هشام توفيق: الموافقة على رخصة لـ "الدلتا للصلب" بزيادة الإنتاج

كتبت- شيماء حفظي:

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إنه تم التوافق على حل أزمة رخصة شركة الدلتا للصلب، وحصول الشركة على رخصة لزيادة الإنتاج.

وأوضح الوزير، في تصريحات على هامش توقيع شركة جسور اتفاقيات مع مقدمي الخدمات، اليوم الثلاثاء، أن الشركة ستدفع مقابل الرخصة الجديدة لزيادة الإنتاج وأن "ما يطبق على الجميع سيطبق علينا".

وفي نوفمبر الماضي، طرحت هيئة التنمية الصناعية، رخصتين لإنتاج البيليت في مصر، بطاقة إنتاجية 1.1 مليون طن لكل منهما، ورخصة لإنتاج 200 ألف طن سنويًا.

وقال الوزير، لمصراوي حينها، إن الشركة سحبت كراسة شروط الطرح، وستقدم للحصول على رخصة لزيادة إنتاجها من البليت.

وانتهت الشركة العام الماضي، المرحلة الأولى للتطوير، والتي رفعت قيمة إنتاج الشركة من 50 ألف طن من الصلب إلى 250 ألف طن سنويا بمعدات جديدة وتكنولوجيا حديثة، تم تركيبها العام الماضي فيما تنتظر تنفيذ مرحلة ثانية للتطوير تصل بالإنتاج إلى 500 ألف طن سنويا.

وبدأت شركة الدلتا للصلب، التابعة لقطاع الأعمال العام، إنتاج البيليت كمنتج نهائي، منذ بداية العام الجاري، بعد تطوير مصانعها بمعدات حديثة ووقف تصنيع حديد التسليح فيها.

والدلتا للصلب – إحدى أكبر وأقدم شركات الصلب في مصر وتعمل منذ 1946 – وعانت لمدة سنوات من خسائر متتالية، ما جعل الشركة القابضة تقرر وقف مصانعها قبل سنتين، وتبدأ في تطويرها على مراحل.

ونتيجة للتغيرات التي حدثت في طبيعة عمل الشركة، دخلت الإدارة على مدى عدة أشهر، في جدالات مع هيئة التنمية الصناعية، بشأن تجديد رخصة المصنع.

وتحمل الشركة رخصة دائمة لصهر الحديد منذ 1952، وكانت تجدد رخصتها من حي شرق شبرا الخيمة، لكن انتقلت هذه الصفة إلى هيئة التنمية الصناعية بعد قرار وزارة التجارة والصناعة في 2018، والذي أحال للهيئة إجراءات تجديد ومنح التراخيص الخاصة بصهر الحديد.

وبينما كانت الشركة تطالب بتجديد الرخصة، وزيادة الطاقة الإنتاجية وفقًا لما كان معمول به سابقًا، رفضت الهيئة هذه الإجراءات، وبعد عدد من المخاطبات بين الطرفين، أفادت الهيئة أن تجديد الرخصة متوقف على "لجنة تسعير وتثمين الرخص".

وأوضح الوزير :"عندنا رخصة، بنطلب رخصة لزيادة الإنتاج، سنتقدم للحصول عليها.. ولا يمكن أن نحصل على كل شيئ ببلاش، الدولة وضعت شروطًا للتراخيص، ولا يمكن أن نطالب باستثناء الشركة من هذه الشروط، كان ضروريا أن نقدم على رخصة لزيادة الإنتاج".

ووفقا لما نقلته تقارير صحفية، حددت كراسة الشروط رخصة البيليت بـ 314 جنيها لكل طن، بما يجعل سعر رخصة البيليت للخطوط الصغيرة والتي تبلغ 200 ألف طن، نحو 62.800 مليون جنيه

وأتاحت الهيئة، للشركات القائمة، التقدم للحصول على رخصة للتوسع في أعمالها، لكنها أكدت أنه لن يلتفت إلى الطلبات السابق تقديمها من (المستثمرين- الشركات) للحصول على تراخيص لإقامة مصانع جديدة أو التوسع في القائم منها وعلى الشركات الراغبة في الحصول على الترخيص التقدم من جديد وفقا لما تضمنته كراسة الشروط.

ووفقا لما نُقل عن كراسة الشروط فإنه في حالة التزاحم بين المتقدمين المؤهلين فنياً ومالياً للحصول على الرخص سيتم إجراء مزايدة علنية بين جميع المؤهلين لتحديد أجدى العروض من الناحية الاقتصادية، على أن تعتبر القيمة المحددة للرخصة هى الأساس للمزايدة.

والبليت هو منتج وسيط في صناعة الحديد والصلب، ويبلغ الاستهلاك المحلي، من البليت ما بين 7.8 إلى 8 مليون طن، من المنتج محلياً إضافة إلى نحو مليون طن تم استيرادها، وفقًا لتصريحات المهندس محمد حنفي، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، سابقًا لمصراوي.

ووفقا لحنفي، فإن الطاقة الإنتاجية لإنتاج البليت في مصر تتراوح ما بين 8.5 إلى 10 ملايين طن خلال العام الماضي لكنها لا تعمل بالطاقة القصوى للإنتاج.