الضرائب توسع حملاتها لضبط المجتمع الضريبي وضم الاقتصاد غير الرسمي

كتب- مصطفى عيد:

قال رضا عبد القادر، مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب المصرية، إنه تم التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، للتوسع في تنفيذ حملات متنقلة تهدف إلى توعية المجتمع الضريبي بمزايا قانون تنمية المشروعات، بالإضافة إلى حصر الاقتصاد غير الرسمي لدمجه في المنظومة الرسمية.

وأضاف عبد القادر، في بيان لمصلحة الضرائب اليوم الأربعاء، أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ توجيهات وزير المالية بضرورة التعاون مع جهاز تنمية المشروعات لتوعية المجتمع الضريبي بمزايا قانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حتى يتمكن الممولون من الاستفادة من الحوافز الضريبية والجمركية التي يقدمها هذا القانون.

وأشار إلى أنه تم التوسع في هذه الحملات المتنقلة لتشمل جميع المحافظات على مستوى الجمهورية، نظرًا للنتائج الإيجابية التي حققتها هذه الحملات والتي بدأ تنفيذها على مستوى عشر مناطق ضريبية بشكل متوازٍ.

وأوضح رضا عبد القادر أن هذه الحملات تضم عاملين بإدارات الحصر بالمأموريات الضريبية (دخل وقيمة مضافة) بالمناطق الضريبية على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى أعضاء من جهاز المشروعات.

وأكد مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب، أن قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يعد خطوة هامة نحو ضبط المجتمع الضريبي وضم الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي من خلال حزمة المزايا والحوافز التي يقدمها هذا القانون.

وأضاف رئيس مصلحة الضرائب أن اللائحة التنفيذية لهذا القانون تتضمن كل التفاصيل المتعلقة بتراخيص بدء تلك المشروعات، والاشتراطات المطلوبة، كما تتضمن اللائحة قواعد تنظيم تيسيرات إتاحة التمويل لتلك المشروعات، وخطة الدولة للتمويل الميسر، وتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة في مجال الاقتصاد غير الرسمي.

وأشار توفيق إلى أن القانون يتضمن تحديد الحوافز الضريبية وغير الضريبية للمشروعات، وأسس المعاملة الضريبية، والحوافز المقررة للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.

وتابع أن هناك عددا من الإجراءات الواجب اتباعها من جانب أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الراغبين في التحول الآمن من العمل تحت مظلة قانون الضريبة على الدخل إلى العمل تحت مظلة قانون 152 لسنة 2020.

وأوضح مختار توفيق أن أهم هذه الإجراءات تتمثل في ضرورة توجه أصحاب تلك المشروعات إلى مكاتب الجهاز المنتشرة على مستوى الجمهورية بحسب النطاق الجغرافي، وذلك لاستصدار شهادة التصنيف وشهادة التعامل مع الجهات الحكومية التي تُمكن صاحب المشروع من استكمال عملية توفيق أوضاعه، والاستفادة بكافة الحوافز المقررة بالقانون رقم 152 لسنة 2020.

وأكد أنه تتم توعية المواطنين بالمزايا والحوافز الضريبية التي يقدمها قانون (152) لسنة 2020 لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، من خلال وضع نظام ضريبي مبسط بديلا للنظام المعمول به وفقا لقانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005، بالإضافة لتوعيتهم بوجود حزمة من الحوافز غير الضريبية، والمنصوص عليها في قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.