معيط: مصر من أفضل دول العالم في خفض نسبة الدين رغم كورونا

كتب- مصطفى عيد:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن مصر من أفضل دول العالم في خفض الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 20% خلال 3 سنوات رغم تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الاثنين.

وكانت نسبة دين أجهزة الموازنة العامة انخفضت بنهاية العام المالي الماضي 2019-2020 إلى 87.5% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 108% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2016-2017.

ولكن بحسب مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2021-2022، تتوقع وزارة المالية أن ترتفع نسبة دين أجهزة الموازنة من الناتج المحلي إلى 89.8% بنهاية العام المالي الحالي على أن تنخفض بشكل طفيف إلى 89.5% بنهاية العام المقبل.

وقال الوزير، وفقا للبيان، إنه من المتوقع أن يبلغ إجمالي الناتج المحلي للاقتصاد المصري في العام المالي الحالي 6.4 تريليون جنيه، نتيجة التوسع في الاستثمارات التنموية التي تعكس نجاح الدولة بقيادتها السياسية في تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين ودوران عجلة الاقتصاد القومي.

وأكد أن ما حققته مصر من مكتسبات اقتصادية يدفع الحكومة لاستكمال المسيرة التنموية، والمضي في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية؛ لتعزيز بنية الاقتصاد القومي؛ بما يسهم في تعظيم جهود تحسين معيشة المواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم، على نحو يتسق مع المشروعات القومية غير المسبوقة التي تستهدف توفير حياة كريمة للمصريين.

ونفذت مصر برنامجا للإصلاح الاقتصادي لمدة 3 سنوات بدأت في النصف الثاني من 2016 بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وهو ما انعكس في نهايته على عدد من المؤشرات الاقتصادية مثل تحسن النمو والبطالة وتراجع التضخم بعد ارتفاع كبير بسبب إجراءات الإصلاح، وأسهم في تخفيف حدة تداعيات أزمة جائحة كورونا على الاقتصاد المصري.

وأضاف الوزير أن استمرار إشادات مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية يجذب استثمارات جديدة ويوفر المزيد من فرص العمل للشباب، ويؤدي إلى توطين الصناعات العالمية المتطورة والتكنولوجيات الحديثة ورفع القدرات الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

وذكر أن مؤسسات التصنيف الدولية "موديز، فيتش، ستاندرد آند بورز" قررت تثبيت التصنيف الائتماني لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة في ظل أزمة "كورونا"، وقالت مدير عام صندوق النقد الدولي عن أداء الاقتصاد المصري إنه "نموذج ناجح في الإصلاح الاقتصادي".

وتوقعت مؤسسة "ستاندرد آند بورز" مساهمة الاستثمارات الحكومية والخاصة بشكل قوي في تحقيق معدلات نمو مستدامة تصل إلى نحو 5.3% على المدى المتوسط خلال الفترة 2022-2024، وفقا للوزير.

كما أشار الوزير إلى توقع وكالة "فيتش" نمو الاقتصاد المصري بنحو 6% خلال العام المالي المقبل، وتوقع تقرير "آفاق الاقتصاد الأفريقي 2021" استعادة مصر خلال عام 2022 لمعدلات النمو ما قبل كورونا لتسجل 4.9%.

وأوضح أن مؤسسة "جولدمان ساكس الأمريكية"، إحدى كبرى المؤسسات المالية فى العالم، وصفت مصر من الدول القلائل التي نجحت في السيطرة على معدلات التضخم، بينما استمر الاتجاه التصاعدي لمعدلات التضخم الرئيسية بمعظم دول العالم منذ مطلع عام 2021.

وقال الوزير إن مؤسسة "ستاندرد آند بورز" أبقت على التصنيف الائتماني لمصر لثلاث مرات متتالية منذ بدء "الجائحة"، كما أبقت وكالة "كابيتال إنتليجنس" مؤخرًا على التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى (+B) مع نظرة مستقبلية مستقرة.

كما أشادت وكالة "فيتش" بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، لتبنيه أهدافًا ذات مصداقية على نطاق واسع، تُعزز أجندة الحكومة للإصلاح المالي والاقتصادي، وتُحد من عبء الديون على المدى المتوسط، بحسب الوزير.

وأكد الوزير أن ما اتخذته مصر من إجراءات لضبط الإنفاق خلال السنوات الماضية، كان له بالغ الأثر في تحقيق وفورات مالية، أسهمت في تجنب الانكماش الاقتصادي، واستكمال سياسة الإصلاحات الهيكلية، والسيطرة على معدلات التضخم والبطالة، وتوفير احتياطي من النقد الأجنبي لدى القطاع المصرفى بلغ نحو 40.3 مليار دولار بنهاية أبريل الماضي.

وأضاف أن انضمام مصر لقائمة المراقبة في مؤشر "جي. بي. مورجان" للسندات الحكومية للأسواق الناشئة؛ تمهيدًا لانضمام أدوات الدين الحكومية المصرية بالعملة المحلية في المؤشر يعكس الجهود المتواصلة لوزارة المالية لخفض تكلفة الدين العام كجزء من حزمة الإجراءات التى تتخذها الدولة للإصلاحات الاقتصادية.

وذكر الوزير أن ذلك يأتي إعمالاً لاستراتيجية خفض الدين العام على المدى المتوسط خاصة المقترحات الإضافية لتعجيل مسار خفض دين أجهزة الموازنة عن طريق تنشيط سوق الأوراق المالية لتوفير السيولة وتعزيز الطلب على أدوات الدين الحكومية ومن ثم خفض تكلفتها.

وأشار إلى أن انضمام مصر لهذا المؤشر يعكس جديتها في تحقيق متطلبات البنك، ومنها: إطالة عمر الدين الحكومي، وتعديل منحنى العائد "Yield curve"، ورفع نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب في الأدوات المالية الحكومية مع زيادة حجم كل إصدار.

وأوضح الوزير أن مؤسسة "مورجان ستانلي للخدمات المالية والاستثمارية والمصرفية" في تقريرها الأخير الصادر خلال فبراير الماضي وضعت الديون المصرية ضمن فئة التصنيف الائتماني الأفضل للدول النامية المدينة، وذلك وفقًا للنتائج الإيجابية لمعايير قياس مستوى المخاطر في سداد الديون.

وقال إن هذه النتائج تبرز قدرة الدولة على التحكم فى ديونها ونفاذها إلى أسواق الدين، وحجم تدفقات التمويل التي ترد إليها من الخارج، مشيرًا إلى أن تقرير "فيتش" توقع انخفاض العجز الكلي إلى 6.7% من الناتج المحلي بنهاية يونيو 2022، مقارنة بـ 7.9% بنهاية يونيو 2021.

وأضاف الوزير أن صندوق النقد الدولي رفع تقديراته لمعدل نمو الاقتصاد المصري للعام المالي المقبل؛ ليُسجِّل 5.7% مقابل 5.5% في تقريره السابق الصادر في يناير الماضي، متوقعًا تسارع معدل النمو؛ ليحقق 5.8% في العام المالي 2025-2026.

وذكر أن الصندوق توقع أيضا انخفاض معدل التضخم خلال العام المالي الحالي إلى 4.8% مقابل 5.7% في العام المالي 2019-2020 في الوقت الذي يرتفع فيه بالاقتصادات الإقليمية النظيرة ليصل 12.4%؛ بما يعكس قدرة الاقتصاد المصري على التعافي السريع من التداعيات السلبية لجائحة "كورونا".