بعد انتقادات.. الصناعة توقف العمل بحظر استيراد الأجزاء المفككة

قررت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وقف العمل بقرار حظر استيراد الأجزاء المفككة، وتشكيل لجنة فنية بالتنسيق مع اتحاد الصناعات والغرف التجارية لدراسة ومراجعة الآثار الناتجة عن القرار، بحسب بيان للوزارة اليوم الأربعاء.

وقررت جامع إيقاف العمل بالقرار الوزاري رقم 273 لسنة 2021 والخاص بحظر استيراد الأجزاء المفككة، وتشكيل لجنة فنية من أجهزة الوزارة وبالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية.

وكانت نيفين جامع، وزير التجارة والصناعة، أصدرات قرارًا في منتصف الشهر الجاري بشأن حظر استيراد الأجزاء المفككة للأصناف المدرجة بالقراري الوزاريين رقمي 43 لسنة 2016، و44 لسنة 2019؛ باستثناء مستلزمات إنتاج المصانع المرخص لها بتصنيع هذه المنتجات أو لمراكز الخدمة والصيانة المعتمدة للعلامات المسجلة في السجل المخصص لذلك بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

وواجه القرار انتقادات حادة خاصة من تجار للهواتف المحمولة نظرا لأنه حظر استيراد عدد من السلع من ضمنها الهواتف المحمولة إلا من خلال الشركات المصنعة لها أو من خلال مراكز الصيانة المعتمدة.

وقال البيان اليوم إن اللجنة التي شكلت تختص بمراجعة ودراسة الآثار الناتجة عن هذا القرار، وبصفة خاصة على المستهلك المصري بهدف تقييم الموقف واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصلحة الصناعة الوطنية دون الإضرار بأي طرف من الأطراف المعنية بالقرار.

وقال البيان إن هذا القرار يأتي استجابةً لشكاوى مجتمع الأعمال من القرار الوزاري الصادر مؤخراً بشأن حظر استيراد الأجزاء المفككة للأصناف المدرجة بالقرارين الوزاريين رقم 43 لسنة 2016 و44 لسنة 2019، إلا كمستلزم إنتاج لمصانع أو لمراكز الصيانة المعتمدة العلامات المسجلة بالرقابة علي الصادرات والواردات.

تجار: حظر استيراد قطع غيار المحمول يرفع الأسعار ويهدد آلاف العمالة