اجتماع مصري جنوب سوداني لبحث استعدادات عقد اللجنة المشتركة

كتب- مصطفى عيد:

نظمت وزارة التعاون الدولي اجتماعا تنسيقيًا للوزارات والجهات المصرية المعنية بالتعاون مع دولة جنوب السودان، في إطار الإعداد لاجتماعات الدورة الأولى للجنة العليا المشتركة بين البلدين المزمع عقدها في القاهرة، بحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الأربعاء.

وسيكون عقد الدورة الأولى للجنة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجيمس واني إيجا، نائب رئيس جنوب السودان لشئون الاقتصادية، تفعيلا لاتفاقية إنشاء اللجنة العليا المشتركة الموقعة في يناير 2012، وفقا للبيان.

وتتولى وزارة التعاون الدولي التنسيق والتحضير على مستوى الخبراء و المستوى الوزاري للجنة العليا المشترك مع دولة جنوب السودان، في إطار الدور المنوط بالوزارة لتدعيم وتنمية علاقات التعاون الاقتصادي بين مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث تترأس الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي اجتماعات اللجنة المشتركة على المستوى التحضيري الوزاري.

وناقش الاجتماع الذي عُقد برئاسة طارق الشعراوي، مستشار وزيرة التعاون الدولي والمشرف على قطاع التعاون العربي والأفريقي، التعاون القائم بين مصر وجنوب السودان من خلال تنفيذ عدد من المشروعات التنموية في إطار الحرص على توطيد العلاقات مع جنوب السودان ودفع مساعيها نحو تحقيق التنمية، بحسب البيان.

وقالت وزارة التعاون الدولي إن مصر نفذت بالفعل ثلاث مدارس مصرية بدولة جنوب السودان وجاري إنشاء فرع لجامعة الإسكندرية، بالإضافة إلى إنارة 4 مدن من خلال تدشين شبكات كهربائية في مدن بور ورومبيك ويامبيو وواو وغيرها من المشروعات.

وتطرق الاجتماع إلى أهمية الإسهام في عملية التنمية بجنوب السودان وتعظيم الاستفادة المشتركة مما يتوفر لدى هذه الدولة الوليدة من إمكانيات وموارد طبيعية وذلك انطلاقا من توجيهات القيادة السياسية بدعم جهود التنمية في جميع ربوع القارة الأفريقية، وتقديم الخبرات المصرية التي تراكمت خلال السنوات الأخيرة في كل المجالات لدولة جنوب السودان.

كما تمت مناقشة العلاقات المتميزة بين البلدين في مجالات الموارد المائية والمشروعات المنفذة في مجالات الري وما يرافقها من مشروعات تخدم السكان المحليين، بالإضافة إلى مجالات الصحة والسكان والتعليم بكافة مراحلها وكذلك التعاون الشبابي المتميز، وفقا للبيان.

وذكرت الوزارة أنه تم التأكيد على زيادة التعاون في هذه المجالات وتوسيع آفاق التعاون في مجالات أخرى بما فيها السعي لخلق مناخ مناسب لتدفق الاستثمارات وزيادة حجم التبادل التجاري والمقاولات والطاقة.

ومن جانب آخر استعرض الاجتماع موقف الوثائق المتبادلة بين الطرفين التي من المزمع التوقيع عليها خلال اللجنة العليا، بالإضافة إلى استعراض موقف الزيارات الفنية التي قامت بها وفود من الوزارات المصرية إلى دولة جنوب السودان.