يتوقع نموا 3.1% العام الحالي.. تقرير: اقتصاد مصر أثبت قدرته على الصمود

كتب- مصطفى عيد:

توقع تقرير لبنك بي إن بي باريبا أن يحقق الاقتصاد المصري نموا إيجابيا خلال العام المالي الحالي بنسبة 3.1% على أن يرتفع معدل النمو إلى 5.3% خلال العام المالي المقبل.

وقال البنك في تقريره الصادر مؤخرا، والمنشور على موقعه الإلكتروني، إن الاقتصاد المصري أثبت قدرته على الصمود خلال العام الماضي تزامنا مع تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أن النمو الاقتصادي ظل إيجابيا بفضل الدعم المالي، كما لم تتدهور مؤشرات الاقتصاد الكلي الرئيسية بشكل ملحوظ بفضل الدعم الدولي على وجه الخصوص.

واقترضت مصر نحو 2.8 مليار دولار ضمن أداة التمويل السريع لصندوق النقد الدولي، كما دخلت في اتفاقية جديدة مع الصندوق في إطار برنامج الاستعداد الائتماني تحصل بموجبها على 5.2 مليار دولار على 3 شرائح خلال عام حصلت على 2 منها حتى الآن بإجمالي نحو 3.6 مليار دولار.

وأشار التقرير إلى أن الأداء المالي الجيد كان جديرا بالملاحظة وسيساعد في الحفاظ على جاذبية الدين المصري، ولكن من الحكمة البقاء على حذر.

وأوضح أنه من ناحية وتيرة التطعيم في مصر بطيئا والوباء لا يزال نشطا، ومن ناحية أخرى لا يزال القطاع الخارجي عرضة للخطر، وقد لا يستمر التحسن في ميزان الطاقة الخارجي الذي حدث في عام 2020.

وذكر التقرير أنه خلال العام الماضي تم احتواء التداعيات الاقتصادية للوباء وكانت التدابير التقييدية محدودة نسبيا.

وأشار إلى أنه وفقا للبيانات الرسمية، كان معدل الوفيات بكورونا منخفضا إلى حد ما مقارنة ببقية المنطقة، ولكن البلاد تشهد حاليا موجة ثانية من الحالات، والتي تستمر لفترة أطول من الموجة الأولى ويثبت أنها أكثر صعوبة، وفي الوقت الحالي كانت حملة التطعيم محدودة.

وذكر أنه تم تلقي حوالي مليوني جرعة من اللقاح ومن المتوقع أن يصل المجموع إلى 8 ملايين جرعة بحلول نهاية مايو، ولا يزال هذا منخفضا بالنظر إلى إجمالي عدد السكان البالغ 100 مليون نسمة، نصفهم تقريبا تزيد أعمارهم عن 24 عاما.

وشدد التقرير على ضرورة أن تكون مصر في وضع يمكنها من تصنيع اللقاحات محليا خلال الأشهر القليلة المقبلة، وأنه بالنظر إلى هذه الظروف لا يزال الوضع الصحي مصدرا مهما لعدم اليقين الذي يمكن أن يستمر في التأثير على الاقتصاد المصري.

وأوضح أنه خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2020، كان نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إيجابيا عند 1.3% في المتوسط على أساس سنوي، ويرجع الفضل في ذلك بشكل أساسي إلى الاستهلاك المحلي، الذي استفاد من دعم الإنفاق العام.

ومن وجهة النظر القطاعية، تمثلت المجالات الرئيسية التي دفعت للنمو في الإنشاءات، والعقارات، والتجزئة، حيث استفادت هذه القطاعات أولا من استمرار مشروعات البنية التحتية والتنمية الحضرية الكبرى، وثانيا من إعادة توزيع الحكومة للقوة الشرائية على الأسر، وفقا للتقرير.

وتوقع التقرير أن تساعد هذه العناصر نفسها في الحفاظ على النمو إيجابيا طوال العام المالي 2020-2021 عند 3.1%، وهو ما سيكون أقل من معدل النمو في العام الماضي عند 3.8%، بحسب تقديرات التقرير، وهو ما أرجعه إلى تدهور القطاع السياحي.

وقال بي إن بي باريبا إنه رغم أن عدم اليقين لا يزال مرتفعا، ولكنه يتوقع انتعاشا كبيرا في النمو عند 5.3% في عام 2021-2022، وبالإضافة إلى القوى الدافعة التقليدية لقطاع الإنشاءات والإنفاق الاستهلاكي، من المرجح أن تدعم 3 عوامل أخرى هذا السيناريو.

وأضاف أن العامل الأول من هذه العوامل يتمثل في مشروع موازنة من شأنها تعزيز الطلب المحلي، مع التركيز على الإنفاق الهيكلي، بينما يتمثل العامل الثاني في ارتفاع إنتاج الغاز بفضل النمو المتجدد في آسيا والذي من المرجح أن يدعم أسعار الغاز الطبيعي المسال.

ويتمثل العامل الثالث من هذه العوامل في انتعاش تدريجي للغاية لقطاع السياحة، وفقا للتقرير.

وتوقع التقرير أن ينخفض متوسط معدل التضخم السنوي خلال العام المالي الحالي إلى 4.7% مقابل 5.6% العام الماضي على أن يرتفع إلى 6.8% في العام المالي المقبل.

كما توقع أن ينخفض عجز الموازنة إلى 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي مقابل 8% العام الماضي، على أن يستمر الانخفاض في العام المقبل إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتوقع بي إن بي باريبا أن يرتفع الدين المحلي كنسبة من الناتج المحلي إلى 94% خلال العام الجاري مقابل 90% بنهاية العام الماضي على أن يشهد انخفاضا طفيفا العام المقبل إلى 93%.

ويرى البنك أن عجز ميزان الحساب الجاري سيرتفع خلال العام المالي الجاري إلى 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 3.1% العام الماضي، على أن ينخفض إلى 2.9% في العام المالي المقبل.

وبحسب التقرير، من المتوقع أن يستقر الدين الخارجي نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي عند 34% بنهاية العام المالي الجاري، على أن ينخفض بشكل طفيف العام المقبل إلى 33%.

وتوقع التقرير أن يرتفع احتياطي النقد الأجنبي إلى 42 مليار دولار بنهاية العام المالي الحالي مقابل 38 مليار دولار بنهاية يونيو 2020، على أن يواصل الارتفاع العام المقبل ليصل بنهاية يونيو 2022 إلى 43 مليار دولار.