الربط الكهربائي وفروع لبنوك مصرية بالسعودية أبرز نتائج اللجنة المشتركة

اختتمت اليوم الأربعاء أعمال اجتماعات فريق العمل المصري السعودي المعني بمتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن الدورة السابعة عشر للجنة المصرية السعودية المشتركة، والذي ترأسه عن الجانب المصري نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وعن الجانب السعودي الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، وزير التجارة.

وبحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم الأربعاء، وقع الوزيران محضر أعمال الاجتماع الأول لفريق العمل وذلك بمشاركة ممثلين عن الجهات المصرية والسعودية من مختلف الوزارات المعنية.

وحضر الاجتماعات أحمد فاروق سفير مصر بالسعودية، وإبراهيم السجيني مساعد الوزيرة للشؤون الاقتصادية ورئيس فريق العمل المصري، وحاتم العشري مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي، والوزير مفوض تجاري أسامة باشا رئيس المكتب التجاري المصري بجدة.

واتفق الجانبان على تعزيز التعاون المشترك في عدد كبير من المجالات التي تضمنت التعاون التجاري من خلال استمرار التعاون المشترك لحل التحديات التي تواجه التجارة البينية والمستثمرين بالبلدين، وزيادة حجم التبادل التجاري بما يحقق آمال الشعبين وخاصة خلال فترة جائحة كورونا، وفقا للبيان.

كما اتفق الجانبان على الالتزام بأحكام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وإزالة كافة العراقيل التي تعترض سبل تنمية التبادل التجاري، واستمرار التنسيق القائم في المواقف والمحافل الدولية والإقليمية خاصة في إطار منظمة التجارة العالمية، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي.

وفي مجال التعاون الصناعي، تم الاتفاق على دراسة توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والهيئة السعودية للمدن الصناعية، ومناطق التقنية، وكذا قيام اتحاد الغرف السعودية بتعميم فرص الاستثمار الصناعي ومنظومة المجمعات الصناعية المتخصصة التي أنشأتها الدولة المصرية على القطاع الخاص السعودي.

وفي مجال الاستثمار، اتفق الطرفان على العمل على تفعيل البرنامج التنفيذي للتعاون المؤسسي ودعم علاقات التعاون الاستثماري بين البلدين، وتبادل المعلومات والخبرات الفنية والقوانين واللوائح المتعلقة بالاستثمار في البلدين.

كما تم الاتفاق على تنظيم وزارة الاستثمار السعودية ورشة عمل للجانب المصري لاستعراض الخدمات المقدمة للمستثمرين من خلال القنوات الإلكترونية ومراكز الأعمال في المملكة.

واتفق الطرفان كذلك على التنسيق بين وزارة الاستثمار واتحاد الغرف السعودية والهيئة العامة للاستثمار المصرية للتجهيز لعقد منتدى الاستثمار السعودي المصري بالعاصمة الرياض خلال العام الجاري لعرض الفرص الاستثمارية في كلا البلدين، وكذلك ما تم اتخاذه مؤخراً لتسهيل مناخ الاستثمار في مصر.

وفي مجال المعارض، تم الاتفاق على تذليل كافة العقبات التي تواجه إقامة المعارض والمؤتمرات في كلا البلدين، ودعوة الجانب السعودي للمشاركة بشكل دوري وسنوي بفعاليات معرض القاهرة الدولي، وكذا مشاركة مصر في معرض جدة الدولي.

وفي مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، اتفق الطرفان على سرعة التوصل إلى الصيغة النهائية لمشروع مذكرة التفاهم بين الجانبين في مجال الدعم الفني ونقل الخبرات، وتعزيز التعاون المشترك في مجال تنمية وتطوير قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة في عدة محاور.

ومن بين هذه المحاور تعزيز الطلب، وسهولة ممارسة الأعمال، والابتكار وتبني التقنية، والتمويل، ودعم ريادة الأعمال، والتعليم وتطوير المهارات وتنمية القدرات، وفقا للبيان.

وفي مجال تنمية الصادرات، تم التأكيد على أهمية التوصل الى الصيغة النهائية لمشروع مذكرة التفاهم لتعزيز التعاون في مجال تنمية حركة التجارة البينية بين البلدين.

وفي مجال النخيل والتمور، تمت موافاة الجانب السعودي بملف عن قطاع التمور في مصر وإسهامات الحكومة المصرية للنهوض بهذا القطاع، وكذلك الفرص الاستثمارية للتعاون المشترك.

وفي مجال المواصفات والمقاييس، تم الاتفاق على عقد الاجتماع الرابع للجنة الفنية للمواصفات والمقاييس نهاية شهر مايو المقبل بالقاهرة، وكذا الاتفاق على عقد اجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس للفريق الفني في مجال المواصفات والمقاييس لمناقشة الموضوعات الفنية ذات الاهتمام المشترك خاصة في مجال الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة.

وفي المجال المالي والمصرفي، رحب الجانب المصري بصدور قرار مجلس الوزراء السعودي بشأن فتح فروع لبنك مصر في المملكة، والموافقة أيضا على فتح فرع للبنك الأهلي المصري، كما تم الاتفاق على استكمال إجراءات توقيع مذكرة تفاهم بين البنك المركزي المصري والبنك المركزي السعودي في مجال الرقابة المصرفية.

