المالية: 308.3 مليار جنيه دعمًا للهيئات الاقتصادية في العام المالي الجديد

كتب- مصطفى عيد:

قال محمد معيط وزير المالية، إن مشروع الموازنة العامة الجديدة خصص ٣٠٨,٣ مليار جنيه لدعم أنشطة الهيئات الاقتصادية والمساهمة في رؤوس أموالها.

وأضاف في بيان صحفي اليوم الأحد أن هذا التخصيص يساعد في تمويل استثماراتها لتنفيذ المشروعات القومية والتنموية، للإسهام الفعَّال في الارتقاء بالخدمات العامة، وتحسين جودة حياة المواطنين، والتيسير عليهم؛ بما يتسق مع جهود الدولة في تعظيم أوجه الانفاق على إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة وفقًا لـ «رؤية مصر ٢٠٣٠».

وتُعد الهيئات الاقتصادية من أهم الركائز التي يعتمد عليها النشاط الاقتصادي، وتُسهم في تهيئة مناخ الأعمال، بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري، عبر تحقيق تحسن تدريجي في الأوضاع المالية، والتوسع في المجالات الاستثمارية وحسن إدارة أصول الدولة.

وأضاف أن ما تقوم به الدولة من مشروعات هو المحرك الرئيسي للاقتصاد، وقد جعل مصر من ٤ دول فقط تحقق معدلات نمو إيجابي رغم جائحة كورونا التي أثرت على كبرى اقتصادات العالم.

وأوضح الوزير أن الهيئات الاقتصادية، يبلغ عددها ٥٧ هيئة، وتُسهم في تحقيق بعض الموارد للخزانة العامة للدولة من خلال الفوائض والأرباح التي تحققها هذه الهيئات.

ويبلغ إجمالي المستهدف في العام المالي المقبل مما يؤول للخزانة العامة للدولة من الهيئات الاقتصادية من فوائض وضرائب ورسوم نحو ١٧٦,٩ مليار جنيه، بحسب الوزير.

وأضاف أن مشروع الموازنة الجديدة يتضمن تخصيص ٨٧,٢ مليار جنيه للهيئة العامة للسلع التموينية و١٨٠ مليار جنيه لسداد القسط السنوي المستحق لصالح صندوق التأمينات والمعاشات، في إطار تنفيذ اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن، على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

ويتضمن مشروع الموازنة تخصيص ٥,٥ مليار جنيه لدعم وتطوير الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وفقًا لمعيط.

وقال إن الخزانة تسهم في رؤوس أموال الهيئات الاقتصادية بنحو ١٣,٣مليار جنيه، للمشاركة في إرساء دعائم التنمية المستدامة، موضحًا أن الحكومة تستهدف الإبقاء على معدل نمو اقتصادي مستدام، ورفع كفاءة تحصيل الإيرادات العامة، على نحو ينعكس في تعزيز أوجه الإنفاق على المشروعات التنموية التي تستهدف تحسين مستوى المعيشة.

وأكد أن الاستمرار في مساندة الهيئات الاقتصادية يتسق مع استهداف استفادة أوسع شريحة من المجتمع من تحسين الخدمات وجودة المرافق، خاصة أن بعض هذه الهيئات تتولى إدارة المرافق العامة المهمة للدولة، إضافة إلى مساندة المشروعات القومية التي تمثل أحد أهم أدوات التنمية، مشيرًا إلى أهمية تضافر كل الجهود لإنجاح البرنامج الوطني المتكامل للإصلاحات الهيكلية استكمالاً لمسيرة الإصلاح، واستهدافًا لتحقيق التنمية الشاملة للوطن.

أشار الوزير إلى أن المخصصات المالية للاستثمارات العامة في مشروع الموازنة الجديدة تشهد زيادة غير مسبوقة لتصل إلى ٣٥٨,١ مليار جنيه بمعدل نمو ٢٧,٦٪ لضمان الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين؛ بما يترجم التوجيهات الرئاسية بتعظيم الإنفاق على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.