بعد الأرز.. نقيب الفلاحين يطالب بتحديد سعر ملزم للسكر في الأسواق

كتبت- شيرين صلاح:

طالب حسين أبو صدام نقيب الفلاحين الحكومة بتحديد سعر السكر أسوة بما حدث للأرز والقمح، مع تشديد الرقابة على منافذ بيع السكر لمنع تهريب السكر المدعم للسوق الحر، وتشديد الرقابة على الحدود المصرية لمنع تهريبها خارج البلاد.

وأضاف أبو صادم في بيان اليوم الخميس، أن مطلبه جاء بعد ارتفاع سعر السكر بشكل كبير وغير مبرر بالأسواق، إلى أن وصل سعر الكيلو إلى 20 جنيهًا في بعض الأماكن.

.وأشار إلى أن تكلفة صناعة كيلو السكر المحلي حتى الآن لا يصل إلى 9 جنيهات

.وذكر أبو صدام في البيان، أن ارتفاع أسعار السكر في الأسواق بسبب استغلال كبار التجار لأزمة ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية عالميا

وأضاف أبو صدام أن مصر تنتج نحو 2.8 مليون طن سكر كل عام من محصول قصب السكر والبنجر، ويبلغ حجم الاستهلاك المحلي نحو 3.2 مليون طن سنويا، وتستورد نحو 400 ألف طن كل عام تقريبا اغلبها من دولة البرازيل، حيث تصل نسبة الاكتفاء الذاتي إلى 90% تقريبا.

وأشار إلى أن سعر توريد طن قصب السكر حتى الآن هو 810 جنيهات، وينتج نحو 120 كيلو سكر، موضحا أن باقي مخلفات القصب تستخدم في إنتاج أكثر من 22 سلعة أخرى منها: الورق، والعطور، والكحول، والخشب الحبيبي، والعسل الأسود.

وأضاف أن مصر تزرع نحو 375 ألف فدان من قصب السكر سنويا، ويصل متوسط إنتاج الفدان نحو 40 طن تقريبا نحو مليون طن من السكر.

وأكد نقيب الفلاحين على أن مصر تزرع ما يقارب 600 ألف فدان سنويا من محصول بنجر السكر، وتنتج نحو 2.2 مليون طن من السكر.

وثمن طن محصول بنجر السكر طبقا لآخر تعاقد نحو 600 جنيه، وفقا لنقيب الفلاحين في البيان.