"الأوروبي للإعمار" يتوقع نمو الاقتصاد المصري 5.7% العام الجاري

كتب- أحمد السيد:

رفع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية توقعاته لنمو الاقتصاد المصري بنهاية العام المالي الحالي، ليحقق نمواً بنسبة 5.7%، بدلاً من 4.9% كان البنك توقعها في نوفمبر الماضي، وفقاً لتقرير صادر أمس عن البنك.

وبحسب التقرير، فان البنك يتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو خلال العام المالي القادم بنسبة 5%.

كانت وزيرة التخطيط هالة السعيد، خفضت توقعات الحكومة للنمو في العام المالي الجاري، الذي ينتهي في آخر يونيو، ليبلغ 5.7%، بدلاً من 6.4% بسبب تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيراتها على أسعار السلع والنمو العالمي.

كما خفضت الوزيرة توقعات النمو الاقتصادي للسنة المالية المقبلة 2022-2023 إلى 5.5%، وهو معدل يقل عن نسبة 5.7% المتوقعة قبل حرب أوكرانيا.

وذكر التقرير أن عائدات السندات الحكومية المقومة بالدولار في مصر زادت في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا، مما يعكس ضعف الاقتصاد المصري أمام الارتفاع الحاد في أسعار الغذاء والطاقة، مشيرا إلى أن التضخم المستورد سيكون عبئًا على معدلات النمو في مصر وتونس والأردن، حيث سيشكل عبئًا على المالية العامة.

وبحسب التقرير، فإن حكومات بعض البلدان (على سبيل المثال في مصر وتونس) تواجه تحديات مختلفة، منها ارتفاع معدلات التضخم في الأشهر الأخيرة والتي من المرجح أن تزداد مع شهر رمضان (الذي يبدأ في أبريل) وزيادة الطلب على المنتجات الغذائية، وبالتالي فإن الأسعار المرتفعة لأجزاء كبيرة من السكان تنطوي على مخاطر اجتماعية واقتصادية.

ويري التقرير، أن الأزمة الحالية قد تخلق فرص جديدة لمصدري الغاز المحتملين في شمال إفريقيا ، وتحديداً الجزائر ومصر وليبيا، إذا شاركت أوروبا بنشاط أكبر في حل التوترات الحالية وتسهيل الوصول إلى خطوط الأنابيب.

وبحسب التقرير، فإن انخفاض السياحة وكذلك الاختناقات العامة في سلسلة التوريد والتقلبات ستوؤثر على محركات النمو الاقتصادي في عدد من الدول مثل مصر وتونس، حيث شكل السياح الأوكرانيون والروس نحو 20% من الوافدين إلى مصر في السنوات الأخيرة.

ويضيف التقرير، أن السلطات المصرية سمحت لسعر الصرف بامتصاص جزء من تأثير الأزمة الروسية الأوكرانية والاستفادة من أسواق الديون الدولية، حيث من المرجح أن تؤدي الأزمة الممتدة إلى مزيد من الضغط على سعر الصرف، لا سيما مع ضعف دخل السياحة.