هل تستفيد مصر من قرار تركيا المفاجئ بخفض أسعار الفائدة؟

كتب- مصطفى عيد:

يتوقع محللون أن يكون قرار البنك المركزي التركي بخفض أسعار الفائدة 1% في صالح مصر، التي تعد دولة منافسة لتركيا والأسواق الناشئة على جذب استثمارات الأجانب خاصة في أدوات الدين.

بينما يرى محللون آخرون أن القرار لا تأثير له على مصر لأنه لم يأتِ بجديد في ظل حالة التدهور التي يمر بها الاقتصاد التركي منذ فترة.

وفي مفاجأة كبيرة خفض البنك المركزي التركي أسعار الفائدة بنسبة 1% يوم الخميس الماضي، لتصل إلى 18%، وهو ما يراه البعض أنه استجابة لضغوط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رغم ارتفاع معدلات التضخم التي وصلت إلى 19.25% الشهر الماضي.

وتراجعت الليرة بنسبة تصل إلى 1.5% في وقت سابق يوم الخميس بعد القرار، حيث تعد من بين الأسوأ أداءً في الأسواق الناشئة لعدة سنوات متتالية، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى مصداقية البنك المركزي المكسورة، بحسب شبكة سي إن بي سي عربية.

وانتقد محللون القرار الذي اتخذه البنك المركزي التركي يوم الخميس الماضي بخفض أسعار الفائدة 1%، مشيرين إلى أن القرار جاء عكس المتوقع وأدى إلى تدهور سعر العملة التركية.

وقال نعمان خالد المحلل ومساعد مدير ببنك استثمار أرقام كابيتال، إن قرار البنك المركزي التركي بخفض أسعار الفائدة يضاف إلى ضغوط تمارس من الرئاسة التركية على البنك المركزي هناك لأسباب سياسية.

واتفق معه محمد أبو باشا نائب رئيس قسم البحوث ببنك استثمار هيرميس، حيث قال لمصراوي، إن القرار رغم صدوره عكس التوقعات ولكنه ليس غريبا على البنك المركزي التركي في ظل تحكم الرئيس أردوغان في بقاء أو رحيل محافظي البنك حسب موقفهم من سعر الفائدة، "وبالتالي القرار فيه مكون سياسي مهم جداً".

وقال نعمان خالد، لمصراوي، إن ذلك القرار لم يكن متوقعا خاصة مع احتمالات رفع أسعار الفائدة في الخارج وتداعيات أزمة إيفرجراند وغيرها من الأحداث التي لا يتناسب معها هذا القرار.

كيف يؤثر القرار على الاقتصاد التركي؟

قال أبو باشا لمصراوي إن تأثير القرار كان واضحا على الليرة التركية التي تراجعت لمستوى متدنٍ جديد.

وأشار نعمان خالد إلى أن هذا القرار له آثار سلبية على الاقتصاد التركي منها المزيد من تراجع المصداقية هناك وهو ما يؤدي إلى خروج استثمارات الأجانب من أدوات الدين، أو جذب استثمارات جديدة أقل، بالإضافة إلى الضغط على العملة التركية.

وأوضح أن القرار الجديد يأتي في وقت صعب في ظل الاتجاه لرفع أسعار الفائدة عالميا، وأيضا في ظل ارتفاع معدلات التضخم هناك، بينما تستهدف الرئاسة التركية من هذا القرار ضمان ولاء الشركات والأفراد.

وتوقع خالد، الإطاحة بالمحافظ الحالي للبنك المركزي التركي- والذي تم تعيينه في مارس الماضي- بسبب صعوبة القدرة على اتخاذ أي قرار جديد بخفض الفائدة، وهي ما قد تكون الإطاحة الرابعة في 3 سنوات.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أقال ثالث محافظ للبنك المركزي في البلاد في أقل من عامين خلال مارس الماضي، واستبدله بمدافع عن أسعار الفائدة المنخفضة.

وتولى المحافظ المقال في مارس ناجي إقبال مهمته في البنك المركزي في نوفمبر 2020، قبل أن تنتقل المهمة إلى شهاب كافجي أوغلو، في مارس وذلك بعد يومين من قرار للأول بزيادة أسعار الفائدة أكبر من المتوقع، بنسبة 2%، بالبنك المركزي.

ما تأثير القرار التركي على مصر؟

يرى نعمان خالد أن هناك تأثيرا إيجابيا للقرار التركي بخفض أسعار الفائدة على مصر، وذلك في إطار المنافسة بين الأسواق الناشئة لجذب استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية وبالتالي أهمية الحفاظ على مستوى فائدة مناسب ضمن هذه المنافسة.

وأشار نعمان خالد إلى أنه عندما تتخذ إحدى الأسواق الناشئة قرارا بعكس المتوقع يقلل ذلك من الضغط على البنك المركزي المصري والحاجة لاتجاه رفع أسعار الفائدة.

وأوضح أن أحد أهم سلبيات القرار التركي والتي تأتي في صالح مصر أن التوقعات كانت تشير إلى تثبيت أسعار الفائدة، وبالتالي أثر القرار بالسلب على مصداقية البنك المركزي هناك خاصة في ظل التدخلات السابقة وإقالة عدد من محافظي البنك خلال فترة قصيرة بسبب مخالفة سياسة الرئيس التركي بتبني سياسة خفض الفائدة.

وأكد نعمان خالد أن تأثر المصداقية في تركيا ينعكس إيجابا عند مقارنة ما يحدث هناك بالوضع في مصر وهو ما يصب في النهاية في صالح الأخيرة.

بينما يرى محمد أبو باشا أنه ليس هناك تأثير للقرار التركي على مصر لأنه لم يأتِ بتغيير جديد في ظل حالة التدهور الاقتصادي التي تعاني منها تركيا من فترة، والرؤية السلبية من المستثمرين الأجانب للوضع هناك بالفعل من قبل القرار.