مصر تختتم المرحلة الثانية من برنامج إصلاح التعليم بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي

كتب- مصطفى عيد:

اختتمت وزارة التعاون الدولي والاتحاد الأوروبي فعاليات المرحلة الثانية من برنامج دعم وإصلاح التعليم والتدريب الفني والمهني "TVET"، والذي يأتي في إطار التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي بتمويل مشترك من الجانبين بقيمة 117 مليون يورو.

ويهدف البرنامج إلى التوسع في تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري وتأهيل الخريجين من التعليم الفني والمهني لسوق العمل، وذلك في ضوء استراتيجية ورؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، بحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم.

وأكدت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أهمية وخصوصية برنامج دعم وإصلاح التعليم والتدريب الفني والذي يتسق مع أولويات الدولة لتطوير منظومة التعليم والتدريب المهني لتلبية الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري وزيادة فرص التوظيف للشباب ودعم تنافسية الاقتصاد المصري.

وأشارت المشاط إلى أن البرنامج استهدف تحقيق ثلاثة محاور رئيسية هي تحسين حوكمة نظام التعليم الفني والتدريب المهني في مصر، وتطوير الجودة والمواصفات ذات الصلة بنظام التعليم الفني والتدريب المهني، وتعزيز قدرة الخريجين على الالتحاق بسوق العمل وتوفير عمالة فنية مؤهلة ومدربة.

ويستهدف البرنامج، تنفيذ العديد من الأنشطة التي تستهدف التوجيه والإرشاد المهني للقطاع السياحي، وتنمية المهارات بالقطاعات الاقتصادية المستهدفة، وتم تنفيذه بالتكامل مع شركاء التنمية والجهات الوطنية والقطاع الخاص من أجل تحقيق التكامل والاستدامة للوصول للنتائج المرجوة، بحسب المشاط.

وأضافت المشاط، أن التعاون مع القطاع الخاص يمثل أحد المحاور الهامة التي يتم العمل عليها لتطوير التعليم الفني من خلال تدشين مدارس تكنولوجية مُتخصصة مع كُبرى شركات القطاع الخاص.

وتابعت أن وزارة التعاون الدولي تعمل على تعزيز هذه الأولويات من خلال الشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري بما يسهم في الارتقاء بحياة المواطنين وتعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص وإتاحة التمويلات الإنمائية الميسر والدعم الفني.

وأشارت المشاط، إلى أنه على مدار الفترة الماضية تم توقيع العديد من اتفاقيات التعاون الإنمائي في هذا المجال من بينها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي وإيطاليا وغيرها من الشركاء.

وبلغ حجم المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي مع الاتحاد الأوروبي نحو 1.3 مليار يورو، بحسب المشاط.

وتتضمن المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي تمويلات إنمائية ميسرة موجهة للاستثمار في رأس المال البشري بقيمة نحو 5.5 مليار دولار لتنفيذ 149 مشروعًا في قطاعات البحث العلمي والتعليم وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والزراعة والأمن الغذائي والحماية الاجتماعية، وفقا للبيان.

وكانت مصر وألمانيا وقعتا خلال مؤتمر المناخ COP27 عددا من الاتفاقيات من بينها اتفاق التعاون المالي بما يتيح منح قيمتها 80 مليون يورو، لدعم تنفيذ ثلاث مشروعات في قطاعات دعم التنافسية بالقطاع الخاص وإدارة المخلفات الصلبة والتعليم الفني والتدريب المهني.

وأشارت وزارة التعاون الدولي كذلك إلى الاتفاق التمويلي لمشروع الدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل بمصر بقيمة 26 مليون يورو لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بهدف دعم إنشاء 25 مركزاً مصرياً للتميز ومدارس للتكنولوجيا التطبيقية.

يذكر أن البرنامج بدأ تنفيذه في عام 2013، وأشرف عليه وزارة التجارة والصناعة، واستفادت منه وزارات التربية والتعليم والتعليم الفني والسياحة والآثار والقوى العاملة والتعليم العالي والبحث العلمي والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتم تنفيذه في العديد من المحافظات، بالتعاون مع الجهات المعنية مثل اتحاد الصناعات وشركات القطاع الخاص.