بتكوين في مصر.. حظر من المركزي وعدد المالكين يتخطى مليون شخص

كتبت- ياسمين سليم:

يبلغ عدد المالكين للعملات المشفرة في مصر 1.7 مليون شخص، بنسبة تبلغ 1.8% من إجمالي عدد السكان المصريين، بحسب تقديرات لمنصة TripleA المعنية بالعملات المشفرة، بالرغم أن البنك المركزي المصري يحظر التعامل بهذه العملات.

وتحتل مصر المركز الأول بين الدول العربية من حيث عدد المالكين للعملات المشفرة وتأتي بعدها المغرب بنحو 878.1 ألف شخص ثم السعودية 452.7 ألف والعراق بنحو 375.3 ألف واليمن بنحو 278.3 ألف مالك.

وتقول المنصة إن الطلب على العملات المشفرة مثل بتكوين في مصر قفز خلال الفترات الماضية، ليسجل حجم تداول قياسي بلغ 2.2 مليون جنيه مصري في عام 2020.

وتعاني بتكوين حاليًا من تراجع حاد خلال الأيام الماضية إذ فقدت 18.9% من قيمتها لتنزل لأقل من 40 ألف دولار للعملة الواحدة.

وبلغ سعر بتكوين اليوم في تمام الساعة 11.30 صباح اليوم 34.7 ألف دولار للعملة الواحدة، وفقًا لبيانات منصة كوين كاب ماركت للعملات المشفرة.

بتكوين في مصر

في تقرير حديث لمنصة Localbitcoins تقول إن التجار والحائزين في مصر ممن دون سن 34 عامًا يقودون أحجام التداولات في العملات المشفرة في مصر.

وبحسب التقرير فإن التعدين في العملات المشفرة للأفراد في مصر بلغ أسبوعيًا متوسط ما بين 205 آلاف دولار خلال الربع الأول من العام الماضي.

ووفقًا لمنصة Localbitcoins بلغ قيمة التداول على بتكوين يوم 22 يناير الجاري 959.1 ألف جنيه مصري.

وكانت قيمة التداول على بتكوين في مصر بلغت ذروتها في 22 فبراير العام الماضي، بعد أن وصلت إلى 3.2 مليون جنيه.

ويوضح الجراف التالي تطور التداول على بتكوين خلال بداية من 2013 وحتى الآن، وفقًا لمنصة Localbitcoins.

ويأتي التداول على بتكوين في مصر رغم أنه غير قانوني، إذ يحظر البنك المركزي المصري التعامل على العملات المشفرة في مصر.

وأعلن البنك المركزي أكثر من مرة أنها يحظر التداول على العملات المشفرة وقال إنه من الضروري الالتزام بما تقضي به المادة (206) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 من حظر إصدار العُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها.

وأشار المركزي إلى ما ينطوي عليه التعامل في تلك العُملات من مخاطر مرتفعة؛ إذ يغلب عليها عدم الاستقرار والتذبذب الشديد في قيمة أسعارها؛ وذلك نتيجة للمضاربات العالمية غير المُرَاقَبَة التي تتم عليها، مما يجعل الاستثمار بها محفوفاً بالمخاطر ويُنذِر باحتمالية الخسارة المفاجئة لقيمتها.

وذكر أن احتمالية الخسارة المفاجئة في قيمة هذه العملات تأتي نتيجة عدم إصدارها من أي بنك مركزي أو أي سُلطة إصدار مركزية رسمية، فضلاً عن كونها عُملات ليس لها أصول مادية ملموسة، ولا تخضع لإشراف أي جهة رقابية على مستوى العالم.