بعد انهيار بورصة FTX.. دعوات لتنظيم قطاع العملات والأصول المشفرة

القاهرة- مصراوي:

أثار انهيار بورصة FTX والإعلان عن إفلاسها، دعوات جديدة لتنظيم قطاع الأصول المشفرة، والذي شهد خسائر متراكمة هذا العام مع انهيار أسعار العملات المشفرة، بحسب وكالة رويترز.

وأعلنت منصة FTX لتداول العملات الرقمية إفلاسها يوم الجمعة الماضية، والتي أسسها سام بانكمان فرايد، وكانت تعتبر واحدة من أكبر بورصات العملات الرقمية المشفرة، وهو ما أدى إلى انهيار ثروة ملياردير العملات المشفرة بانكمان فرايد من نحو 16 مليار دولار إلى أقل من مليار دولار خلال يومين فقط.

وأدت الأزمة التي أطاحت بالبورصة الكبيرة ومؤسسها الشاب إلى تداعيات تتعلق بخسائر بملايين الدولارات سواء كانت في شكل تدفقات خارجة من المنصة أو ما يشتبه في أنها عمليات قرصنة وسرقة.

وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إن انهيار إمبراطورية تشفير FTX التابعة لسام بانكمان فرايد عزز وجهة نظرها بأن سوق الأصول الرقمية يتطلب "تنظيمًا دقيقًا للغاية".

وأضافت الوزيرة، خلال مقابلة مع بلومبرج أمس السبت، بشأن هذا الانهيار "إنه يوضح نقاط الضعف في هذا القطاع بأكمله".

ومثلت الأحداث الأخيرة انهيارًا دراماتيكيًا لشركة قالت العام الماضي إن لديها أكثر من 5 ملايين مستخدم حول العالم ، وتداولت أكثر من 700 مليار دولار من العملات المشفرة في ذلك العام وحده، وفقا لبلومبرج.

وأدت الاضطرابات في FTX إلى هزة سوق العملات المشفرة التي تعاني بالفعل من انخفاض الأسعار على مدار أشهر.

وقالت يلين: "في البورصات المنظمة الأخرى، سيكون لديك فصل في أصول العملاء". "الفكرة القائلة بأنه يمكنك استخدام ودائع العملاء في المنصة وإقراضها لمؤسسة منفصلة تتحكم فيها للقيام باستثمارات محفوفة بالمخاطر وذات رافعة مالية - لن يكون ذلك شيئًا مسموحًا به".

في المقابل، قال بريان أرمسترونج، الرئيس التنفيذي لشركة Coinbase العاملة في مجال تداول العملات الرقمية المشفرة، في مقال له على شبكة سي إن بي سي، إنه في أعقاب أحداث هذا الأسبوع، نشهد بالفعل دعوات لمزيد من التنظيم لقطاع التشفير، مع قيود أكثر صرامة على الوصول والابتكار.

وأضاف أن المشكلة تكمن حتى الآن في رفض المنظمين الأمريكيين تقديم لوائح واضحة ومعقولة للعملات المشفرة من شأنها حماية المستهلكين.

وذكر أرمسترونج أنه كان من الصعب التعامل مع تنظيم التشفير في الولايات المتحدة، وفشل المنظمون حتى الآن في توفير إطار عمل عملي لكيفية تقديم هذه الخدمات بطريقة آمنة وشفافة.

وتابع: "إنهم لا يريدون خرق القواعد، والآن لا يعرفون ما هي القواعد".