التأمينات تحث المصريين في اليونان على تحويل اشتراكاتهم قبل نهاية أبريل

كتبت- ياسمين سليم:

قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إنه يتبقى نحو شهر لدخول اتفاقية التأمين الاجتماعي الجديدة الموقعة بين مصر واليونان حيز التنفيذ.

وبحسب بيان صحفي من الهيئة اليوم الثلاثاء فإن الجانبين اتفقا على فترة قدرها 8 شهور بدأت من 1 سبتمبر 2020 وتنتهي في 30 أبريل المقبل، لإعطاء الفرصة للمواطنين الذين لم يتقدموا يطلب تحويل اشتراكاتهم التأمينية من اليونان إلى مصر بضرورة التقدم بطلب للتحويل.

وأوضح البيان أن بعد أبريل المقل لن تقبل الهيئة أية طلبات تحويل الاشتراكات، مشيرة إلى أنها خصصت على تطبيق واتس آب رقم 01200484892 للاستفسار عن المستندات المطلوب إرفاقها مع الطلب أو أية معلومات أخرى تتعلق بهذا الموضوع.

وبحسب عوض فإنه سبق وجرى توقيع إتفاقية بين الجانبين عام 1985، تمنح الحق للمواطن المصري الذي عمل في اليونان وعاد إلى وطنه بصفة نهائية أن يطلب من هيئة التأمينات في اليونان تحويل مبالغ الاشتراكات التي استقطعت من أجره هناك وكذلك الاشتراكات التي سددها صاحب العمل لحسابه إلى هيئة التأمينات.

وبعد تحويل هذه المبالغ، تستخدمها هيئة التأمين الاجتماعي المصرية في إضافة مدد اشتراك لهذا المواطن تعطيه الحق في الحصول على المعاش.

وأوضح عوض أن الاتفاقية عُدلت لتتحول من مبدأ الاشتراكات التأمينية في حالة انتهاء عمل المؤمن عليه والعودة إلى بلاده نهائياً إلى مبدأ آخر وهو ضم المدد المشترك عنها في الدولة الأخرى، لتلزم كل دولة بحساب المعاش على أساس جميع المدد المشترك عنها وكذلك باقي الحقوق التأمينية من تعويض ومكافأة نهاية الخدمة وفقاً لتشريعات كل دولة بما يتفق مع المعايير الحديثة المقبولة دولياً.

وذكر عوض أن مزايا الاتفاقية الجديدة هي إنه إذا بلغ المؤمن عليه سن المعاش أو عند وقوع عجزه أو وفاة، فإن هيئة التأمين الاجتماعي في مصر تعتبر مدد اشتراكه في اليونان كأنها مدد اشتراك في مصر وبالتالي تؤخذ في الاعتبار عند تحديد شروط استحقاق المعاش والعكس.

وتعتبر الهيئة اليونانية مدد اشتراك المؤمن عليه المصري التي قضاها في مصر كأنها مدد اشتراك قضيت في اليونان وتأخذها بعين الاعتبار عند حساب المعاش.

وكانت الاتفاقية القديمة تغطي المؤمن عليهم في قطاع التجارة والخدمات في حين أظهرت المفاوضات في الجانب اليوناني أن معظم المصريين في اليونان كانوا صيادين وكانوا مستثنين من تطبيق الاتفاقية القديمة وبالتالي لم ينتفع بها معظم المصريين في اليونان، حيث تبين أن الصيادين يمثلون حوالي 70% من المصريين في اليونان، بحسب البيان.