التعاون الدولي: مجلس النواب أقر 4 اتفاقيات تنموية بقيمة 217 مليون دولار

كتب- مصطفى عيد:

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن الجلسة العامة لمجلس النواب أقرت 4 اتفاقيات تمويل تنموي لوزارة التعاون الدولي مع شركاء التنمية، بقيمة 217 مليون دولار، بحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الأربعاء.

وأوضحت أن هذه الاتفاقيات تتعلق بتنفيذ عدد من المشروعات في مجال مياه الصرف الصحي، وتحلية المياه بشبه جزيرة سيناء، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن اتفاقية لتقوية المعاهد الحكومية بهدف تحسين الخدمة لعامة، وذلك في إطار عمل الوزارة على تدعيم أجندة التنمية الوطنية في مختلف القطاعات.

وأقر مجلس النواب قرار رئيس الجمهورية رقم 76 لسنة 2021 بالموافقة على اتفاقية قرض ثانٍ بمبلغ 55 مليون دينار كويتي (ما يعادل 183 مليون دولار) بين الحكومة والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لتمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر.

كما أقر المجلس قرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 2021 بالموافقة على اتفاقية قرض بين الحكومة والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ 5.5 مليون دينار كويتي (ما يعادل 18 مليون دولار) بشأن مشروع إنشاء محطتي تحلية مياه بحر في مدينتي رفح الجديدة وبئر العبد الجديدة.

ووافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم 17 لسنة 2021 بشأن الموافقة على تعديل البروتوكول التنفيذي المُوقع بين الحكومتين المصرية والإيطالية، بشأن خط الائتمان الإيطالي مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر "الصندوق الاجتماعي للتنمية سابقًا" لتمويل المشروعات الصغيرة، بقيمة 12.9 مليون يورو (ما يعادل 15.4 مليون دولار).

ووافق المجلس كذلك على قرار رئيس الجمهورية رقم 71 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين مصر والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية بشأن تقديم الوكالة منحة للحكومة المصرية بمبلغ 200 ألف يورو (ما يعادل 238 ألف دولار) لتمويل مشروع "تقوية المعاهد الحكومية المصرية بهدف تحسين الخدمة العامة".

وأكدت وزيرة التعاون الدولي أهمية الاتفاقيات التي تمت الموافقة عليها لتنفيذ العديد من المشروعات التنموية لاسيما في شبه جزيرة سيناء، لتحقيق التنمية الزراعية وتطوير شبكة الطرق وتوفير الخدمات العامة وخدمات مياه الشرب والصرف الصحي والتعليم والاستثمار في رأس المال البشري وكذلك تطوير التجمعات السكنية.

وأوضحت أن الوزارة تسعى لاستغلال كافة الإمكانيات المتاحة والعلاقات مع شركاء التنمية لتنفيذ المشروعات التي تستهدف إطلاق الإمكانات الكامنة للمجتمعات في شبه جزيرة سيناء.

وأشارت المشاط إلى أن الاتفاقيات التي تم إقرارها تحفز تنفيذ العديد من أهداف التنمية المستدامة من بينها الهدف الأول: القضاء على الفقر؛ والثاني: القضاء التام على الجوع؛ والثالث: الصحة الجيدة والرفاه؛ والسادس: المياه النظيفة والنظافة الصحية؛ والثامن: العمل اللائق ونمو الاقتصاد؛ والحادي عشر: المدن والمجتمعات المحلية المستدامة؛ والسادس عشر: السلام والعدل والمؤسسات القوية.