الاتصالات: مصر تتقدم 5 مراكز في مؤشر "إيكونومست" للإنترنت الشامل 2021

كتب- علاء حجاج:

تقدم ترتيب مصر خمسة مراكز في مؤشر الإنترنت الشامل 2021 لتصبح في المركز 73 بين 120 دولة مقارنة بالمركز 78 عن العام السابق، وفقا لبيان من وزارة الاتصالات اليوم الخميس.

وقالت الوزارة، إنه وفقا للتقرير الصادر عن وحدة أبحاث الإيكونومست - مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء - احتلت مصر المركز الرابع على مستوى الدول الأفريقية الواردة في المؤشر وعددها 29 دولة؛ وارتفعت قيمة المؤشر لتصل إلى 64.5 نقطة مقارنة بـ 61.8 نقطة في 2020.

ويهدف التقرير إلى تقييم مدى النفاذ لخدمات الإنترنت داخل الدول ومدى ملائمته لاحتياجات كافة فئات المجتمع، وكيفية تأثير استخدام الإنترنت على حياة المواطنين وسبل المعيشة.

وقال عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن تحسن تصنيف مصر في المؤشر يعكس الجهود التي تبذلها الدولة للوصول إلى مصر الرقمية التي ترتكز مشروعاتها على توافر بنية تحتية معلوماتية متطورة.

وأضاف أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تنفذ خطة عمل متكاملة من خلال الشركة المصرية للاتصالات لتحسين شبكات الاتصالات وتطوير البنية التحتية للاتصالات في كافة أنحاء الجمهورية اعتمادا على أحدث التقنيات العالمية في هذا المجال والمتمثلة في تكنولوجيا الألياف الضوئية.

وأشار طلعت إلى أنه تم ضخ استثمارات بأكثر من 30 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية للاتصالات خلال العامين الماضيين؛ وجاري العمل على تنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع خلال العام الحالي وهو الأمر الذي ساهم في تضاعف سرعة الإنترنت في مصر ست مرات عن يناير 2019.

وارتفع متوسط سرعات الإنترنت الثابت في مصر ليصل في ديسمبر الماضى نحو 34.8 ميجابت/ ثانية مقارنة بـ6.5 ميجابت/ثانية في يناير 2019.

وتناول تقرير هذا العام تأثير جائحة كورونا على زيادة إقبال المواطنين على استخدام الإنترنت في العديد من المجالات، ويعتمد مؤشر الإنترنت الشامل في منهجيته على أربعة محاور رئيسية.

وتتضمن المحاور التوافر من خلال قياس جودة ومدى شمولية البنية التحتية المتاحة المطلوبة للنفاذ واستخدام الإنترنت، ومحور تكاليف خدمات الاتصالات من خلال قياس تكلفة النفاذ مقارنة بمستوى الدخل ومستوى المنافسة في سوق الإنترنت.

كما تشمل محور الملاءمة من خلال قياس توفر وانتشار المحتوى باللغة المحلية والمحتوى ذي الصلة، وأخيرا محور الجاهزية من خلال قياس الطاقة الاستيعابية التي قد تساعد في النفاذ للإنترنت بما في ذلك المهارات والوعي الثقافي والسياسة الداعمة.

وكشف التقرير عن تقدم ترتيب مصر في معظم محاور المؤشر بقيم ومراكز ملحوظة وجاء محور الملاءمة في المقدمة حيث حققت مصر المركز 76 في عام 2021 مقارنة بالمركز 88 في 2020 محققة تقدما 12 مركزا مقارنة بالعام الماضي، يليه محور تكاليف خدمات الاتصالات حيث حققت المركز 73 في 2021 مقارنة بـ 82 في عام 2020، محققة تقدما 9 مراكز مقارنة بالعام الماضي.

ويضم المؤشر 57 مؤشرا فرعيا، ويعتمد على العديد من قواعد البيانات العالمية مثل الاتحاد الدولي للاتصالات، والبنك الدولي، والأمم المتحدة، وصندوق النقد الدولي، واليونسكو.

كما يعتمد المؤشر على العديد من الاستبيانات التي تصدرها بعض الشركات الاستشارية مثل Telegraphy، وGall-up، ويسهم المؤشر في دعم صانعي السياسات في التعرف على العوامل التي تساهم في تحقيق الشمول المستدام داخل كل دولة، بحسب البيان.