبطة بمجالات الاستثمار المختلفة.

وأشار الوزير، إلى حرص مصر على تطوير علاقات التعاون مع الجانب الإماراتي خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، مع التركيز على كل القطاعات التنموية والتكنولوجية، لتحقيق الاستغلال الأمثل لجميع الفرص المتاحة لتعزيز التكامل بينهما.