صندوق النقد يتوقع ارتفاع معدل التضخم واستقرار البطالة في مصر هذا العام

كتب- مصطفى عيد:

توقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع متوسط معدل التضخم السنوي في مصر خلال العام المالي الجاري إلى 12% مقابل 8.5% في عام 2021-2022.

جاء ذلك خلال تقرير آفاق الاقتصاد العالمي أكتوبر 2022 الصادر اليوم الثلاثاء عن الصندوق وذلك ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية التي انطلقت أمس في العاصمة الأمريكية واشنطن.

ورفع الصندوق بذلك توقعاته لمتوسط معدل التضخم السنوي في العام المالي الجاري 2022-2023 من مستوى 11% كان يتوقعها في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي في أبريل الماضي.

وتشهد مصر خلال الشهور الأخيرة تسجيل معدلات تضخم مرتفعة فوق 10% وهي الأعلى في آخر أربع سنوات، وذلك تأثرا بعدة عوامل ناتجة عن تداعيات حرب أوكرانيا وسياسة التشديد النقدي التي انتهجتها عدد من البنوك المركزية العالمية هذا العام وعلى رأسها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

واستقر معدل التضخم السنوي في مصر لإجمالي الجمهورية لشهر سبتمبر الماضي عند نفس مستواه في أغسطس الماضي مسجلا 15.3%، بحسب بيان للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أمس الاثنين.

بينما صعد معدل التضخم السنوي في المدن خلال سبتمبر الماضي إلى 15% مقابل 14.6% في أغسطس.

ويستهدف البنك المركزي معدل التضخم السنوي في المدن عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022، ولكنه أشار في بيانات سابقة إلى التوقعات بارتفاع معدلات التضخم عن هذا المتوسط بشكل مؤقت.

كما توقع صندوق النقد استقرار معدل البطالة عند 7.3% خلال العام المالي الجاري مقارنة بالعام الماضي والسابق عليه.