بعد لقاء الرئيس.. المشاط تطلق كتابا يوثق تجربة مصر في التعاون الدولي

كتب- مصطفى عيد:

تُطلق الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، يوم الثلاثاء المُقبل من كلية لندن للاقتصاد، كتابًا يوثق تجربة مصر الرائدة في مجال التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، تم إعداده من قبل الوزيرة ورنده حمزة، مُساعدة وزيرة التعاون الدولي للتخطيط والمتابعة.

وتُعقد الفاعلية الدولية لإطلاق الكتاب بمشاركة مينوش شفيق، مدير كلية لندن للاقتصاد، وكارمن راينهارت، نائبة الرئيس ورئيسة الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي والأستاذ بجامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية، وإريك بيرجلوف، كبير الاقتصاديين بالبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.

كما يحضر الفاعلية ممثلون من الأمم المتحدة، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، والعديد من المؤسسات المالية الدولية الأخرى.

ويُسلط الكتاب الضوء على تدشين وزارة التعاون الدولي إطارًا مؤسسيًا للدبلوماسية الاقتصادية لمصر يعمل على توطيد علاقات مصر الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بما يعزز التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، وفقا للبيان.

كما يعد الكتاب ترويجًا عالميًا للتجربة المصرية الناجحة في العمل الإنمائي، وإتاحتها كمرجع يمكن الاستفادة منه على مستوى الدول النامية والناشئة الأخرى لتبادل المعرفة ونقل التجارب.

ويعرض الكتاب المنهجيات الدولية الحديثة في مجال التعاون الدولي والعمل الإنمائي، وكيف استطاعت وزارة التعاون الدولي تطبيق وتنفيذ هذه المنهجيات في مصر، بما يعظم من أثر الشراكات الدولية المنفذة مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، ويُسرع وتيرة تنفيذ رؤية التنمية مصر 2030، وأهداف التنمية المستدامة، وفقا للبيان.

وكانت وزيرة التعاون الدولي عرضت على الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، جهود توثيق تجربة مصر الرائدة في التعاون الدولي والتمويل الإنمائي كنموذج لباقي الدول الناشئة والنامية، من خلال إطلاق الكتاب، بما يبرز ويعزز محاور التجربة المصرية الرائدة في إطار آليات التعاون الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

في سياق متصل تُطلق الوزيرة الخارطة الكاملة لمطابقة التمويلات التنموية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، والتي تعرض كافة تفاصيل محفظة التمويل الإنمائي التي تبلغ قيمتها 25.6 مليار دولار مقسمة على 377 مشروعًا، وفقًا لأهداف التنمية المستدامة، بحسب البيان.

وتتيح خارطة مطابقة التمويل التنموي مع أهداف التنمية المستدامة التعرف على المشروعات التي يتم تنفيذها في إطار كل هدف، بالإضافة إلى شريك التنمية الذي يمول المشروع، والقطاع التنموي، والجهة المستفيدة سواء من القطاعين الحكومي والخاص، فضلا عن إمكانية معرفة توزيع المشروعات الممولة من شركاء التنمية في كل هدف من أهداف التنمية المستدامة على مستوى محافظات الجمهورية.

وتعمل وزارة التعاون الدولي وفقًا للقرار الجمهوري رقم 303 لعام 2004 على تنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي بين مصر والدول والمنظمات الدولية والإقليمية، واقتراح معايير وضوابط الاقتراض الخارجي والحصول على المنح الأجنبية، ومتابعة الجهات المحلية المقترضة في الاستخدام والسداد.

كما تتضمن مهام الوزارة متابعة الجهات المستفيدة من المنح الأجنبية في الاستخدام، وإدارة العلاقات الاقتصادية لمصر مع المنظمات وهيئات ومؤسسات التعاون الاقتصادي والمؤسسات المالية الدولية والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة.