ماري لويس: نتوقع زيادة صادرات الملابس الجاهزة 12% في 2022 ( حوار)

-لأول مرة تتخطى صادرات الملابس قيمة ملياري دولار في 2021

-نستعد لدخول مستثمرين صينين وفرنسيين للسوق المصري هذا العام

- الطاقة الإنتاجية للمصانع ارتفعت 80% العام الماضي

- ارتفاع الخامات والشحن سيرفع أسعار الملابس

كتبت- شيرين صلاح:

قالت ماري لويس رئيسة المجلس التصديري للملابس الجاهزة والمفروشات، إن المجلس يخطط للمشاركة في العديد من المعارض الخارجية وإرسال البعثات للخارج، للاستمرار في زيادة قيمة صادرات المجلس خلال 2022.

وتوقعت لويس، في حوار مع مصراوي، زيادة قيمة صادرات الملابس الجاهزة بنسبة تتراوح بين 8 و12% خلال العام الجاري، على الرغم من ارتفاع الخامات عالميًا وزيادة أسعار الشحن.

وكشفت عن دخول مستثمرين صينيين وفرنسيين لسوق الملابس المصري خلال العام الجاري.. وإلى نص الحوار.

قفزت صادرات الملابس الجاهزة في 2021.. فما هي الأسباب؟

قفز حجم صادرات القطاع إلى أكثر من مليار دولاري في 2021 لأول مرة، جاء ذلك نتيجة عدة أسباب زيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع إلى 80% من حجم التشغيل مما نتج عنه تقليل تكلفة الإنتاج للملابس وجعل المنتج المصري في منافسة مع نظرائه، بالإضافة إلى جهد المصنعين والذي ساهم في تقليل مدة تسليم الشحنات إلى 15 يومًا ومن ثم زيادة حجم الصادرات إلى هذه القيمة.

ما توقعات حجم صادرات القطاع خلال العام الجاري؟

أتوقع زيادة في حجم صادرات القطاع خلال عام 2022 بنسبة تتراوح بين 8 و12%، وذلك من خلال الخطط التي يجريها الآن للمساعدة في مواصلة الزيادة في حجم الزيادة.

بعد زيادة الخامات.. هل ترتفع أسعار المنتجات خلال العام الجاري؟

شهد العام الماضي زيادات كبيرة في أسعار الخامات إضافة لارتفاع تكلفة الشحن عالميا، وبلغت نسبة الزيادة نحو 500% حتى الآن، وهذا بالطبع سيؤثر على أسعار المنتجات النهائية من الملابس، أتوقع زيادة أسعار الملابس الموسم الصيفي المقبل بالأسواق بنسب تتراوح بين 60 و80%.

هل تؤثر هذه الزيادة في الأسعار على تنافسية الصادرات في 2022؟

الخامات جزء أساسي من التكلفة الإجمالية للمنتج، وزيادة الخام ترفع سعر المنتج وهذه الزيادة تؤثر على تنافسية المنتج المحلي، ولكن نحاول من الآن معالجتها، بحيث لا يؤثر ارتفاع الأسعار على حجم الصادرات، فيجب تحديث ماكينات قطاع صناعة المنسوجات على مستوى الصناعة والتجهيز لتحسين وضع الإنتاجية مقارنة بالتكلفة، ودعم البنك المركزي للمصنعين من خلال طرح مبادرات بدون فوائد على القروض لمحاولة تحديث المصانع للآلاتها، كل هذا سيقلل حجم واردات مستلزمات الإنتاج والخامات ويعزز حجم الصادرات.

هل لدى المجلس خطة لزيادة الصادرات في 2022؟

يخطط المجلس خلال الفترة المقبلة للمشاركة في العديد من المعارض الخارجية الكبرى، أولها معرض الماجيك شو في أمريكا الأسبوع المقبل، وهو أكبر وأقدم المعارض المتخصصة في الملابس الجاهزة، ويجمع بين الكثير من العلامات التجارية الكبيرة وبين تجار التجزئة من مختلف دول العالم، وهو ما يعتبر فرصة لترويج الملابس المصرية المصدرة للخارج.

يخطط المجلس أيضا لإرسال بعثات تجارية خلال 2022 لزيادة حجم صادرات القطاع، يجرى حاليا الإعداد للعديد من البعثات التجارية بالتنسيق المسبق مع مكاتب التمثيل التجاري في العديد من الدول، على سبيل المثال يجرى الآن التنسيق مع مكاتب التمثيل التجاري إسبانيا وألمانيا وإيطاليا والسوق الأمريكي والأسواق العربية والإفريقية لتعزيز حجم الصادرات المصرية باسواقنا الموجودة هناك ومواصلة الزيادة بحجم صادرات القطاع في 2022.

كما يخطط المجلس لإرسال بعثة تجارية ترويجية لفرنسا للترويج للملابس المصرية، موضحة أن سيكون هناك اجتماع على زووم بين المصنعين المصريين والفرنسيين لعرض المنتجات المصري، وبعدها يأتي وفد من مصنعي الملابس الفرنسيين سيأتي لمصر خلال مارس المقبل لتعريف المصنعين الفرنسيين بالمنتجات المصرية، وأخيرا سيقام معرض في فرنسا لتعزيز الملابس المصرية وزيادة حجم صادراتنا.

هل هناك خطط لفتح أسواق جديدة للملابس المصرية خلال العام الجاري؟

يدرس المجلس دخول العديد من الأسواق الأفريقية خلال العام الجاري، وعدد من الدول في جنوب أمريكا، وعدد من الأسواق في آسيا، حيث يحاول المجلس أخذ خطوات تجاه دخول المنتج المصري لهذه الأسواق في 2022.

هل القطاع جاذب لاستثمارات أجنبية مستقبلية؟

لدينا حاليا للعديد من المستثمرين الراغبين في دخول السوق المصري، هناك مستثمرين صينيين سيدخلون سوق الملابس الجاهزة العام الجاري وأيضا مستثمرين فرنسيين.

كيف يمكن للحكومة دعم صادرات القطاع العام الجاري؟

مع بداية 2022، وخلال اجتماع المجالس التصديرية مع الحكومة، طالبنا بصرف دعم نقدي للمصدرين من البرنامج القديم لدعم الصادرات فيما يخص بند المعارض وكانت نسبته تتراوح بين 20 و30% ولم يتم استخدامه من قبل المصدرين لتوقف المعارض بسبب جائحة كورونا.

كما طالب المجلس بعدم خصم أي نسب من الدعم النقدي في البرنامج الجديد للمساندة التصديرية، وبعد الاجتماع أعلن وزيرا المالية والتجارة والصناعة بدء تطبيق مبادرة السداد النقدي لدعم مشحونات الصادرات اعتبارًا من أول يوليو من عام 2021، وبنسبة خصم تعجيل سداد 8% بدلاً من النسبة المطبقة حاليًا حتى مشحونات 30 يونيو 2021، وقدرها 15%، ولذلك سنتقدم بمذكرة لوزيرة التجارة والصناعة للمطالبة بحصول المصدرين على صرف الدعم النقدي دون خصم.

كما طالب المجلس التصديري للملابس أن يُفعّل البنك المركزي المبادرة التي سبق وأعلنها منذ فترة لمنح تمويلات بفائدة 5% لكل الصناعات لمساندة المصنعين والمساعدة في استمرار عجلات الإنتاج.