"المارجن".. هل تحركت الرقابة المالية في الاتجاه الصحيح لإنقاذ البورصة؟

كتب- أحمد عبدالمنعم:

أعلنت هيئة الرقابة المالية اليوم الثلاثاء عن ضوابط جديدة لعمليات الشراء بالهامش على الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

وقالت الهيئة في بيان إن التعديلات جاءت لمعالجة الاختلالات الهيكلية في توزيع الشراء الهامشي وتخفيض مخاطره وزيادة عمق السوق.

وبينما ترى الهيئة التعديلات ضرورية لتصحيح مسار التداول في سوق المال، يراها متعاملون بأنها تدخل "غير محسوب التوقيت والتنفيذ".

ما هي الضوابط الجديدة؟

تضمنت الضوابط الجديدة وفقا لبيان الهيئة اقتراحا بوضع حدود قصوى للمعاملات التي تتم بالشراء بالهامش "المارجن" على مستوى كل ورقة مالية كنسبة من الأسهم حرة التداول أو رأس المال السوقي أيهما أعلى.

واتفق ممثلو البورصة والهيئة على أن تكون تلك النسبة 25% من الأسهم حرة التداول أو 15% من رأس المال السوقي للورقة المالية أيهما أعلى.

كما تضمنت وضع حد أقصى على حجم الشراء بالهامش المسموح به لكل عميل ومجموعاته المرتبطة ليكون بنسبة 2% من الأسهم حرة التداول للورقة المالية أو ليصبح 1% من حجم رأس المال السوقي للورقة أيهما أعلى.

وذكر بيان هيئة الرقابة المالية أنه سيتم الإعلان عن حجم عمليات الشراء بالهامش على كل ورقة مالية وعلى مستوى السوق ككل على شاشة البورصة بشكل دوري.

وقال إسلام عزام نائب رئيس الهيئة، في البيان، إن التقارير توضح أن 90% من الأوراق المالية للشركات المقيدة والتي يتم التعامل عليها بآلية الشراء الهامشي لا يزيد حجم عمليات الشراء بالهامش عليها عن 10% من حجم رأس المال السوقي للشركة، و20%من قيمة الأسهم حرة التداول.

وأوضح أن تطبيق تلك الضوابط والحدود يمكن أن يصل بحجم الشراء الهامشي على مستوى السوق ككل إلى 75 مليار جنيه بدلاً من 6.5 مليار جنيه.

وستمنح الهيئة فترة توفيق أوضاع لشركات الوساطة تنتهي في بداية ٢٠٢٢ من أجل تطبيق الضوابط الجديدة فى آلية الشراء بالهامش.

رأي العاملين في السوق

قالت مصادر من الأطراف العاملة بسوق المال تحدث إليهم مصراوي، إن كيفية تدخل الرقابة المالية وتوقيته، ليس في صالح البورصة، خاصة في ظل انهيار المؤشرات إضافة إلى الحاجة إلى إدارة السوق بعيدا عن "عصا الرقيب".

وقول عيسى فتحي العضو المنتدب لشركة القاهرة لتداول الأوراق المالية، إن الإعلان عن هذا الاجتماع في توقيت هبوط البورصة، أدى إلى وقف التداول بسبب خسائر السوق، مرتين خلال 15 يوما، وهو ما يعني أن المسؤولين عن سوق المال يتعاملون بشكل "خشن" وهي طريقة لا تصلح في سوق المال

وأضاف فتحي وهو نائب رئيس شعبة الأوراق المالية، أن المسؤولين عن سوق المال لا يجب عليهم اتخاذ قرارات على مستوى جزئي مثل الشراء بالهامش في الوقت الذي يعاني فيه السوق من مؤثرات رئيسية مثل أزمة سد النهضة.

وقال فتحي إن "الشراء بالهامش يتضخم في السوق منذ أكثر من سنة وهو ما تركته الهيئة دون تدخل.. هذه خطوة تأخرت كثيرا لكن اتخاذها بهذه الكيفية في هذا التوقيت مضر وليس في صالح البورصة".

وأضاف أنه كان يمكن للهيئة أن تتواصل مع الشركات المتعاملة بالشراء بالهامش بشكل غير معلن، ومطالبتها بتقليص حجم الشراء بالهامش تدريجياً، على مدى زمني معين، بما يحقق الهدف دون زعزعة السوق "غير المحتمل".

لكن ما حدث نتيجة هذا التدخل من هيئة الرقابة المالية ومع انخفاض الأسهم، أن قام الأفراد وشركات الوساطة ببيع أسهم المارجن في المحافظ المالية ما ضغط بشكل أكبر على السوق وأدى إلى تحقيق مزيد من الخسائر لصغار المستثمرين وفقا لما قاله فتحي.

"الشراء بالهامش تضخم فعليا وأصبح كالجبل، لكن لا ننسى أنه يخلق سيولة، فإذا كان هناك 5 مليارات جنيه في الشراء بالهامش هذا يعني أن هذه القيمة عبارة عن سيولة موجودة" بحسب فتحي.

وقال إن "الهيئة مهتمة بالدور الرقابي أكثر من الدور التنموي لسوق المال وزيادة عدد الشركات المدرجة".