السعودية تعدل قواعد الواردات من مجلس التعاون الخليجي.. والإمارات المتضررة

القاهرة- وكالات:

‏قالت وكالة رويترز اليوم الاثنين إن السعودية عدلت قواعدها بشأن الواردات من دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى لتستبعد السلع المصنوعة في المناطق الحرة أو استخدام المواد الإسرائيلية التي تحظى بامتيازات في التعرفة، مما يشكل ضغطا على الإمارات كمركز للتجارة والأعمال في المنطقة.

وذكرت الوكالة أنه رغم العلاقات الوطيدة التي تربط البلدين الحليفين، تتنافس السعودية والإمارات في جذب المستثمرين والأعمال.

وقالت إن السعودية، أكبر دولة مستوردة في المنطقة، تحاول تنويع اقتصادها وتقليل اعتمادها على النفط وفي الوقت نفسه توفير المزيد من الوظائف لمواطنيها وهي نقطة شملتها تغييرات القواعد التي أعلنت في مطلع الأسبوع.

وستستبعد السعودية السلع التي تنتجها شركات بعمالة تقل عن 25% من العمالة المحلية والمنتجات الصناعية التي تقل نسبة القيمة المضافة فيها عن 40% بعد عملية التصنيع من الاتفاق الجمركي لمجلس التعاون الخليجي، بحسب رويترز.

وجاء في القرار الوزاري المنشور في الجريدة الرسمية السعودية أم القرى أن كل البضائع المنتجة في المناطق الحرة بالمنطقة لن تعتبر محلية الصنع.

والمناطق الحرة، التي تعد من المحركات الرئيسية لاقتصاد الإمارات، هي مناطق يمكن للشركات الأجنبية أن تعمل فيها بموجب قواعد تنظيمية خفيفة ويُسمح فيها للمستثمرين الأجانب بتملك الشركات بالكامل.

وطبقا لما جاء في القرار لن يسري الاتفاق الجمركي الخليجي على البضائع التي يدخل فيها مكون من إنتاج إسرائيل أو صنعته شركات مملوكة بالكامل أو جزئياً لمستثمرين اسرائيليين أو شركات مدرجة في اتفاق المقاطعة العربية لإسرائيل.

وكانت الإمارات وإسرائيل وقعتا اتفاقاً ضريبياً في مايو الماضي في إطار سعي الجانبين لحفظ تطوير الأعمال بعد تطبيع العلاقات بينهما في العام الماضي. كما أقامت البحرين عضو مجلس التعاون الخليجي أيضاً علاقات طبيعية مع إسرائيل.

وقال أمير خان الاقتصادي بالبنك الأهلي السعودي "كانت الفكرة في وقت من الأوقات إقامة سوق لمجلس التعاون الخليجي لكن يوجد إدراك الآن لكون أولويات السعودية والإمارات في غاية الاختلاف".

وأضاف أن القواعد السعودية تمثل تجسيداً لهذه التباينات السياسية.

وفي فبراير قالت الحكومة السعودية إنها ستمتنع عن ترسية تعاقدات الدولة على الشركات التي تقيم مراكز أعمالها بالشرق الأوسط في أي دولة أخرى بالمنطقة.

وكانت تلك ضربة أخرى لدبي التي أقامت اقتصادها على انفتاحها للأعمال ونمط الحياة البراقة للوافدين من ذوي الدخول المرتفعة.

وقد أعلنت المملكة تغييرات القواعد الأخيرة رغم كون الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري للسعودية بعد الصين من حيث قيمة الواردات وذلك بناء على البيانات التجارية السعودية.

أولويات في غاية الاختلاف

قال أمير خان الاقتصادي بالبنك الأهلي السعودي "كانت الفكرة في وقت من الأوقات إقامة سوق لمجلس التعاون الخليجي لكن يوجد إدراك الآن لكون أولويات السعودية والإمارات في غاية الاختلاف".

وأضاف أن القواعد السعودية تمثل تجسيداً لهذه التباينات السياسية.

وفي فبراير قالت الحكومة السعودية إنها ستمتنع عن ترسية تعاقدات الدولة على الشركات التي تقيم مراكز أعمالها بالشرق الأوسط في أي دولة أخرى بالمنطقة.

وكانت تلك ضربة أخرى لدبي التي أقامت اقتصادها على انفتاحها للأعمال ونمط الحياة البراقة للوافدين من ذوي الدخول المرتفعة.

وقد أعلنت المملكة تغييرات القواعد الأخيرة رغم كون الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري للسعودية بعد الصين من حيث قيمة الواردات وذلك بناء على البيانات التجارية السعودية.

كما أن الإمارات مركز رئيسي لإعادة تصدير المنتجات الأجنبية للسعودية بما في ذلك السلع التركية التي تخضع لحظر غير رسمي من جانب الرياض.

وقال القرار الوزاري إن الشركات التي لديها عمالة محلية بين 10 و25% من عدد العاملين الإجمالي يمكنها تعويض الفرق بزيادة قيمة التصنيع المضافة في منتجاتها والعكس صحيح.

وأضاف أنه لا يجوز أن تقل القيمة المضافة عن 15% بأي حال من الأحوال من أجل الاستفادة من بنود الاتفاق الجمركي التفضيلي.

وقد حدث تباين أيضاً في مواقف السعودية الإمارات في الأيام القليلة الماضية فيما يتعلق باتفاق لمجموعة أوبك+، إذ عارضت الإمارات اتفاقاً تم التصويت عليه يوم الجمعة لزيادة الإنتاج النفطي بحوالي مليونيْ برميل يومياً بدءاً من أغسطس المقبل وحتى ديسمبر ولتمديد العمل بالتخفيضات الإنتاجية الباقية حتى نهاية العام 2022.