المشاط تبحث تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين مصر والسعودية

كتب- مصطفى عيد:

بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع أعضاء لجنة إدارة المنحة السعودية لمصر بقيمة 200 مليون دولار، سبل دعم علاقات التعاون الاستراتيجية الممتدة بين مصر والمملكة العربية السعودية على جميع الأصعدة في ضوء تطابق الرؤى بين البلدين على مستوى الجهود التنموية ورؤية التنمية 2030.

وبحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الخميس، بحث الجانبان أيضا تطورات الموقف الاقتصادي في مصر ومبادرات الحكومة المصرية لدعم القطاعات المختلفة في مجابهة جائحة كورونا.

كما ناقش الجانبان توجهات الحكومة في ضوء اتخاذ اللجنة عددًا من القرارات لمساندة جهود ومبادرات البنك المركزى وهيئة الرقابة المالية في تخفيف الأعباء على الشركاء الحاليين من المؤسسات المالية الوسيطة والمستفيدين النهائيين في ظل الآثار الاقتصادية السلبية لفيروس كورونا، من خلال منح تيسيرات أكثر من حيث شروط تمويل المستفيدين النهائيين وفقاً لحجم المشروع.

وقالت المشاط إن أى مشروع مستقبلي مع لجنة المنحة السعودية سيتم تنفيذه في إطار الاستراتيجية الجديدة لوزارة التعاون الدولى، والتى تركز على 3 محاور رئيسية هي "المواطن محور الاهتمام" و"المشروعات الجارية" و"الهدف هو القوة الدافعة" من أجل تسليط الضوء على الشراكة التنموية، بما يحقق التنمية المستدامة التي تمثل أولوية على مستوى جميع القطاعات.

وأكدت تطلع الحكومة المصرية لاستمرار التعاون مع الصندوق السعودي للتنمية في تنفيذ مشروعات تنموية جديدة من خلال التمويلات الميسرة التي يقدمها الصندوق، وذلك على غرار برنامج الملك سلمان لتنمية شبه جزيرة سيناء، الذي يُعد نموذجًا يُحتذى به للتعاون الإقليمي الناجح.

وأوضحت الوزيرة أن هذا البرنامج ساهم في تمويل مشروعات تنموية على أرض سيناء بقيمة 1.5 مليار دولار، من بينها إنشاء جامعة الملك سلمان، ومشروعات التجمعات السكنية الأولى والثانية، ومحاور الطرق، ومشروعات تحلية ومعالجة المياه بما يمثل تجربة تنموية فريدة على أرض سيناء تُمهد لجهود التنمية التي تستهدفها الدولة في تلك المنطقة.

وذكرت أن علاقات التعاون الاقتصادي بين مصر والسعودية تتنوع من خلال العديد من الآليات، من بينها المنحة التي أقرتها المملكة بقيمة 200 مليون دولار، بالإضافة إلى التعاون التنموي مع الصندوق السعودي للتنمية حيث تبلغ المحفظة الجارية مع الصندوق نحو 1.9 مليار دولار.

وقال المهندس حسن العطاس، رئيس لجنة إدارة منحة المملكة العربية السعودية عن الجانب السعودى، إنه تم تمويل حوالى 2500 مشروع في 27 محافظة، من خلال منحة المملكة العربية السعودية، وساهمت في خلق حوالي 12 ألف فرصة عمل، كما كان لها دور كبير في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشار العطاس إلى أن هناك تطابقًا فيما يتعلق برؤية السعودية 2030 مع رؤية مصر، خاصة ما يتعلق بالتركيز على ريادة الأعمال والابتكار وخلق فرص العمل واستخدام تكنولوجيا المعلومات في كافة القطاعات.

وأوضح أن استثمارات المملكة العربية السعودية في مصر تصل إلى نحو 30 مليار دولار من خلال نحو 6000 شركة تدعم الجهود التنموية التي تقوم بها الحكومة المصرية.

ويرأس لجنة إدارة منحة المملكة العربية السعودية، غدير حجازي، مساعدة وزيرة التعاون الدولي عن الجانب المصري، والمهندس حسن العطاس عن الجانب السعودي بجانب أعضاء من الجانبين.

وتسهم المنحة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والعمل على سد الفجوة التمويلية في القطاع، في ظل ما تمثله هذه المشروعات من أهمية قصوى للاقتصاد المصري، باعتبارها قوة كامنة تدعم النمو الاقتصادي، وفقا للبيان.