بعد استمرارها في التحليق.. كيف يؤثر ارتفاع أسعار البترول على مصر؟

كتب- مصطفى عيد:

واصلت أسعار البترول العالمية التحليق خلال تعاملات اليوم مقتربة من أعلى مستوياتها على الإطلاق، وذلك بعد قفزتها خلال الفترة الأخيرة تزامنا مع الحرب الروسية الأوكرانية والعقوبات الغربية عليها، مما قد يلقى بتأثير محتمل على الموازنة العامة في مصر.

وقفزت أسعار البترول اليوم إلى أعلى مستوياتها في عام 2008 وقرب أعلى مستوى تاريخي لها، حيث وصل سعر برميل خام برنت إلى فوق 139 دولارا قبل أن يفقد بعض مكاسبه ليصل إلى 124.82 دولار بنسبة ارتفاع 5.7% مقارنة بنهاية جلسة يوم الجمعة الماضي.

وتتأثر مصر بارتفاع أسعار البترول من عدة جوانب أهمها أسعار البنزين والمنتجات البترولية الأخرى والتي تتم مراجعتها كل 3 أشهر بناءً على تطورات أسعار البترول، إلى جانب تأثيرها على بند الإنفاق على دعم المواد البترولية في الموازنة العامة للدولة وبالتالي احتمالية التأثير على عجز الموازنة.

وقال المهندس طارق الملا، وزير البترول، في تصريحات لقناة سكاي نيوز عربية أمس، إن اقتصاد مصر "سيتأثر سلبا" بالصعود الكبير لأسعار البترول الناتج عن الحرب الدائرة في أوكرانيا، وتابع: "تغير الأسعار (البترول) لحظي، وكل يوم يحدث تغيير. هذا ليس في صالح مصر".

وأضاف: "مصر دولة مستوردة للزيت الخام والمشتقات البترولية، وبالتالي هناك تطلع وترقب بصفة مستمرة كي لا تكون هناك زيادة في الأسعار تؤثر على المنظومة".

التأثير على أسعار البنزين

توقع محللون أن تتجه الحكومة لرفع أسعار البنزين للمرة الخامسة خلال اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية المنتظر عقده الشهر المقبل، وذلك بعد القفزة الكبيرة في أسعار البترول.

ومن المنتظر أن تجتمع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية الشهر المقبل بعد أن رفعت الحكومة أسعار البنزين 4 مرات خلال العام الأخير بقيمة 25 قرشا للتر في كل مرة في أشهر أبريل، ويوليو، وأكتوبر 2021، وفبراير 2022، بينما أبقت على سعر لتر السولار دون تغيير.

ويباع لتر بنزين 80 حاليا بسعر 7.25 جنيه، ولتر بنزين 92 بسعر 8.5 جنيه، ولتر بنزين 95 بسعر 9.5 جنيه، ولتر السولار بسعر 6.75 جنيه.

وكانت الحكومة بدأت في عام 2019 تطبيق آلية للتسعير التلقائي على عدد من المنتجات البترولية وذلك بعد تحرير أسعارها ضمن برنامج نفذته للتخلص من دعم هذه المنتجات بشكل تدريجي.

وتتوقع عالية ممدوح كبيرة الاقتصاديين ببنك استثمار بلتون أن ترفع الحكومة أسعار البنزين بجميع أنواعه 50 قرشا للتر، على أن تبقي على أسعار السولار دون تغيير.

واتفقت إسراء أحمد محللة الاقتصاد الكلي بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، مع توقعات عالية، بزيادة أسعار البنزين 50 قرشا للتر وتثبيت أسعار السولار.

وقال إسراء أحمد لمصراوي: "نتوقع أن ترفع لجنة المراجعة أسعار البنزين للمرة الخامسة على التوالي، بعد أن ارتفع متوسط خام برنت خلال الربع الأول من 2022 بحوالي 15.6% مقارنة بالربع السابق له، وارتفعت كذلك بحوالي 9% مقارنة بالمستوى الذي سجلته قبل الزيادة الأخيرة مباشرة في الأسبوع الأول من فبراير".

وقالت منى بدير كبيرة الاقتصاديين بشركة برايم لتداول الأوراق المالية، في تقرير حديث للشركة، إن بيئة أسعار النفط الحالية والتوقعات على المدى القريب ستدفع لجنة تسعير سلع الوقود إلى زيادة الأسعار (بما في ذلك السولار ومن المحتمل المازوت) خلال اجتماعها في أبريل، مما يزيد من الضغوط التضخمية.

دعم الوقود وعجز الموازنة

تشكل زيادة أسعار البترول العالمية مخاطر على تحقيق مستهدفات دعم الوقود وبالتالي عجز الموازنة خلال العام المالي الحالي خاصة إذا استمرت لنهاية يونيو المقبل على المستويات المرتفعة التي وصلت إليها.

وتقدر مصر برميل خام برنت في موازنة العام الجاري عند 60 دولارًا، وهو ما يعني أن الأسعار الحالية لخام برنت أصبحت أعلى من ضعف السعر المقدر في الموازنة العامة للدولة.

وتستهدف الحكومة في مصر بموازنة العام الحالي أن يسجل دعم المواد البترولية نحو 18.4 مليار جنيه وذلك مقابل نحو 28.2 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2020-2021، بحسب بيانات وزارة المالية.

وفي تقرير حديث له الشهر الماضي، قال البنك الدولي إن كل زيادة بمقدار 10 دولارات في سعر النفط العالمي عن السعر المقدر له في الموازنة العامة لمصر خلال العام المالي الجاري، سيترتب عليها ارتفاع نسبة العجز في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.2% إلى 0.3%.

وأوضح البنك في تقرير مرصد الاقتصاد المصري، المنشور على موقعه الإلكتروني، أن هذا يعني أنه قد لا يمكن تحقيق الهدف المعلن رسميًا للعجز الكلي للموازنة والذي يبلغ 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الجاري.

ويأتي ذلك في الوقت الذي أبقى فيه الدكتور محمد معيط وزير المالية على مستهدف الحكومة لعجز الموازنة، في تصريحات خلال أحد المؤتمرات أمس الأحد.

وجاء ذلك رغم توقعات وزير المالية بارتفاع تكلفة استيراد القمح من الخارج بأكثر من 12 مليار جنيه في الموازنة الحالية، بسبب التأثير السلبي للتوترات الجيوسياسية العالمية الراهنة، وفقا لتصريحاته لقناة سي إن بي سي عربية أمس.

ويعود ذلك إلى قفزة أسعار القمح أيضا إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2008 بنهاية الأسبوع الماضي في ظل المخاوف المتصاعدة من حدوث نقص عالمي في الإمدادات تزامنا مع الحرب المندلعة بين بلدين من أكبر مصدري الحبوب في العالم، وفقًا لما ذكرته وكالة بلومبرج.

ورغم ذلك يأمل وزير البترول في أن تسهم زيادة بأسعار الغاز الطبيعي من التأثير السلبي لزيادة أسعار البترول، وذلك مع عمل مصر على استغلال هذه الفترة لتعظيم صادراتها من الغاز المسال، وفقا للوزير.