معيط: نستهدف خفض العجز الكلي إلى 6.7% من الناتج المحلي بالموازنة الجديدة

كتب- مصطفى عيد:

تقدمت الحكومة إلى مجلس النواب بـ ٥٧ قانون "ربط موازنات" للعام المالي المقبل تتضمن: "قانون ربط الموازنة العامة للدولة، و٥٥ قانونًا للهيئات الاقتصادية، وقانونًا للهيئة القومية للإنتاج الحربي"؛ تمهيدًا لمناقشتها، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الأحد.

وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بمناسبة إلقاء البيان المالى عن موازنة العام المالي ٢٠٢١-٢٠٢٢ بمجلس النواب، إن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد يعكس التوجيهات الرئاسية بتعظيم أوجه الإنفاق العام للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم، رغم ما تفرضه أزمة "كورونا" من تحديات.

وأوضح أن ذلك يأتي من خلال استمرار جهود تحسين جودة البنية التحتية، والمرافق، وتعزيز التنمية البشرية خاصة بقطاعي الصحة والتعليم، ومساندة بعض المشروعات القومية، مثل المشروع القومي لتطوير الريف المصري، جنبًا إلى جنب مع استمرار مساندة الأنشطة الإنتاجية والفئات الأكثر تأثرًا بالجائحة، دون الإخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين، لتعزيز قدرة الاقتصاد القومي.

وذكر الوزير أن الوزارة تستهدف على المدى المتوسط تسجيل معدل نمو بنسبة ٥.٤% للناتج المحلي، وخفض العجز الكلي إلى ٦.٧% من الناتج المحلي، وتحقيق فائض أولي ١.٥% لضمان استقرار مسار دین أجهزة الموازنة للناتج المحلي مع نهاية العام المالي المقبل.

وقال إن إجمالي مصروفات الموازنة العامة للدولة "الجهاز الإداري للدولة، والإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية" يبلغ وفقًا لتقديرات العام المالي المقبل نحو ١.٨ تريليون جنيه، بينما يبلغ إجمالي الإيرادات المقدرة ١.٣٦٥ تريليون جنيه.

وأضاف الوزير أن المخصصات المالية للاستثمارات العامة تشهد زيادة غير مسبوقة لتصل إلى ٣٥٨.١ مليار جنيه بمعدل نمو ٢٧.٦% لضمان تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين؛ بما يترجم التوجيهات الرئاسية بتعظيم الإنفاق على المشروعات التنموية، على النحو الذي يُساعد في الإسراع بتنفيذ مستهدفات "رؤية مصر ٢٠٣٠"؛ من أجل إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة.

وأوضح أنه تم تخصيص ٤.٢ مليار جنيه لدعم وتنمية الصادرات، بالإضافة إلى سداد ٦مليارات جنيه للبنوك قسط مبادرة السداد المبكر النقدى ٨٥% من المستحقات المتأخرة للمصدرين؛ مشيرا إلى المضي قدمًا في تنفيذ المبادرة التي انطلقت مرحلتها الثانية في ٧ فبراير ٢٠٢١، بعد نجاح المرحلة الأولى، وزيادة إقبال الشركات المصدرة على الاستفادة منها.

وأشار الوزير إلى أنه تم تخصيص ١٠ مليارات جنيه لدعم أسعار الغاز وتخفيض سعر الكهرباء للقطاع الصناعي، و٢.١ مليار جنيه لمبادرة تحويل السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي.

وأكد أنه تم تخصيص ١٨٠ مليار جنيه لسداد القسط السنوي المستحق لصالح صندوق التأمينات والمعاشات، في إطار تنفيذ اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن، بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم.

وقال الوزير إن مشروع موازنة العام المالي الجديد يتضمن زيادة مخصصات باب الأجور وتعويضات العاملين إلى ٣٦١ مليار جنيه بنسبة ١١.٤% عن التقديرات المتوقعة للعام المالي الحالي للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة، مع استهداف توجيه الجزء الأكبر لتحسين أجور موظفي الدرجات الوسطى، ودخول العاملين بقطاعي الصحة والتعليم، بالإضافة إلى منح حوافز وبدلات انتقال للعاملين بالعاصمة الإدارية بتكلفة ١.٥ مليار جنيه.

وأضاف أنه تم تخصيص ٢.٥ مليار جنيه لحافز تطوير التعليم قبل الجامعي العام والأزهري لصفوف رياض الأطفال والأول والثاني والثالث والرابع الابتدائي، وزيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية بتكلفة سنوية إضافية نصف مليار جنيه.

وذكر أن مشروع الموازنة الجديدة يتضمن تخصيص ٣٢١ مليار جنيه لباب الدعم، منها: ٨٧.٢ مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و١٩ مليار جنيه للمعاشات الضمانية وبرنامج "تكافل وكرامة"؛ بما يسمح بتقديم دعم نقدي شهري لأكثر من ٣.٦ مليون أسرة من الأسر الأقل دخلًا.

كما يتضمن هذا المبلغ تخصيص ٧ مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة، ومد مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل لمحافظات الأقصر وأسوان والإسماعيلية والسويس وجنوب سيناء، و٧.٨ مليار جنيه "للدعم النقدي ودعم المرافق" للإسكان الاجتماعي؛ بما يُسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين، وفقا للوزير.