وزير المالية: ضم الأقصر وأسوان للمرحلة الأولى من مبادرة "إحلال السيارات"

كتب- مصطفى عيد:

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم ضم الأقصر وأسوان لمحافظات المرحلة الأولى من مبادرة إحلال السيارات المتقادمة التي مر على تصنيعها 20 عامًا فأكثر بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، وذلك تنفيذًا للتكليفات الرئاسية بتوسيع قاعدة المستفيدين من المبادرة.

وقال معيط ، في بيان من وزارة المالية اليوم الأربعاء، إن هذا الإجراء يُسهم في تيسير امتلاك المواطنين في الأقصر وأسوان لسيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعي "موديل السنة" موفرة اقتصاديًا، وعبر تسهيلات ائتمانية كبيرة.

وأضاف أن ذلك يأتي رغم ما يشهده الاقتصاد العالمي من تحديات غير مسبوقة تجسدت في اضطراب بسلاسل التوريد والإمداد، وارتفاع في أسعار السلع والخدمات وتكاليف الشحن ومعدلات التضخم.

وتنضم محافظتا الأقصر وأسوان إلى 7 محافظات أخرى في المرحلة الأولى للمبادرة هي القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والقليوبية، وبورسعيد، والسويس، والبحر الأحمر.

وذكر الوزير أن الخزانة العامة للدولة تحملت 405 ملايين جنيه قيمة الحافز الأخضر عن نحو 17 ألفًا و900 سيارة جديدة تم تخصيصها للمواطنين الذين أنهوا إجراءاتهم على الموقع الإلكتروني، منها ١٦ ألفًا و٧٥٠ سيارة ملاكي، و1150 "تاكسي وميكروباص".

وأشار إلى أنه لا صحة لإلغاء المقررات التموينية للمنتفعين بمبادرة "إحلال السيارات"، التي لا تتعارض مع أى مبادرات أخرى، فما يستفيد به المواطن من تسهيلات داخل هذه المبادرة الرئاسية لا يؤثر على أي دعم وتيسيرات تقررها الدولة في أي مبادرات أخرى.

وأوضح الوزير أن المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة تستهدف تحفيز المستثمرين للتوسع في مشروعات الاقتصاد الأخضر، على نحو يسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وأكد أن ذلك يكون عبر العمل على زيادة معدلات إنتاج السيارات الجديدة وإعادة تدوير مكونات السيارات القديمة المُخردة بطرق آمنة واستخدام وسائل تكنولوجية حديثة صديقة للبيئة بحيث تكون مواد خام تدخل في صناعات أخرى، من أجل توطين أنشطة صناعية جديدة.

وقال الوزير إن ذلك يستهدف أيضا الحد من تلوث البيئة والانبعاثات الكربونية الضارة الناتجة عن العوادم التي كانت تصدر من السيارات القديمة المتهالكة.

وقال أمجد منير، مساعد أول وزير المالية ورئيس مجلس إدارة صندوق إحلال المركبات، إن المبادرة تلقت نحو 38 ألف طلب على الموقع الإلكتروني للمبادرة، وتم تخريد أكثر من 17 ألف سيارة متقادمة مضى على صنعها 20 عامًا فأكثر.

وأكد حرص إدارة المبادرة، بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية على تذليل أي عقبات، وزيادة إنتاج الشركات من السيارات محلية الصنع؛ بما يؤدي إلى تشجيع الصناعة الوطنية.

وذكر منير أنه يمكن لأي من الشركات المصرية العاملة في مجال إنتاج السيارات المشاركة في المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة، بحيث تتمتع سياراتهم بالشروط الفنية المقررة، وأهمها: ألا يقل المكون المحلي عن 45%.

وأوضح الدكتور طارق عوض، المتحدث الرسمي باسم مبادرة "إحلال المركبات" بوزارة المالية، أن المبادرة تعمل بصفة مستمرة على متابعة أي طلبات أو اقتراحات ترد على الموقع الإلكتروني للمبادرة (www.gogreenmasr.com).

وأشار إلى أن المبادرة تتيح العديد من المزايا والحوافز، منها: الحافز الأخضر الذي يقدر بنسبة 10% من قيمة السيارة الجديدة للملاكي بحد أقصى 22 ألف جنيه، و20% من للتاكسى، بحد أقصى 45 ألف جنيه، و25% للميكروباص بحد أقصى 65 ألف جنيه.

وذكر عوض أن هذه الحوافز تستهدف تشجيع المواطنين من أصحاب السيارات المتقادمة، على المشاركة فى المبادرة، والحصول على سيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعى بتسهيلات ائتمانية غير مسبوقة.

وتتضمن مبادرة إحلال السيارات، التي تم إطلاقها العام الماضي، إحلال سيارات جديدة مصنعة محليا وتعمل بالغاز الطبيعي بالسيارات القديمة التي مر على صنعها 20 عاما فأكثر، وذلك من خلال توفير حافز مادي للمستفيدين من المبادرة من ثمن السيارة الجديدة، بالإضافة إلى إتاحة تقسيط المبلغ المتبقي على فترة تتراوح بين 7 و10 سنوات.

ودخلت المرحلة الأولى للمبادرة حيز التنفيذ في مارس 2021 بعد توقيع "البروتوكول المنظم" الذي يتضمن الإجراءات التنفيذية لهذه المبادرة بين الوزارات المعنية والبنوك وشركات تصنيع السيارات وشركات التأمين، وذلك بعد فتح باب التقديم فيها منذ يناير 2021.