الرقابة المالية تحذر من دعوات التعامل بالعملات الافتراضية المشفرة

كتب- مصطفى عيد:

حذرت الهيئة العامة للرقابة المالية المستثمرين من مخاطر الاشتراك في عمليات الاكتتاب الأولي في العملات "Initial Coin Offering -ICO" والتي تهدف لجمع أموال من المواطنين، ومن مخاطر دعوات الانسياق وراء العملات الافتراضية المشفرة وما يرتبط بها من معاملات.

وقالت الهيئة، في بيان لها اليوم الأربعاء، إن هذا التحذير يأتي في ضوء أن هذه العملات غير خاضعة لرقابة أي جهة داخل مصر، وتشكل تحايلاً على المنظومة النقدية الرسمية وما يرتبط بها من قوانين وتشريعات.

وأكدت الهيئة أنها لم ترخص أو تقنن تلك العملات الافتراضية أو المنتجات المرتبطة بها، ولا توافق على التعامل فيها أو استخدامها، وكذلك تعتبر أن دعوات تحفيز المستثمرين للدخول على تلك الأنواع من التعاملات، ارتكازاً على صعود أسواقها أو لضمان تحقيق عوائد مجزية يُعد نوعاً من أنواع التضليل الذي يقع تحت طائلة المساءلة القانونية.

وشددت على أن سوق تداول الأوراق المالية في مصر هي البورصة المصرية- المعروفة لدى الكافة- وبورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المعروفة باسم بورصة النيل، كما أنه يتم حالياً استكمال الإجراءات التنفيذية لبورصة العقود الآجلة والمشتقات المالية، بالإضافة إلى بورصات السلع، ودون ما تم ذكره على سبيل التحديد يتطلب تشريعا للمزاولة.

وأشارت الهيئة إلى حرصها على المساعدة في إيجاد بيئة استثمارية قادرة على جذب الأموال وتشجيع تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال حماية المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية.

وأوضحت أن ذلك هو ما دفعها لإعادة إطلاق التحذير مجدداً أمام ما يشهده العالم من تحولات متسارعة عما يعرف بالثورة الرقمية وتنامي استخداماتها، وباتت تشكل متغيراً مهماً في صناعة الخدمات المالية والمنتجات المرتبطة بها، ومنها استخدام العملات الافتراضية المشفرة.

وذكرت أنه رغم التسارع المحموم على تلك العملات الافتراضية بفعل المضاربات من خلال منصات التداول الإلكتروني أو من خلال بعض أسواق المشتقات التي فتحت أبوابها مؤخرا لتداول العقود المبنية على تلك العملات الافتراضية، فإنه لا يزال الغموض يكتنف تلك العملات وسط تحذيرات كبيرة من العديد من السلطات المصرفية والرقابية بشأنها.

وأضافت الهيئة أنه فى ضوء استهداف مشغلي تلك المنصات المستثمرين من الأفراد من خلال الترويج لتلك الأدوات عبر الإنترنت، والافتقار إلى الشفافية وآليات الحماية للمتعاملين، فإن هناك مجالا واسعا للاحتيال المالي خاصة أنها غير خاضعة لأي أطر تنظيمية أو تشريعية.

وأهابت الهيئة بالمستثمرين بضرورة توخي الحذر من الدخول بهذا النوع من الأدوات عالية المخاطر باعتباره نوعا من أنواع المقامرة، وأن من يتعامل على تلك العملات معرضا لفقدان كامل أمواله عند تقبله لهذه الدرجة العالية من المخاطر.

وقالت إنه من الوارد أن يقع المستثمرون في تلك العملات الافتراضية في شباك القراصنة أو يتعرضوا لخسائر ضخمة في أي وقت بفعل أي تصريح أو تنظيم من قبل أي من السلطات الرقابية في أي من دول العالم.