الملا: فرص واعدة للشركات الأمريكية لزيادة استثماراتها بقطاع البترول في مصر

كتب- مصطفى عيد:

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن هناك فرصا واعدة للشركات الأمريكية لزيادة استثماراتها خاصة في مجال البحث والاستكشاف وإنتاج البترول، بالإضافة إلى مجالات تحسين كفاءة الطاقة.

جاء ذلك خلال جلسة مباحثات عقدها مع جيفري بيات، مساعد وزير الخارجية الأمريكي لموارد الطاقة والوفد المرافق له، بحضور هشام نور رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير، وذلك على هامش المشاركة في فعاليات قمة المناخ بشرم الشيخ COP 27، وفقًا لبيان من وزارة البترول اليوم الأربعاء.

وقال وزير البترول إن المباحثات تناولت عدداً من الموضوعات الهامة المرتبطة بكافة مجالات الطاقة، والتي أصبحت تستحوذ على اهتمام كثير من دول العالم، كما تم استعراض عمل الشركات الأمريكية التي تعمل في مصر حالياً بمختلف مجالات صناعة البترول والغاز.

وأضاف أنه تم استعراض العلاقات المصرية الأمريكية في مجالات البترول، وسبل دعمها والعمل على فتح آفاق جديدة للتعاون في ضوء الحوار الاستراتيجي الذي تم إطلاقه بين مصر والولايات المتحدة في مجال الطاقة في عام 2019، للتعاون في عدد من مجالات الطاقة خاصة تعزيز التجارة واستخدام الكربون وتخزينه والهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة وغيرها من المجالات، بحسب البيان.

وذكر الملا أن التعاون بين مصر وأمريكا يسير بخطوات جيدة، وأن هناك دعما من المؤسسات والشركات الأمريكية العاملة في مصر، بالإضافة إلى التعاون المثمر مع غرفة التجارة الأمريكية.

وأشار إلى أن هناك دعما كبيرا من أمريكا لوضع خارطة طريق لخفض انبعاثات الميثان تكون قابلة للتنفيذ الفعلي، وهذا ما سوف يتم مناقشته ضمن الموضوعات التي ستعرض في اليوم المخصص لإزالة الكربون في 11 نوفمبر الجاري ضمن فعاليات قمة المناخ، كما سيتم إلقاء الضوء على جهود خفض الانبعاثات في صناعة البترول والغاز المصرية.

وأوضح أن هناك شراكة استراتيجية مع الشركات الأمريكية للتعاون في خفض الانبعاثات، منوهاً بأنه يتم حالياً دراسة تنفيذ أفضل التكنولوجيات لالتقاط وتخزين واستخدام الكربون في مصر، بالإضافة إلى الاستفادة من أفضل الممارسات التي حققت نجاحاً والمضي قدماً لضمان تنفيذ مشروعات ناجحة.

وأضاف الوزير أن بعض الشركات ستعرض تجاربها في مصر خلال اليوم المخصص بإزالة الكربون.

وأبدى وزير البترول تقديره للدعم الأمريكي لفكرة إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط في عام 2018، والذي أصبح يُمثل الملاذ الآمن لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الغاز المكتشف بالمنطقة وتوفير كميات كبيرة للتصدير، وهو ما تجسد في الاتفاقية الموقعة مؤخراً تحت مظلة المنتدى.