معيط: الانتهاء من تحويل بطاقات موظفي الحكومة لـ"كروت ميزة" بنهاية 2021

كتب- مصطفى عيد:

قال محمد معيط، وزير المالية، إنه سيتم بنهاية ديسمبر المقبل الانتهاء من تحويل كل البطاقات الحكومية الإلكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى بطاقات الدفع الوطنية المطورة المعروفة إعلاميًا بـ "كروت ميزة" المؤمنة ذات الشرائح الذكية اللاتلامسية.

وأضاف في بيان من وزارة المالية اليوم الثلاثاء، أن كروت ميزة تتيح للعاملين بالدولة خدمات السحب النقدي والإيداع والتحويل من ماكينات "ATM"، والشراء الإلكتروني عبر الإنترنت، ونقاط البيع الإلكترونية "POS"، وسداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي.

وذكر أن المرحلة التجريبية لتحويل البطاقات الحكومية الإلكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى بطاقات الدفع الوطنية المطورة، بدأت في عام 2020، وتم تجاوز التحديات، قبل الانطلاق الرسمي في فبراير الحالي.

وأشار الوزير إلى أنه من المستهدف خلال أشهر فبراير ومارس وأبريل 2021، تحويل نحو 1.2 مليون بطاقة حكومية إلكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى بطاقات ميزة.

وأوضح أن إصدار هذه البطاقات يتم بالتعاون مع بنوك مصر، والأهلي، والتعمير والإسكان، والعربي الأفريقي، والإمارات دبي الوطني، والقاهرة، والمؤسسة العربية المصرفية، والمصرف المتحد، والتجاري الدولي، والهيئة القومية للبريد، والوحدات الحسابية بالجهات الإدارية.

وأكد وزير المالية أنه لن يتم وقف البطاقات الحالية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلا بعد تشغيل بطاقات الدفع الوطنية "ميزة".

وقال الوزير إن بطاقات الدفع الوطنية المطورة "ميزة" تُعد أحدث بطاقة تكنولوجية عالميًا، وتقدم العديد من المزايا للعاملين بالدولة، بما فى ذلك إتاحة خدمة "الراتب المقدم" لبطاقات المرتبات الحكومية "ميزة" مجانًا لمدة ٦ أشهر اعتبارًا من بدء تشغيل هذه البطاقات، بما يُعادل 30% من قيمة الراتب، بحيث يقتصر استخدامها في عمليات المشتريات فقط سواء من خلال نقاط البيع أو المواقع الإلكترونية.

وأضاف أن هذه الخدمة لا تتيح السحب النقدي عبر ماكينات الصراف الآلي أو فروع البنك، موضحًا أنه يتم خصم المبلغ المستخدم من خدمة "الراتب المقدم" في عملية الشراء من راتب الشهر التالي مباشرة.

وقال عماد عبد الحميد، رئيس قطاع التمويل والمشرف على وحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية، إن الوزارة بدأت تنفيذ مشروع التحول الرقمي في التعاملات المالية الحكومية منذ 2007، بما يُسهم في التكامل بين السياسة المالية والسياسة النقدية وتحقيق "رؤية مصر 2030".

وأضاف أن وزارة المالية حرصت على بناء المنظومة الإلكترونية بقواعد راسخة، من خلال العديد من القرارات الوزارية والكتب الدورية، مع الاهتمام بالبنية التكنولوجية من الأجهزة ووسائل الاتصالات، وإنشاء قواعد البيانات، ونظم إدارة عمليات الدفع والتحصيل الإلكتروني.

وأشار عبد الحميد إلى الاهتمام أيضًا بتدريب الموارد البشرية، وتأهيلها على التعامل مع أحدث النظم الآلية، وذلك على ضوء قانون تنظيم المدفوعات غير النقدية.

وذكرت داليا فوزي، مديرة وحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية، أنه تم تلافي كل الملاحظات وتجاوز التحديات التي تكشفت في المرحلتين التجريبيتين للمشروع اللتين تم إطلاقهما بالقاهرة والمحافظات خلال عام 2020، وتقرر بدء الانطلاق الرسمي في فبراير الحالي.