وزيرة التجارة تمد مهلة العمل بقرار تحديد نسبة الرطوبة بالقمح المستورد

أصدرت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، قراراً بالموافقة على مد العمل بالمهلة المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 90 لسنة 2021، والخاص بتحديد نسبة الرطوبة بالقمح المستورد لمدة عام اعتبارا من 3 أبريل 2022، بحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم الثلاثاء.

وقال الدكتور خالد صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، إن القرار يأتي استجابة لطلب وزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن مد العمل بالمهلة المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 90 لسنة 2021 لقرب انتهاء العمل بها مطلع شهر أبريل المقبل.

وأضاف أن القرار يستهدف ضمان توفير هذه السلعة الاستراتيجية للمستهلك المصري بالجودة اللازمة.

وأشار صوفي إلى أن القرار يستهدف تنويع مصادر استيراد القمح وإتاحة الفرصة لوزارة التموين والتجارة الداخلية لتعدد المناشئ واختيار أفضل العروض المقدمة لاستيراد القمح على أن لا تزيد نسبة المحتوى الرطوبي على 13.5% من الوزن كحد أقصى وذلك باعتبار وزارة التموين الجهة المنوط بها تحديد احتياجات الدولة من هذه السلعة الاستراتيجية.

وأوضح أن مواصفات الأيزو العالمية حددت نسبة الرطوبة في القمح بألا تزيد عن 15.5% كحد أقصى، كما نصت مواصفة الهيئة الدولية للدستور الغذائي "CODEX" على ألا تزيد نسبة الرطوبة عن 14.5%، على أن تحدد كل دولة نسبة الرطوبة التي تتلائم وظروفها في حدود تلك النسب.

ويأتي هذا القرار تزامنا مع إلغاء مناقصة طرحتها وزارة التموين والتجارة الداخلية أمس لاستيراد القمح بعد تلقي عروض بأسعار مرتفعة، وذلك في ظل أزمة الحرب الروسية الأوكرانية التي تجمع بين بلدين لهما حصة كبيرة في سوق الحبوب العالمي وهو ما ينعكس على الأسعار وتوافر المعروض.