2.8 مليار دولار.. كيف ستستفيد مصر من مساعدات صندوق النقد الجديدة للدول لمواجهة كورونا؟

كتب- مصطفى عيد:

قال محللون إن مخصصات السحب الخاصة التي ستحصل مصر عليها من صندوق النقد الدولي بقيمة 2.8 مليار دولار ستنعكس على احتياطي النقد الأجنبي للبلاد.

وأضافوا ٱن مصر يمكنها استخدام هذه المخصصات كمصدر للإنفاق على بند معين في الموازنة وفقا لأولويات الحكومة.

وأعلن صندوق النقد الدولي، مساء أمس الأول، البدء في توزيع مخصصات من حقوق السحب الخاصة بقيمة 650 مليار دولار، لمساعدة الدول على مواجهة آثار فيروس كورونا.

والتوزيع العام لحقوق السحب الخاصة هو وسيلة لتكملة احتياطيات النقد الأجنبي الخاصة بالبلدان الأعضاء تسمح لها بتقليص الاعتماد على الدين الداخلي أو الخارجي ذي التكلفة الأعلى من أجل بناء الاحتياطيات.

ويعد هذا هو أكبر توزيع لمخصصات حقوق السحب الخاصة (SDRs) في التاريخ، ويهدف إلى تعزيز صلابة الاقتصاد العالمي واستقراره، لتجاوز تأثير أزمة كورونا.

وقالت مصادر مصرفية، لمصراوي، أمس، إن حصة مصر من توزيع مخصصات حقوق السحب الخاصة بصندوق الدولي تبلغ 2.8 مليار دولار.

وقال محمد أبو باشا، نائب رئيس قسم البحوث ببنك استثمار هيرميس، لمصراوي، إن مصر ستستفيد بشكل متوسط من توزيع صندوق النقد الدولي من حقوق السحب.

وقال: "مصر من الدول التي استفادتها متوسطة نسبياً من القرار نظراً لأن مستوى الاحتياطي لديها مرتفع بالفعل".

ويجري توزيع مخصصات حقوق السحب بالتناسب مع نصيب كل بلد من حصص عضوية الصندوق.

وتبلغ حصة مصر من عضوية الصندوق 0.43%، وفقًا للموقع الإلكتروني للصندوق.

وقالت إسراء أحمد، محللة الاقتصاد الكلي ببنك استثمار الأهلي فاروس، لمصراوي، إن مصر ستستفيد من هذا القرار كسائر الدول الأعضاء من إتاحة سيولة إضافية لأصولها الاحتياطية، ووفقا لحصة مصر في الصندوق ستبلغ قيمة ما تحصل عليه ما يوازي 2.8 مليار دولار تقريبا.

وأضافت أن الزيادة في الاحتياطي تنعكس إيجابيا على القدرة على مقابلة الاحتياجات الخارجية بسعة ومرونة أكبر، وأيضا القدرة على مواجهة أي صدمات أو متطلبات مفاجئة لها علاقة بالتعامل مع العالم الخارجي، كما تنظر مؤسسات التصنيف الائتماني وغيرها من المؤسسات الدولية بأهمية كبيرة للاحتياطيات المرتفعة.

وأشارت إسراء إلى أن التوزيعات الجديدة من صندوق النقد تأتي في وقت أصبحت فيه زيادة السيولة المتاحة بالذات للدول النامية وذات الدخل المنخفض مهمة جدا خلال المرحلة الحالية لتسهيل التعافي ولو جزئيا من آثار جائحة كورونا، والصندوق أشار بشكل خاص للتمكين من شراء اللقاحات اللازمة للإسراع في التعافي.

وذكر أبو باشا أن هناك دولا سترتفع احتياطاتها من النقد الأجنبي بأكثر من 50%، كما أن دولة مثل زامبيا سيتضاعف الاحتياطي الخاص بها.

ورغم ذلك أشارت إسراء أنه يؤخذ على التوزيعات من هذا النوع أنها تحدث بحسب نسب حصص الدول الأعضاء، وبالتالي تظل الدول النامية ومنخفضة الدخل ذات الحصص المتواضعة نسبيا هي الأقل استفادة من ناحية قيمة الأصول الموزعة، وإن كانت الأكثر احتياجا.

هل يمكن أن تستخدم مصر هذه التوزيعات؟

قال محمد أبو باشا إن صندوق النقد يسمح للدول باستخدام هذه التوزيعات وليس احتسابها فقط ضمن احتياطياتها، وبالتالي يمكن لحكومات الدول الأعضاء، ومنها الحكومة المصرية، استخدام هذه الأموال في سداد الديون أو استخدامها كمصدر للإنفاق على بند معين وفقا لأولويات كل حكومة.

وذكرت إسراء أن توزيع هذه الوحدات لن يكون في صورة دولارات بشكل مباشر، وبالتالي سيصبح أمام مصر أن تختار بين استبدال حقوق السحب الخاصة بعملة صعبة، أو زيادة حيازتها من تلك الحقوق واحتسابها ضمن الاحتياطي.

بعد الزيادة المرتقبة.. ما التوقعات لاحتياطي النقد الأجنبي لمصر بنهاية 2021؟

توقعت إسراء أن يصل احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى مستوى 44 مليار دولار مع نهاية العام الحالي، مع زيادات بسيطة مستمرة شهريا أخذا في الاعتبار التوزيع الأخير للصندوق.

وكان البنك المركزي أعلن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي خلال شهر يوليو الماضي للشهر الرابع عشر على التوالي، حيث ارتفع بقيمة 25 مليون دولار إلى 40.609 مليار دولار في نهاية يوليو مقابل 40.584 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي.

وأشارت إسراء إلى أن هناك عوامل أخرى قد تؤدي إلى زيادات أكبر في الاحتياطي، مثل الإدراج المتوقع في مؤشر "جي بي مورجان" للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة، وهو ما يمكن أن يجذب بعض الاستثمارات الأجنبية الأخرى وبالتالي يرتفع الاحتياطي أكثر.

وكانت مؤسسة جي. بي. مورجان أعلنت في شهر أبريل الماضي انضمام مصر لقائمة المراقبة في مؤشر جي. بي. مورجان للسندات الحكومية للأسواق الناشئة؛ تمهيدًا لانضمام أدوات الدين الحكومية المصرية بالعملة المحلية في المؤشر خلال مدة أقصاها 6 أشهر.

وتوقع الدكتور محمد معيط وزير المالية أن انتقال مصر من قائمة المراقبة إلى المؤشر الفعلي سيسهم في ضخ حوالي 4.4 مليار دولار كاستثمارات إضافية جديدة داخل سوق الأوراق المالية الحكومية المصرية من أذون وسندات خزانة، وبالتالي تحقيق استراتيجية إدارة الدين في خفض التكلفة.

التقلبات في أسعار الذهب، أحد العوامل الأخرى التي يمكن أن تؤثر في تغير احتياطي النقد الأجنبي ولو بنسبة بسيطة، بحسب ما قالته إسراء.