بعد تقلبات حادة.. إلى أين تتجه البورصة المصرية في الفترة المقبلة؟

كتب-مصطفى عيد:

توقع محللون أن تشهد البورصة المصرية استمرار حالة التقلبات الحادة التي تمر بها في الفترة الأخيرة خاصة منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية مع استمرار الاتجاه إلى التراجع في الأسابيع المقبلة.

وتشهد البورصة حالة من التقلبات الحادة هبوطا وصعودا منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية يوم الخميس 24 فبراير وحتى الآن.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة منذ بداية الحرب وحتى نهاية جلسة اليوم الأربعاء نحو 885 نقطة بنسبة 7.8% ليتراجع إلى مستوى 10416 نقطة، كما خسر رأس المال السوقي نحو 33.2 مليار جنيه ليصل إلى 680.5 مليار جنيه وسط تقلبات في التعاملات.

وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة خلال جلستي أمس الأول وأمس بشكل حاد تأثرا بتراجع أسعار سهم البنك التجاري الدولي صاحب الوزن النسبي الأكبر في مكونات المؤشر، ولكن المؤشر ارتفع اليوم 0.18% خلال جلسة اليوم.

ويتوقع المحللون أن تراجع الحكومة موقفها فيما يتعلق باستئناف برنامج الطروحات الحكومية لحصص من عدد من الشركات التابعة لها في البورصة خلال الشهر الجاري والفترة المقبلة من العام الحالي.

استمرار التقلبات

توقعت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال بشركة الحرية لتداول الأوراق المالية، أن تواصل البورصة تراجعها خلال الفترة المقبلة وسط تعاملات متقلبة لحين حدوث تدخل دبلوماسي وإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، إلى جانب العمل على حل المشكلات الداخلية التي تؤدي إلى تراجع حجم التداولات.

وقالت حنان رمسيس، لمصراوي، إن التراجعات التي شهدها المؤشر الرئيسي للبورصة في الجلسات الأخيرة تعود إلى تراجع شهادات الإيداع الخاصة بالبنك التجاري الدولي في بورصة لندن بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وتأثر الأسواق الأوروبية بها.

وأضافت أن هذا التراجع أثر على المؤشر الرئيسي للبورصة ومناخ الاستثمار ككل في البورصة المصرية، حيث تتحول المؤسسات المستثمرة إلى وضع ترقب تحركات السوق عند تراجع سهم التجاري الدولي.

وذكرت أن المؤشرات الفرعية متأثرة بأسباب أخرى غير الحرب مثل بابتعاد العديد من المستثمرين الأفراد عن السوق بسبب الإجراءات في الفترة الأخيرة، وهو ما يجعل نسبتهم في السوق في حدود 3%، وبالتالي لا تشهد هذه المؤشرات نفس التقلبات الحادة التي تحدث للمؤشر الرئيسي منذ بداية الحرب.

وأوضحت حنان رمسيس أن التراجعات الحادة التي حدثت للمؤشر الرئيسي في الجلسات الأخيرة ليست بالضرورة معبرة أيضا عن أداء باقي الأسهم في السوق والتي لا تعاني من نفس المستويات من الهبوط، لأن المؤشر يتأثر بشكل رئيسي بهبوط سهم التجاري الدولي صاحب الوزن النسبي الأكبر.

وتابعت: "ولكن في الوقت نفسه يؤدي تراجع المؤشر الرئيسي إلى حالة من التشاؤم القوي والتي تؤثر على أداء الأسهم الأخرى مما يعرضها للهبوط ولكن ليس بنفس مستوى هبوط سهم التجاري الدولي".

وأشارت رمسيس إلى أنه مع تراجع أسعار الأسهم في السوق إلى مستويات جاذبة قد تحدث بعض التعاملات الإيجابية على بعض الأسهم التي ترتبط بها بعض الأخبار الإيجابية مثلما حدث مع سهم هيرميس الفترة الأخيرة والذي ارتفع تأثرا بالأنباء المتعلقة بعرض بنك أبوظبي الأول للاستحواذ عليها ولكنه انخفض مرة أخرى مع تراجع السوق.

وقالت: "هذ الفترة تمثل عدم وضوح رؤية وتجنب المؤسسات لضخ السيولة، وعند عمل مراكز شرائية لا تكون طويلة الأجل ولا تساعد على استقرار المؤشرات في المنطقة الخضراء".

