معيط: 2 مليون إقرار ضريبي تم تقديمها إلكترونيا من الأشخاص الطبيعيين

كتب- مصطفى عيد:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن عدد الإقرارات الإلكترونية للضريبة على الدخل للأشخاص الطبيعيين "الأفراد" عن عام 2020 اقترب من 2 مليون إقرار إلكتروني بنهاية مارس 2021، مقابل 1.5 مليون إقرار إلكتروني العام الماضي، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الاثنين.

جاء ذلك خلال إطلاق شركة تكنولوجيا وتشغيل الحلول الضريبية "إي تاكس E-Tax"، بحضور الدكتور إيهاب أبو عيش نائب الوزير لشئون الخزانة العامة، وأحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي.

وبدأ موسم تقديم الإقرارات الضريبية في أول يناير الماضي، وانتهى يوم الأربعاء الماضي 31 مارس بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، بينما سيظل مستمرا إلى نهاية أبريل الجاري بالنسبة للشركات والأشخاص الاعتبارية الأخرى.

وذكر الوزير أن مصر تمضي بنجاح في تنفيذ المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، الذي يرتكز على تبسيط وميكنة وتوحيد الإجراءات الضريبية؛ بما يُسهم في التيسير على الممولين، وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وتحقيق العدالة الضريبية، وضم الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتحصيل حق الدولة.

وأوضح أن ذلك يأتي على النحو الذي يُساعد في إرساء دعائم منظومة ضريبية متطورة تُضاهي الدول المتقدمة؛ من أجل تهيئة بيئة الاستثمار، وتوسيع القاعدة التصديرية، وخلق المزيد من فرص العمل.

وأشار الوزير إلى أن شركة تكنولوجيا وتشغيل الحلول الضريبية "E-TAX" تُعد ضمانة قوية لإدارة وتشغيل وتطوير المنظومات الضريبية الإلكترونية على النحو الأمثل، ومنها: منظومة مُقدم الخدمة للفاتورة الإلكترونية، والإيصال الإلكتروني، والبوابة الموحدة لمصلحة الضرائب، والدعم الفني الميداني للمشروعات.

كما تتضمن هذه المنظومات: الخدمات المتخصصة للممولين في مجال المنظومة الضريبية، وخدمات الاستشارات والحلول التكنولوجية لمصلحة الضرائب العقارية، بحسب الوزير.

وأضاف الوزير أنه تم إطلاق المرحلة الأولى لمنظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة في أول يناير 2021 بمراكز كبار ومتوسطي الممولين، وكبار المهن الحرة، ومن المقرر تعميمها على باقي المأموريات بمختلف أنحاء الجمهورية على 4 مراحل تنتهى بنهاية عام 2022.

وأكد أن ذلك يأتي في ترجمة حقيقية لجهود دمج وتبسيط وميكنة إجراءات ربط وتحصيل الضرائب، على نحو دقيق يُراعي الخصوصية الفنية لكل ضريبة، ويعكس ما تضمنه قانون الإجراءات الضريبية الموحد من حقوق والتزامات على الممولين أو المكلفين، ويُسهم في بناء نظام رقمي متكامل، وإتاحة الخدمات لهم إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى المأموريات.