كيف يؤثر ارتفاع أسعار البترول على ميزانيات مصر والسعودية والكويت؟

كتبت-ياسمين سليم:

قفزت أسعار البترول خلال الأيام الماضية، مدعومة بقرار السعودية باستمرار الخفض الطوعي لإنتاجها حتى أبريل المقبل، وقرار مجموعة أوبك بتمديد قيود إنتاج النفط الشهر المقبل.

وأنهت أسعار النفط الأسبوع الماضي عند مستويات مرتفعة ليصل إلى 69.36 دولار برميل الواحد، بينما ارتفع خام نايمكس عند سعر 66 دولارًا للبرميل.

ويوم الخميس الماضي قررت السعودية الإبقاء على خفضها الطوعي البالغ مليون برميل يوميًا من إنتاجها حتى أبريل، فيما قررت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بتمديد قيود إنتاج النفط حتى أبريل.

ودعم هذا القرار أسعار البترول، كما دفع بنوك الاستثمار العالمية لرفع توقعاتها لسعر برميل النفط، متأثرة باستمرار خفض الإنتاج من مجموعة أوبك+.

ورفع بنك جولدمان ساكس توقعاته لسعر خام برنت بمقدار 5 دولارات إلى 75 دولارًا للبرميل في الربع الثاني من العام الجاري و80 دولارًا للبرميل في الربع الثالث من هذا العام، وفقًا لما نقلته وكالة رويترز.

وتعتبر السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، ودول الخليج هما أكثر المستفيدين من الارتفاعات المتتالية لأسعار النفط نظرًا لاعتماد إيراداتهم على أسعار البترول، فيما تعتبر الدول المستوردة للنفط، مثل مصر من المتضررين من ارتفاع السعر.

وتضررت ميزانيات دول الخليج بشدة خلال العام الماضي، بعدما هوت أسعار النفط لأقل من 30 دولارًا للبرميل بفعل تداعيات فيروس كورونا وانخفاض الطلب على النفط حول العالم.

السعودية

يقدر صندوق النقد الدولي أن السعودية تحتاج إلى برميل النفط عند 67.9 دولار لضبط ميزانيتها هذا العام، والآن اقترب السعر من 70 دولارًا أي بأعلى مما تحتاجه المملكة.

ووفقًا لتقرير لبنك جولدمان ساكس في أكتوبر الماضي فإن السعودية تقدر سعر برميل النفط في ميزانيتها عند 50 دولارًا، وهي تقديرات اعتبرها البنك متحفظة جدًا، مقارنة بالتوقعات وقتها.

واضطرت السعودية العام الماضي مع تراجع أسعار النفط، إلى رفع ضريبة القيمة المضافة إلى 15% بدلًا من 5% لدعم خزائن الدولة وتعويض الانخفاض في إيرادات النفط.

وتقدر المملكة هذا العام أن إيراداتها سترتفع إلى 846 مليار ريال سعودي، مقابل 770 مليار ريال متوقعه للعام الماضي.

ويعني ارتفاع سعر النفط عن المقدر في الموازنة السعودية، ارتفاعًا مماثلًا في الإيرادات النفطية التي تستحوذ على نصيب الأسد من إيرادات الميزانية السعودية.

الكويت

تعتبر الكويت، ضمن أكبر الفائزين من ارتفاع سعر النفط حاليًا، إذا تعاني الدولة من أزمات اقتصادية متلاحقة بسبب تهاوي أسعار النفط، مما دفعها للسحب من احتياطي صندوق الأجيال لتغطية عجز الموازنة.

وخلال العام المالي الجاري تتحفظ الكويت على متوسط سعر النفط، بعدما أجرت تعديلًا عليه ليصبح 30 دولارًا للبرميل بدلًا من 55 دولارًا للبرميل كانت تتوقعها سابقًا.

وتبدأ السنة المالية في الكويت من أبريل وتنهي في مارس، وهو ما يعني أن العام المالي الجديد سيبدأ الشهر المقبل.

ولم تتخل الكويت عن تحفظها عند تحديد سعر برميل البترول في ميزانية العام الجديد، وحددته عند 45 دولارًا كمتوسط للسعر، بمعدل إنتاج 2.4 مليون برميل في يوميًا.

وتشير بيانات وزارة المالية الكويتية إلى أنها تحتاج لتعادل بين المصروفات والإيرادات إلى سعر لا يقل عن 90 دولاراً للبرميل الواحد.

وبدأـت ميزانية الكويت تعاني عجزا منذ أن بدأت أسعار النفط في الهبوط عن مستوياتها القياسية البالغة 100 دولار منذ عام 2014.

وتتوقع الكويت أن ترتفع عائدات النفط للسنة المالية الجديدة إلى 9.12 مليار دينار كويتي مقارنة بالإيرادات المقدرة للعام المالي الجاري التي تبلغ 5.6 مليار دينار كويتي.

ويعد ارتفاع أسعار النفط أمرًا جيدًا بالنسبة لميزانية الكويت، في وقت نصح فيه صندوق النقد الدولي، الكويت بتسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية التي تعتزم تنفيذها لتقليص اعتماد سياسات الحكومة على الارتفاع والانخفاض في أسعار النفط.

وقال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد، الشهر الماضي إن الكويت لديها مستوى مرتفع من المصدات، لكنهم بحاجة إلى تسريع الإصلاحات.

مصر

تقدر مصر متوسط سعر البترول عند 61 دولارًا خلال العام المالي الجاري، الذي بدأ في يوليو الماضي وينتهي في يونيو المقبل.

وهذا السعر أقل من السعر الحالي، كما أنه أقل من توقعات بنوك الاستثمار العالمية خلال العام الجاري.

وكان محللون توقعوا سابقًا لمصراوي ألا تتأثر موازنة مصر بارتفاع أسعار البترول عن المستويات المقدرة في الموازنة، نظرًا لأمرين.

أول هذه الأمور أن مصر تطبق سياسة تحوط في حال ارتفعت أسعار البترول عن المقدر لها في الموازنة، بمعنى أنها لن تدفع زيادة عن السعر المقدر في الموازنة وفقًا لاتفاقها مع شركة التحوط.

كما أن متوسط سعر البترول على مدار ما مضى من السنة المالية الحالية لا يزال أقل من المستوى المقدر له في الموازنة العامة عند 61 دولارًا، وفقًا للخبراء.

لكن انخفاض أسعار النفط عن المقدر له بالموازنة كان يمنح مصر وفرًا ماليًا يسمح لها بالإنفاق على المتطلبات الأخرى، مثلما حدث خلال العام المالي الماضي.

وستراقب مصر ارتفاع أسعار النفط خلال الأيام المقبلة جيدًا، نظرًا لأن وزارة المالية ستبدأ في وضع تقديرات موازنة العام المالي المقبل هذا الشهر، كما ستقرر مصر أسعار المواد البترولية لمدة 3 شهور مقبلة، والتي يدخل من ضمن تقديرها السعر العالمي.

اقرأ أيضًا:

هل يؤثر ارتفاع أسعار البترول العالمية على مصر؟