ومن جانبه، توقع إيهاب سعيد، عضو مجلس إدارة البورصة السابق، إنه من المتوقع أن تستمر البورصة المصرية في الصعود الذي بدأته اليوم في جلسة غدٍ الخميس، على أن تستأنف الهبوط من جديد في تعاملات الأسبوع المقبل، ليكسر المؤشر الرئيسي حاجز 10300 نقطة الأسبوع المقبل أو التالي له.

وقال سعيد لمصراوي إن تراجع البورصة في الفترة الأخيرة لا يرتبط بمخاوف من الحرب الدائرة حاليا بين روسيا وأوكرانيا بشكل مباشر، ولكن تداعياتها من ارتفاع الأسعار والتضخم المستورد أثار المخاوف لدى المستثمرين في مصر من رفع أسعار الفائدة بالبنك المركزي في وقت قريب والذي قد يكون في الاجتماع المقبل خلال الشهر الجاري.

وشهدت أسعار العديد من السلع المحلية خلال الأيام الأخيرة ارتفاعات ملحوظة على رأسها السلع الغذائية والمعادن، تأثرا بصعودها عالميا مع تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، والعقوبات الغربية على روسيا.

وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعا يوم 24 مارس الجاري لبحث مصير أسعار الفائدة، وسط تداعيات جديدة طرأت على الأوضاع العالمية والمحلية مع اندلاع هذه الحرب، بينما من المنتظر أن تصدر أرقام التضخم عن شهر فبراير غدا الخميس من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأوضح سعيد أن الأسواق العالمية نفسها متأثرة بشكل أكبر من اقتراب إقدام الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) من رفع أسعار الفائدة المتوقع له هذا الشهر، حيث تعاني هذه الأسواق من الهبوط من قبل اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وقال سعيد إن الارتباط المباشر الوحيد بالحرب في السوق المصري يعود إلى بيع الأجانب لأسهم البنك التجاري الدولي بسبب مخاوفهم من الحرب خاصة في أوروبا، ولكن حتى البورصات في أوروبا بدأت في العودة إلى الارتفاع وتعويض الخسائر التي تكبدتها في أيام الحرب الأولى.

وذكر أن سوق المال في مصر من قبل أزمة الحرب ومخاوف رفع أسعار الفائدة كان يواجه أزمات داخلية سواء ما يتعلق منها بالضرائب أو وقف بعض التعاملات، أو المشكلات الاقتصادية، وبالتالي تضاعفت الآثار عليه منذ بدء الحرب وظهور مخاوف من رفع الفائدة مع ارتفاع أسعار عدد من السلع الذي بدأ مؤخرا.

مستقبل الطروحات الحكومية

توقع المحللون أن تؤجل الحكومة استئناف برنامج الطروحات الحكومية في البورصة والذي كان متوقعا له أن يحدث خلال الشهر الجاري، استفادة من نجاحها في طرح شركة إي فاينانس في أكتوبر الماضي، والذي تلاه طرح حصة إضافية 10% من أسهم شركة أبو قير للأسمدة، المتداول أسهمها بالفعل في البورصة.

وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، قال في تصريحات مع بداية الشهر الماضي، إن الحكومة تستهدف استئناف برنامج الطروحات الحكومية بحلول شهر مارس 2022، على أن يشهد العام الجاري طرح حصص 10 شركات حكومية في البورصة خلال، في قطاعات متنوعة، ما بين طرح عام أولي وطرح ثانوي.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قبل تصريحات الوزير بأيام، إن الحكومة المصرية قد تبيع حصصا كل شهر أو شهرين من خلال الطرح بالبورصة.

كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماع الشهر الماضي مع رئيس الوزراء ومسؤولين بالدولة قبل الحرب بنحو 10 أيام، باستمرار الحكومة في برنامج الطروحات خلال الفترة القادمة لتوسيع قاعدة الملكية في البورصة المصرية وجذب الاستثمارات المباشرة، مع مراعاة تنوع البرنامج لتغطية مختلف القطاعات الاقتصادية.

وتوقع إيهاب سعيد في ظل المعطيات الجديدة أن تراجع الحكومة موقفها من استئناف برنامج الطروحات في البورصة مع الأوضاع الحالية التي تمر بها البورصة، وصعوبة توافر مشترين وخروج الأجانب من أسهم قيادية جاذبة مثل سهم التجاري الدولي في الجلسات السابقة.

واتفقت معه حنان رمسيس، وقالت لمصراوي، إنه من المتوقع أن تراجع الحكومة توجهاتها باستئناف برنامج الطروحات هذا الشهر مع الأوضاع الاقتصادية التي استجدت بسبب الحرب الروسية والأوكرانية، وارتفاع الأسعار والزيادة المتوقعة في معدلات التضخم.