المالية: منظومة توحيد معايير احتساب ضريبة المرتبات تنهي التقدير الجزافي

كتب- مصطفى عيد:

قال رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية ورئيس اللجنة العليا لمشروع منظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور "المرتبات"، إن منظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور "المرتبات" من شأنها القضاء على المشكلات والشكاوى من التقدير الجزافي، وظلم الإجراءات وغيرها، وذلك من خلال تطبيق الحلول التكنولوجية.

جاء ذلك خلال ندوة عن الاستعداد للإطلاق التجريبي لمنظومة توحيد أسس ومعايير الضريبة على الأجور والمرتبات التي نظمتها وزارة المالية، بحسب بيان من مصلحة الضرائب اليوم السبت.

وكان محمد معيط، وزير المالية، أعلن يوم الخميس الماضي في بيان، أن الحكومة ستطلق فى يناير المقبل المنظومة الإلكترونية الجديدة لإعداد وإدارة مرتبات ومستحقات العاملين فى كل قطاعات الاقتصاد القومي، على مستوى الدولة، بمختلف القوانين المنظمة لأعمالهم.

وأضاف معيط، أن هذا يأتي على نحو يُسهم في توحيد وميكنة قواعد ومعايير وإجراءات احتساب ضريبة كسب العمل والتأمينات شهريًا عبر نظام "payroll".

ويتم الانتهاء من التشغيل التجريبي خلال شهر ديسمبر المقبل، وتمتد لباقي الممولين بداية من يناير 2023 على مراحل، وتتم التسوية الضريبية لعام 2023 وفقًا للمنظومة الجديدة، لأن التسوية السنوية تتطلب قيدًا شهريًا إلكترونيًا منذ بداية العام، وفقا لمعيط.

وبحسب بيان اليوم، ذكر رامي يوسف أنه كان ضرورياً العمل على هذه المنظومة، وذلك نظراً لأن وجود اختلاف في طرق احتساب ضريبة الأجور "المرتبات" من شأنه التأثير على التنافسية في السوق.

وأكد أنه من المفترض أن تكون الضرائب عنصرا محايدا بين جميع الممولين وذلك تحقيقًا لمبدأ العدالة والمساواة بين جميع الممولين، وأيضًا لتحقيق عدالة في المزايا التنافسية بين كافة الممولين.

وقال مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المنظومة من شأنها القضاء على مشكلة الفاقد الضريبي والتي تأتي نتيجة أن كل شخص يقوم بدفع ضريبة مختلفة نتيجة الاعتماد على العنصر البشري في احتساب الضريبة فيما يتعلق بضريبة الأجور والمرتبات.

وأضاف توفيق أن اختيار الشركات المشاركة في التشغيل التجريبي تم بناءً على معايير محددة من أهمها أن تكون الشركات المشاركة على درجة عالية من التعاون والالتزام.

وأشار إلى أن الشركات المشاركة في مرحلة التشغيل التجريبي لمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة المرتبات والأجور تتمتع بميزة كونها الأولى في مجالاتها التي سيتاح لها فرصة الاستفادة بكافة وسائل الدعم الفني المقدمة من كافة الأطراف المشاركة في تنفيذ المشروع لنجاح تلك المرحلة.

وأوضح توفيق أنه سيتم أيضا تقديم كافة أوجه التسعيرات والدعم الفني سواء الميداني أو الهاتفي وعقد ورش فنية متخصصة لشرح آلية عمل هذه المنظومة والتكامل معها والمساعدة على تطبيقها تطبيقًا صحيحًا.