القطاع الخاص بمصر يواجه ضغوطًا تضخمية أقل في ديسمبر.. والإنتاج يتراجع

كتبت-ياسمين سليم:

انخفضت الضغوط التضخمية التي واجهت القطاع الخاص غير النفطي في مصر خلال شهر ديسمبر الماضي، بحسب ما أظهره مؤشر مدراء المشتريات (PMI) اليوم الثلاثاء.

وسجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي في مصر، والذي يقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، ارتفاعًا إلى 49 نقطة في ديسمبر مقابل 48.7 نقطة في شهر أكتوبر، ليسجل أعلى مستوى له في 4 شهور.

ويعد مستوى الـ 50 نقطة هو الفاصل بين النمو والانكماش في نشاط القطاع الخاص غير المنتج للنفط في هذا المؤشر.

وقال ديفيد أوين الباحث الاقتصادي بمجموعة IHS Markit، التي تعد المؤشر، في بيان صحفي، إن المؤشر في ديسمبر أعطى ثقة متزايدة بأن ضغوط التضخم بلغت ذروتها في وقت سابق من الربع الرابع وبدأت الآن في التراجع.

وأوضح أن أسعار مستلزمات الإنتاج ارتفعت بأبطأ معدل منذ شهر سبتمبر في حين كان الانخفاض الشهري للتضخم هو أسرع انخفاض مسجل في أكثر من 3 سنوات.

وساعدت التخفيضات في أسعار السلع العالمية الموردين على تعديل أسعارهم، واقترب النشاط التجاري من الاستقرار على الرغم من استمرار انخفاض الطلبات الجديدة بسبب ارتفاع الأسعار وضعف الطلب، وفقًا للبيان.

وأوضح البيان أن الإنتاج والطلبات الجديدة تقلصت خلال ديسمبر، لكن معدلات الانخفاض كانت أضعف معدلات مسجلة في 3 أشهر.

وأدى التحسن في النشاط السياحي إلى دعم الأعمال الجديدة فضلًا عن الارتفاع الحاد في طلبات التصدير الذي كان الأقوى منذ شهر فبراير.

ورغم انخفاض تكاليف مستلزمات الإنتاج خلال ديسمبر، ظلت ضغوط الأسعار قوية بشكل عام، مما دفع الشركات إلى رفع أسعار البيع بوتيرة قوية.

وقال أوين إن بيانات التوقعات المستقبلية أظهرت أن الشركات ظلت متشائمة نسبيًا في ديسمبر بشأن تطلعاتها المستقبلية، ولم يرتفع مستوى الثقة إلا بشكل طفيف عن نوفمبر الماضي الأدنى في 12 شهرًا.

وقدم ما يقرب من 23% من الشركات نظرة مستقبلية إيجابية، وتعارضت الآمال في التعافي من الوباء مع المخاوف بشأن المتحور أوميكرون وتأثير ارتفاع الأسعار، بحسب البيان.

وقال إن ضعف مستوى ثقة الشركات تزامن مع مزيد من الانخفاض في التوظيف في الشركات المصرية، وأشارت الشركات إلى أن انخفاض المبيعات والارتفاع الطفيف نسبيًا في الأعمال المتراكمة أثر على نشاط التوظيف.

وخلال ديسمبر ازدادت مواعيد التسليم طولًا للشهر الثاني على التوالي، ووجدت الشركات أن مشكلات الشحن العالمية تحول دون تحسن أداء الموردين، وكان التدهور في سلاسل التوريد هامشيًا وأضعف قليلًا مما كان عليه في نوفمبر.

وبحسب البيان كان هناك زيادة متجددة في النشاط الشرائي مع نهاية العام، وبذلت الشركات جهودًا لزيادة مخزونها على الرغم من تأخيرات الإمداد وأدت الطلبات المعلقة إلى سحب من المخزون للشهر الخامس على التوالي.