الحكومة تفتح الباب للمصدرين مجددا للاستفادة من مبادرة "السداد الفوري"

كتب- مصطفى عيد:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الحكومة قررت استكمال المرحلة الرابعة لمبادرة "السداد النقدي الفوري" لمستحقات المصدرين المتأخرة، ومنح المصدرين فرصة جديدة للانضمام إليها من خلال فتح الباب للمرة الثانية، اعتبارًا من يوم 30 يناير وحتى 10 فبراير 2022.

وأضاف بيان من وزارة المالية اليوم الأربعاء، أنه سيتم خلال الفترة المذكورة تلقي طلبات الشركات الراغبة في الاستفادة من هذه المرحلة ولم تتمكن من الاشتراك فيها خلال نوفمبر الماضي.

وأكد أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمساندة القطاع التصديري، وسرعة رد الأعباء التصديرية المتأخرة، ونظرًا للإقبال الملحوظ على مبادرة "السداد النقدي الفوري" خلال مراحلها الأربعة.

وذكر أن ذلك يأتي على النحو الذي يُسهم في توفير السيولة النقدية التى تمكن المصدرين من الوفاء بالتزاماتهم تجاه عملائهم والحفاظ على العمالة في ظل تداعيات جائحة كورونا؛ بما يضمن تعظيم قدرات الدولة الإنتاجية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق العالمية ودفع عجلة الاقتصاد القومي، ورفع معدلات النمو؛ تحقيقًا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة.

وكان وزير المالية، أعلن في 28 أكتوبر الماضي، أن الحكومة قررت إطلاق مرحلة رابعة لمبادرة السداد النقدي الفوري، للمستحقات المتأخرة للمصدرين ضمن برنامج الحكومة لدعم الصادرات، وذلك اعتبارًا من يوم 14 نوفمبر 2021.

وذكر الوزير، في 16 ديسمبر الماضي، أن 1650 شركة مصدرة طلبت الانضمام للمرحلة الرابعة للمبادرة، مشيرا إلى صرف مستحقات هذه الشركات من دعم المصدرين في 28 ديسمبر 2021، و28 فبراير، و28 أبريل 2022.

وأعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، في 30 ديسمبر الماضي، أن صندوق تنمية الصادرات أصدر 465 شهادة لعدد 455 شركة مصدرة بإجمالي مساندة بلغت 957.4 مليون جنيه، وذلك في إطار تنفيذ الدفعة الأولى من المرحلة الرابعة لمبادرة السداد الفوري للمصدرين.

وتسمح هذه المبادرة بالسداد الفوري لمستحقات المصدرين المتأخرة بخصم تعجيل سداد 15% من إجمالي القيمة، بدلاً من سدادها على أقساط على أربع أو خمس سنوات؛ بما يُسهم في توفير سيولة نقدية تُمَّكن شركات القطاع التصديري من الوفاء بالتزاماتها، على أن تسدد وزارة المالية المبالغ المصروفة للبنوك على أقساط.

ووفقا لبيان اليوم، أشار الوزير إلى استمرار الحكومة في دعم التصدير والمصدرين بما يتسق مع التوجيهات الرئاسية، موضحًا أن الحكومة ساندت القطاع التصديرى بنحو 31 مليار جنيه تم صرفها لأكثر من 3 آلاف شركة مصدرة منذ بدء تنفيذ مبادرات "رد المستحقات المتأخرة" للمصدرين في أكتوبر 2019 وحتى الآن.

وأكد أن هذ الدعم لم يسبق تخصيصه لقطاع التصديرمن قبل؛ بما يعكس حرص الدولة على تحفيز الصادرات.

وقال أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن مبادرة "السداد النقدي الفوري" بمختلف مراحلها شهدت تعاونًا مثمرًا بين وزارة المالية، مع وزارة التجارة والصناعة، والبنك المركزي، والبنوك الأربعة المشتركة في المبادرة، وصندوق تنمية الصادرات؛ مما أسهم في سرعة وكفاءة سداد مستحقات المصدرين.

وذكرت نيفين منصور، مستشار نائب الوزير للسياسات المالية، أن موعد الصرف الأول بالمرحلة الرابعة للمبادرة تم بنجاح يوم 28 ديسمبر 2021، واستفاد منه 500 شركة صرفت 957.4 مليون جنيه، ومن المقرر الصرف لباقي الشركات المستفيدة يومي 28 فبراير، و28 أبريل 2022.