وفي المجال الزراعي ومجال الغذاء والدواء، تم الاتفاق على التعاون وتسهيل حركة التصدير والتبادل التجاري بين البلدين لشحنات الفواكه والخضروات الطازجة، وتفعيل دور إدارة تقييم مخاطر الثروة الحيوانية، عن الجانب السعودي، والإدارة المركزية للحجر الزراعي، عن الجانب المصري.

ويهدف هذا التعاون إلى تبادل كافة الإخطارات والمعلومات والتشريعات الخاصة بقواعد الاستيراد والتصدير، وكذلك التشريعات الداخلية وإجراءات أخذ العينات والفحص الخاصة بالحجر الزراعي.

كما تم الاتفاق على استمرار التنسيق بين الجهات المعنية بالبلدين لتيسير نفاذ الصادرات الزراعية المصرية للسوق السعودي، خاصة في ضوء الزيارة التي قام بها الجانب السعودي لمنشآت تصدير الخضر والفواكه المصرية، واطلاعهم على منظومة التكويد والتتبع للمزارع والكيانات التصديرية.

وفي المجال الجمركي، اتفق الطرفان على استمرار التزام الجانبين بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي بشأن معاملة منتجات المناطق الحرة في الدول الأعضاء في إطار منطقة التجارة الحرة الكبرى معاملة المنتج الأجنبي عند تصديرها لأي من الدول الأعضاء بالمنطقة، واستمرار الالتزام بتثبيت دلالة المنشأ على جميع المنتجات بطريقة غير قابلة للنزع والإزالة، لتسهيل التبادل التجاري.

وفي مجال الحجر البيطري، تم الاتفاق على دعوة الجانب السعودي لزيارات ميدانية إلى منشآت تصدير الأسماك البحرية والمزارع السمكية التي تعتمد على المياه البحرية، والمنشآت التي تعتمد على المياه الجوفية، وكذا الاطلاع على الوضع الصحي للطيور الحية والصيصان بالمزارع والمنشآت المصرية العاملة في هذا المجال والتى تم اعتمادها من المنظمة العالمية لصحة الحيوان كمنشآت خالية من انفلونزا الطيور.

كما تم توجيه الدعوة للجانب السعودي إلى زيارة القاهرة للوقوف على المستجدات الخاصة بإجراءات إعادة تصدير الخيول من مصر إلى المملكة، وفقا للبيان.

وفي مجال الصحة، اتفق الطرفان على تفعيل فريق العمل المشكل بين وزارتي الصحة السعودية والمصرية لتبادل الخبرات بين الجانبين، واستمرار التعاون بين اللجنة العليا للتخصصات الطبية "الزمالة المصرية"، والهيئة السعودية للتخصصات الصحية للتعاون في مجال الاعتراف المتبادل في مجال التدريب.

وفي مجال الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، تم الاتفاق على تعزيز التعاون المشترك فى مجال النفط والبتروكيماويات، وقيام الجانب المصري بتقديم فرص الاستثمار المتاحة بقطاع التعدين، فضلا عن التعاون العلمي الجيولوجي.

وفي مجال الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، تم الاتفاق على الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالتوقيع على عقود مشروع الربط الكهربائي، حسب الجدول الزمني المخطط، حيث تم خلال شهر أكتوبر الماضي توقيع عقود تنفيذ جميع مكونات مشروع الربط الكهربائي السعودي المصري، وكذا الاتفاق على عقد الاجتماع التاسع لفريق التعاون المصري السعودي في مجال الكهرباء بالقاهرة خلال النصف الثاني من العام الجاري.

وفي مجال الاتصالات، تم الاتفاق على استكمال اجراءات تفعيل التعاون المشترك في مجال الذكاء الاصطناعي، والاعتراف المتبادل للتوقيع الإلكتروني بين البلدين، وكذا بدء المرحلة الثانية من دورات مهارات العمل الحر والتي تم في مرحلتها الأولى تدريب أكثر من 1500 مستفيد، فضلا عن بدء تفعيل خدمات الحوالات البريدية بين البلدين.

وفي مجال التعليم والتدريب الفني والمهني، اتفق الطرفان على الصيغة التنفيذية لبرنامج التعاون في مجال التدريب التقني والمهني الموقع بين الجانبين، مع السعي لإنشاء برامج تعاون مشتركة بين الجامعات المصرية ونظيرتها السعودية.

كما اتفق الجانبان على تعزيز التعاون المشترك بين المراكز الوطنية البيئية وذلك في ضوء اتفاقية التعاون الموقعة بين البلدين في مجال حماية البيئة والحد من التلوث، بالإضافة إلى تنمية التعاون بين الجانبين في مجال الثقافة والاعلام من خلال إعداد مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الثقافي والإعلامي المشترك، وتفعيل برنامج التعاون في المجال الإذاعي والتلفزيوني، فضلا عن تنمية التعاون القائم بين وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية ووكالة الأنباء السعودية.

وشملت مجالات التعاون التي تضمنها محضر الاجتماع أيضا النقل سواء البري أو البحري أو الجوي، والقوى العاملة والإسكان والسياحة والآثار والشؤون الإسلامية والشباب والرياضة وكذا شؤون المستهلك، وفقا للبيان.