تعويضات العاملين.. ماذا بعد تعيين مصفي شركة الحديد والصلب؟

كتبت – شيماء حفظي:

تبدأ إجراءات تصفية شركة الحديد والصلب المصرية، على الأرض خلال الأيام المقبلة، بعد تعيين مصفي عام، ليقوم بمهام التصفية.

وقال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام لمصراوي، إنه تم اختيار المصفي العام لشركة الحديد والصلب على أن يبدأ أعماله خلال 10 أيام.

ووفقًا للوزير، ستكون الخطوة الأولى في أعمال التصفية هي التفاوض مع العاملين على التعويضات عن تصفية الشركة.

وقال توفيق :"أول إجراء للمصفي سيكون تشكيل لجنة للتفاوض مع العاملين بالشركة، وهي عملية مهمة وبها تفاصيل، لأن ليس كل العاملين سيغادرون، لكن نأمل أن يتم الاتفاق".

ووفقا لتصريحات سابقة للوزير، فإنه من المقرر أن يستمر نحو 400 عامل سيستمرون في عملهم بالشركة الجديدة "الحديد والصلب للمناجم والمحاجر" فيما يبلغ عدد العمال المقرر تعويضهم نحو 7 آلاف عامل.

وتبلغ القيمة التقديرية المبدئية لتعويضات عمال الحديد والصلب نحو 2 مليار جنيه، وفقا لتصريحات الوزير، لمصراوي سابقا، والذي أشار إلى أنه تم توفير هذا المبلغ.

يذكر أنه خلال العامين الماضيين، تجري وزارة قطاع الأعمال العام، تصفية لشركة القومية للأسمنت، والتي صدر قرار بتصفيتها في أكتوبر 2018.

ويقول إبراهيم المانسترلي، المصفي العام للشركة القومية للأسمنت، لمصراوي، إن إجراءات تصفية الشركات تتم وفقا لرؤية الشركة القابضة التي تتبعها الشركة تحت التصفية، لكن يبقى الإجراء الأول هو تعويض العاملين عن قرار التصفية.

وأضاف "تعويضات العاملين يجب أن تتم بعد مفاوضات واتفاق بين كافة الاطراف، الشركة والعمال ووزارة القوى العاملة والتأمينات، بعد هذا الاتفاق يبدأ المصفي عمله، وربما يكون خطوات متتالية أو متوازية".

وأوضح أنه يمكن للمصفي البدئ في تقييم أصول الشركة تمهيدا للتصفية وعرضها للبيع، خلال عملية التفاوض مع العاملين، كما يمكنه أن يعمل في أكثر من اتجاه في وقت واحد، لكن هذا يخضع للإجراءات التي سيكون عليه اتخاذها والاتفاق بينه وبين الشركة القابضة.

وقال إنه في النشاط الصناعي، يتم تقييم المصانع والمعدات والآلات من خلال مكاتب تقييم معتمدة لدى مجلس الوزراء، قبل عرضها للبيع، حيث أن مهمة المصفي هي تحقيق أعلى عائد ممكن من تلك العملية.

"المعتاد يكون البدء ببيع المعدات، لكن كل شركة وحسب أصولها، والإجراءات المتبعة، إذا كانت تمتلك عقارات فهذه لديها طريقة مختلفة في البيع لا تخضع لسلطة المصفي، وإذا كانت هناك اتفاقات بشأن أراضي الشركة فيمكن توقيعها قبل تفريغ الأرض وبيع المصنع بالكامل، طالما وافق الطرف المشتري" وفقا للمانسترلي.

وإضافة لتصفية شركة الحديد والصلب في حلوان، فإنه بعد التصفية ستظل شركة منقسمة عنها في العمل، وهي شركة تأسست برأسمال 500 مليون جنيه تحت اسم شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، وتكون مسؤولة عن استغلال المواد الخام في المناجم الأربعة التابعة للشركة.

وفصلت شركة الحديد والصلب المصرية، قطاع المناجم والمحاجر، في شركة مستقلة، تنفيذا لقرارات الجمعية العامة غير العادية في يناير الماضي.

وينتظر مساهمو الحديد والصلب، تداول سهم الشركة الجديدة، والتي أعلن هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، الانتهاء من قيدها.

وأوضح توفيق، لمصراوي، أن شركة الحديد والصلب المصرية، انتهت من إجراءات قيد الشركة المنقسمة عنها "الحديد والصلب للمناجم والمحاجر" في البورصة، والمنتظر التداول على سهمها، مشيرا إلى أن تحديد موعد التداول ليس مسؤولية الشركة لكنه في يد البورصة.

وكانت الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب، قررت تقسيم الشركة إلى شركتين، وتصفية مصنع حلوان، وقيد الشركة المنقسمة في البورصة، على أن يحصل كل مساهم على سهم مجاني في الشركة الجديدة.

وعينت الشركة القابضة للصناعات المعدنية، الدكتور مرتضى مراد رئيسا غير تنفيذي للشركة الجديدة، وطارق الباجوري عضوا منتدبا ورئيسا تنفيذيا لشركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر.