المشاط: 23 مليار دولار محفظة المشروعات الجارية بمصر عبر التمويل التنموي

كتب- مصطفى عيد:

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن محفظة التمويل التنموي للمشروعات الجارية في قطاعات الدولة العامة وصلت إلى 23 مليار دولار في عام 2022، بالإضافة إلى 7.3 مليار دولار للقطاع الخاص، وذلك عبر شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية.

وذكرت المشاط، خلال جلسة "فرص وآفاق التمويل الدولية لدعم القطاع الخاص"، ضمن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي اليوم الاثنين، أنه خلال عامي 2020 و2021 كانت سنوات صعبة جدا في إتاحة التمويلات بسبب جائحة كورونا وتكالب الدول على التمويلات التنموية.

وتابعت: "ولكن على خلفية العمل الجيد والرؤية الواضحة للدولة المصرية إضافة تمويلات بقيمة 10.2 مليار دولار في عام 2021 منها 1.5 مليار دولار للقطاع الخاص، و8.7 مليار دولار لقطاعات الدولة العامة".

وأوضحت أن عام 2020 شهد أيضا إضافة 9.8 مليار دولار تمويلات تنموية منها 6.7 مليار دولار لقطاعات الدولة العامة، و3.1 مليار دولار للقطاع الخاص.

عرض 1666603733898.jpg.صر لرواد الأعمال من الاتحاد الأوروبي.

وطالب الجبلي، خلال مشاركته بجلسة فرص آفاق التمويل لدعم القطاع الخاص، بفعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي، اليوم الاثنين، وزارة التعاون الدولي بعمل توعية بوجود هذه القروض لرواد الأعمال بالمحتمع المصري، مشيرا إلى أن الكثير من رجال الأعمال سواء في جمعيات رجال الأعمال أو اتحاد الصناعات أو الغرف التجارية ليس لديهم علم بهذه التيسيرات.

وقال علاء عز، الأمين العام للاتحاد العام للغرف التجارية، خلال مشاركته بذات الجلسة، إن المشكلة الأساسية للشركات الكبيرة والصغيرة ليست توافر التمويل، مشيرا إلى أن هناك 22 مليار دولار منح وقروض ميسرة متاحة للقطاع الخاص دون توضيح مصادرها.

وبحسب عز، فإن مصر لديها أكثر من 300 مليون يورو منح من الاتحاد الأوروبي، لدعم 102 مشروع لرواد الأعمال، سواء في منظمات الأعمال الأوروبية أو اتحاد غرف البحر الأبيض.