هل تتأثر موازنة مصر بارتفاع أسعار البترول لأعلى مستوى في عامين؟

كتبت- ياسمين سليم:

قفزت أسعار البترول خلال تداولات اليوم الثلاثاء، لتصعد إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من عامين متخطية حاجز 75 دولارًا للبرميل، وهي قيمة أعلى مما تقدره وزارة المالية لمتوسط سعر برميل النفط خلال العامين الماليين الجاري والمقبل.

ووفقًا لبيانات وكالة بلومبرج قفز سعر برميل النفط في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء إلى 75.24 دولار، قبل أن يقلص مكاسبه ويبقى عند 74.5 دولار.

وتقدر مصر متوسط برميل النفط في العام المالي الجاري عند 61 دولارًا، فيما تقدر متوسط السعر في العام المالي المقبل، الذي سيبدأ خلال أيام عند 60 دولارًا.

وفي تقرير الأداء النصف سنوي لموازنة العام المالي الجاري خفضت وزارة المالية تقديراتها لمتوسط سعر برميل النفط ليكون بين 52 و56 دولارًا للبرميل.

ومنذ منتصف ديسمبر الماضي سجلت أسعار النفط صعودًا متخطية حاجز 55 دولارًا للبرميل، واستمرت في الصعود مع استمرار منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفاؤها "أوبك+" في خفض إنتاجها للسيطرة على الأسعار.

هل تتأثر موازنة مصر؟

بحسب محمد أبو باشا، كبير محللي الاقتصاد الكلي في بنك استثمار هيرميس، فإن الحكومة المصرية وقعت عقودًا للتحوط من ارتفاع أسعار النفط عن المقدر لها في الموازنة خلال العام المالي الجاري، متوقعًا أن لا يحدث أي تأثير على الموازنة نتيجة العقود.

وأضاف لمصراوي العام المالي المقبل قد يكون ارتفاع أسعار النفط عن المقدر في الموازنة له تأثيرًا سلبيًا، إذا لم توقع الحكومة على عقود جديدة للتحوط من ارتفاع أسعار النفط.

وتتوقع وزارة المالية أن يرتفع العجز الكلي المستهدف لمشروع الموازنة في العام المالي المقبل، في حال ارتفعت أسعار النفط العالمية لتفوق الافتراضات المتوقعة في الموازنة بنحو دولار واحد للبرميل، ووفقًا للبيان المالي لمشروع الموازنة.

وقالت إن التقديرات العالمية تشير إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية خلال عام 2021 لتستقر عند مستويات أسعار تتراوح بين 60 إلى 65 دولارًا للبرميل طبقًا للأسعار المستقبلية لعقود شراء النفط وتوقعات العديد من المؤسسات المالية الدولية.

وتخطط الوزارة لخفض العجز الكلي في الموازنة إلى 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 7.7% عجزًا متوقعًا هذا العام، وتحقيق فائض أولي بنسبة 1.5%.

ويفترض أبو باشا ألا يكون التأثير كبيرًا على موازنة العامة المصرية نظرًا لأن الحكومة حررت أسعار الوقود ولا تقدم دعمًا إلا لأنبوبة البوتاجاز.

وتراجع الحكومة أسعار البنزين والسولار والمواد البترولية الأخرى كل 3 أشهر بناءً على تحركات الأسعار العالمية للبترول خلال الشهور الثلاثة السابقة عليها والتغير في سعر الصرف، منذ أن قررت تحرير أسعار الطاقة في يوليو 2019.

ومن المقرر أن تراجع الحكومة أسعار الوقود في بداية شهر يوليو المقبل.