البنك الدولي ينصح مصر بتسريع خطوات التحول الرقمي والشمول المالي

كتبت- ياسمين سليم:

حققت مصر مستوى مرتفعًا نسبيًا من التحول الرقمي الحكومي ونضجًا كبيرًا في مجال التكنولوجيا الحكومية في ضوء الإصلاحات التي جرت مؤخرًا، وفقًا لما قاله البنك الدولي في تقرير مرصد الاقتصاد المصري الصادر أمس.

وقال البنك إن هذا التحول انعكس بشكل إيجابي على مجموع نقاط البلاد في المؤشرات الدولية التي تقيس التحول الرقمي في القطاع العام.

ويتوقع التقرير أن يرتفع الأداء في مجال الحوكمة وجودة تقديم الخدمات العامة إلى مستويات أعلى.

وبحسب البنك، فإنه على الرغم من التقدم الذي تحقق في الآونة الأخيرة في مصر، لا تزال عملية التحول الرقمي لكل من الأنظمة التي تُوجه من الحكومة للمستهلك ومن الحكومة إلى مؤسسات الأعمال تواجه تحديات.

وقال إن مصر لا يزال يتعين عليها أن تبدأ في تطبيق حلول رقمية متكاملة بحيث يحدث التحول الرقمي في كل خطوة من خطوات أي إجراء حكومي.

وذكر البنك أن هذا يتطلب نظما حكومية أساسية أكثر تبسيطًا وترشيدًا بحيث تقود رقمنة هذه النظم إلى تحقيق نتائج أفضل، وزيادة تدريجية في جهود الرقمنة لتغطي في نهاية المطاف الوظائف الرئيسية وتعمل على تشغيلها في كل المحافظات.

وبحسب البنك، فإن توسيع نطاق التغطية الجغرافية لشبكات الجيل الرابع للهاتف المحمول يساعد في تحقيق التوازن بين مختلف المناطق، نظرًا لأنها تعد ضرورية لأي حكومة رقمية تعمل بكامل طاقتها.

وذكر أن مصر تحتاج في الفترة المقبلة لإجراء المزيد من الإصلاحات لزيادة توافر خدمات الجيل الرابع، بما في ذلك توسيع التغطية الجغرافية لشبكات الجيل الرابع ونشر الجيل الخامس، وتبسيط عملية منح تراخيص الأبراج، وتعزيز استخدام مشغلي الشبكات للألياف البصرية.

وبحسب البنك، فإنه يمكن تسريع وتيرة هذه الخطوات إذا ما عمل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على تعزيز المنافسة في البنية التحتية الرقمية الثابتة وسهل على شركات الاتصالات البديلة بخلاف المصرية للاتصالات نشر بنيتها التحتية من الألياف.

ونصح البنك الدولي مصر بضرورة وجود مركز بيانات مفتوح على مستوى عالمي ومحايد تشيده شركات دولية، لكي تصبح مصر مركزًا إقليميًا لخدمات الاتصالات.

وقال البنك إن بدء الحكومة في تقديم الخدمات الرقمية سيشجع على زيادة إقبال الأفراد ومؤسسات الأعمال على هذه الخدمات.

وذكر البنك أن الخدمات المالية الرقمية تؤدي إلى زيادة الشمول المالي، مشيرًا إلى أن مصر اتخذت خطوات أساسية لتعزيز الخدمات المالية الرقمية والشمول المالي خلال السنوات القليلة الماضية.

وقال إنه خلال الآونة الأخيرة كثفت مصر من الإصلاحات القانونية والتنظيمية التي تعزز الخدمات المالية الرقمية، لا سيما مع تسليط أزمة كورونا الضوء على أهميتها.

ودعا البنك مصر إلى التعجيل بوضع تشريعات ولوائح ثانوية ذات صلة بأنظمة وخدمات المدفوعات، وقال إن الإسراع في التحول الرقمي وتوسيع نطاق الخدمات الحكومية الرقمية أمرًا بالغ الأهمية لتحسين تقديم الخدمات وتعزيز الطلب.